ومشهورة أبي خديجة (١) والى ما ورد في التوقيع من الأمر بالرجوع في الوقائع الحادثة إلى رواة الحديث معللا بأنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله» (٢).
__________________
وان كان حقا ثابتا ، لأنه أخذه بحكم الطاغوت ، وقد أمر الله أن يكفر به ، قال الله تعالى «يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ» ، قلت : فكيف يصنعان؟ قال : ينظران الى من كان منكم ممن روى حديثنا ، ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا ، فليرضوا به حكما ، فاني قد جعلته عليكم حاكما فاذا حكم بحكمنا فلم يقبله منا ، فإنما استخفّ بحكم الله ، وعلينا ردّ ، والرادّ علينا الرادّ على الله ، وهو على حدّ الشرك بالله ..» الحديث.
(١) في الوسائل ، كتاب القضاء ، باب ١١ من أبواب صفات القاضي حديث رقم (٦) : «بإسناده على أبي خديجة ، قال : بعثني أبو عبد الله عليه السلام : الى أصحابنا ، فقال : قل لهم : إياكم إذا وقعت بينكم خصومة أو تداري في شيء من الأخذ والعطاء أن تحاكموا الى أحد من هؤلاء الفسّاق ، اجعلوا بينكم رجلا قد عرف حلالنا وحرامنا ، فاني قد جعلته عليكم قاضيا ، وإياكم أن يخاصم بعضكم بعضا الى السلطان الجائر».
(٢) في المصدر الآنف الذكر ، حديث رقم (٩) : «وفي كتاب إكمال الدين وإتمام النعمة ، عن محمد بن محمد بن عصام عن محمد بن يعقوب قال : سألت محمد بن عثمان العمري أن يوصل لي كتابا قد سألت فيه عن مسائل أشكلت عليّ ، فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان (ع) :
أما ما سألت عنه ـ أرشدك الله وثبتك ـ الى أن قال ـ : وأما الحوادث الواقعة ، فارجعوا فيها الى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله» الحديث. ورواه الشيخ في (الغيبة) والطبرسي في (الاحتجاج) وغيرهم.