الصفحه ١٢٦ : » (٤).
__________________
(١) الوسائل : كتاب النكاح أبواب ما يحرم بالرضاع باب ١٠ ، حديث (٢).
والكافي ، باب نوادر في الرضاع حديث
الصفحه ١٤٢ : من لبنك ولبن ولدك : ولد
امرأة أخرى ، فهو حرام» (١). وما رواه في الكافي : «عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد
الصفحه ٢٩١ :
نصا وفتوى ، بل ضرورة ، لما رواه في (الكافي) في الصحيح : «عن محمد بن
إسماعيل بن بزيع قال : مات رجل
الصفحه ١١ : مثلها بعد القطع باتحاد المناط ، فيبقى دليل تقديم الدين سليما عن
المعارض مندرجا تحت الأصول والقواعد
الصفحه ٢٠ : الأصول المثبتة التي لا معول عليها (١).
__________________
(١) المتيقن ان الشارع المقدس يأمر بعدم نقض
الصفحه ٢٦ : الأصول» (١).
وأيضا فيه في
باب الوصية : «لأن ذلك ليس بتدبير ، وانما ذلك عطية منجزة في الحال ، والعطايا
الصفحه ٦٠ : كونه أعم منه ومن جواز التسليم والتنفيذ للمعطي من حين التنجيز
اتكالا على مقتضى الأصول في ذلك» بناء على
الصفحه ٦٥ : ، واسع العلم ، صنف في الفقه والكلام والأصول والأدب والكتابة وغيرها. تبلغ
مصنفاته ـ عدا أجوبة مسائله
الصفحه ١٠٥ : ء في الأرض مجانا
الى أن يفنى ، ثم تعطى من قيمة الربح أو الثمن ، هذا هو الظاهر الموافق للأصول ،
لأن
الصفحه ١٠٦ :
جدا (كما أن) ما ذكره وجها للمجانية بقوله : «هذا هو الظاهر الموافق للأصول
لأن الأصل إرثها من عين كل
الصفحه ١٠٧ :
الفقه).
(٢) والحكمة ليست كالعلة في دوران الحكم مدارها وجودا وعدما ـ كما هو
المسلم في باب الأصول ـ
الصفحه ١٢٧ : التحقيق من أن المصادر هي أصول المشتقات ، لا الأفعال ،
فإن المبدأ فيها موجود في جميع مشتقاته ، ففي ضرب
الصفحه ١٢٩ : الموجب للرجوع فيما شك الى ما تقتضيه الأصول.
__________________
المصاهرة ، استيفاء العدد ، اللعان
الصفحه ١٦٧ : وخيرته وشيخنا المفيد ، والثاني
خيرة شيخنا أبي جعفر الطوسي والأول هو الأظهر الذي يقتضيه أصول المذهب
الصفحه ٢٢٠ : كلام فيه. وحيثما شك في مورد ، قيل : يرجع فيه إلى ما
تقتضيه الأصول العملية. وفيه : أن الأصل انما يكون