الصفحه ٢٢٤ : لذلك في آخر كتاب (فوائده الأصولية) فائدة خاصة ، فصلّ فيها مختلف
الآراء حول صحة النسبة والاعتماد
الصفحه ٢٥٨ : هو إلا إشعار لا ترفع به اليد عن الأصول
المعتبرة. وأما النبوي المروي عنه ـ صلّى الله عليه وآله ـ أنه
الصفحه ٢٧١ : ، وهذا الذي تقتضيه أصول المذهب»
انتهى. وهو المحكي عن صريح المحقق ، والعلامة ،
الصفحه ٣٠٧ : الأصول والأمارات ، وهو ممنوع جدا
ـ كما ستعرف ـ والاستدلال بخبر (مسعدة) مبني على كون جملة (هو لك) صفة
الصفحه ٣٢٨ : التفكيك فيها بحسب اقتضاء الأصول لها.
اللهم الا أن
يقال : ان الميتة حيث لا ينتفع بها المسلم بوجوه
الصفحه ٣٣٥ : إمارة ناظرة إلى الواقع ، لا أنه من قبيل الأصول التعبدية في وجوب الأخذ
بمؤداه والإلزام بما أقر به حتى
الصفحه ٣٤٠ : على
مؤدى الأصول والأمارات كالاستصحاب والبينة ، مع أنها أقوى من اليد ، ولذا تقدم
عليها.
وأجيب عن ذلك
الصفحه ٣٤١ : ، وان كان ذلك ، الا أن التفكيك بين الأحكام في مجاري الأصول التعبدية
غير عزيز فتأمل (١) ، مع كون اليد
الصفحه ٣٤٢ : الحيثية سببا لانتزاع
الملكية كونها كاشفة عن سبق الاستحقاق بالغلبة. ولا كذلك مؤدى غيرها من الأصول
والأمارات
الصفحه ٣٥٥ : ، إذ
لا يتوقف حصول الظن بها على ملاحظة الجهل في موردها ، فالامارات كما تحكم على
الأصول كذلك يحكم بعضها
الصفحه ٣٥٩ : كونها بنفسها من الأمارات أو الأصول
التعبدية. وهو ـ على مبناه ـ حسن لكن دون صحته خرط القتاد ، بعد ما عرفت
الصفحه ٣٨٨ : أن لا تكون لهما بينة أو كانت ولكن لأحدهما دون صاحبه أو لهما معا
،
، فهنا صور
أصولها أربعة ، وأقسام
الصفحه ٢٢ : (٢).
__________________
(١) قال الشهيد الثاني ـ رحمه الله ـ في كتاب الوصايا القسم الثاني من
اللواحق في تصرفات المريض عند شرحه لقول
الصفحه ٢٤ :
الأردبيلي في (شرح الإرشاد) والسبزواري في (الكفاية) وشيخنا المرتضى في بعض
تحريراته ، وعمنا الأستاذ في (ملحقات
الصفحه ٣٤ : )
في شرحه : «اختلفت الفقهاء في تصرفات المريض المنجزة المتبرع بها ، أعني التي بلا
عوض غير الإقرار ، فقال