كون المراد جريان الأحكام لا التذكية حقيقة ، وربما يؤيده ـ في الجملة ـ ما قيل من وجوب الوضوء للعصر ـ مثلا ـ على من شك فيه بعد الفراغ من الظهر ، وان حكم بصحة الظهر بناء على أن الدليل فيها صحة فعل المسلم ، فهي حينئذ وان ثبتت في الظهر ، لكن لا يثبت بها كونه متوضئا حقيقة ، فتأمل جيدا» (١) انتهى.
وفيه : أن ما ذكره انما يتم على تقدير أن يكون اعتبار اليد من باب التعبد وكونه من الأصول التعبدية ، لا من باب الأمارة التي معناها الكشف عن الواقع. وثبوت مؤداها في الواقع وان كان في مرحلة الظاهر ، لكون الكشف ظنيا لا علميا ـ كما عرفت ـ والتأييد بما ذكره من وجوب الوضوء للعصر تأييد بما لا يكون مؤيدا ، لأن صحة الظهر انما هي لأصالة الصحة أو لقاعدة الشك بعد الفراغ التي هي من الأصول التعبدية التي يمكن التفكيك في أحكامها. وأين ذلك من اليد التي هي من الأمارة التي قد عرفت معناها ، وقد اعترف هو بها. وبالجملة حيث قامت إمارة على التذكية كشفت عن تحققها من حين إزهاق الروح ، فترتب عليه أحكامها من حينه ، لا من حينها ، والله العالم.
(السادس)
يشترط في إفادة اليد الملك عدم العلم بحدوثها بعنوان آخر ، فلو علم بكونها في يده بنحو العدوان أو الأمانة ، ثم شك في ملكيتها ـ وهي في يده في الزمان اللاحق ـ لم تكن اليد مقيدة للملك عند الشك ، لاستصحاب
__________________
(١) ذكر ذلك في المسألة الأولى في البحث عن لباس المصلي من كتاب الصلاة.