الصفحه ٣٣٥ : إمارة ناظرة إلى الواقع ، لا أنه من قبيل الأصول التعبدية في وجوب الأخذ
بمؤداه والإلزام بما أقر به حتى
الصفحه ٣٤٠ : على
مؤدى الأصول والأمارات كالاستصحاب والبينة ، مع أنها أقوى من اليد ، ولذا تقدم
عليها.
وأجيب عن ذلك
الصفحه ٣٤١ : ، وان كان ذلك ، الا أن التفكيك بين الأحكام في مجاري الأصول التعبدية
غير عزيز فتأمل (١) ، مع كون اليد
الصفحه ٣٤٢ : الحيثية سببا لانتزاع
الملكية كونها كاشفة عن سبق الاستحقاق بالغلبة. ولا كذلك مؤدى غيرها من الأصول
والأمارات
الصفحه ٣٥٥ : ، إذ
لا يتوقف حصول الظن بها على ملاحظة الجهل في موردها ، فالامارات كما تحكم على
الأصول كذلك يحكم بعضها
الصفحه ٣٥٩ : كونها بنفسها من الأمارات أو الأصول
التعبدية. وهو ـ على مبناه ـ حسن لكن دون صحته خرط القتاد ، بعد ما عرفت
الصفحه ٣٨٨ : أن لا تكون لهما بينة أو كانت ولكن لأحدهما دون صاحبه أو لهما معا
،
، فهنا صور
أصولها أربعة ، وأقسام
الصفحه ٤٨ : إلا الثلث فإذا أوصى بأكثر من الثلث رد إلى الثلث» (٣).
__________________
(١) الكافي للكليني : كتاب
الصفحه ٥٥ : ويكون له السدس» (١).
__________________
(١) الكافي للكليني ، كتاب الوصايا ، باب من أعتق وعليه دين
الصفحه ٥٦ : استسعى في قضاء دين مولاه
__________________
(١) الكافي ، كتاب
الوصايا باب من أعتق وعليه دين ، حديث
الصفحه ٨١ : الحلبي المعاصر للعلمين السيد المرتضى والشيخ
الطوسي ، وله مصنفات في الفقه كثيرة منها (الكافي) ولعله لا
الصفحه ٨٢ : عامة الموسوعات الفقهية ـ كما في المتن.
وأما أبو الصلاح النقي الحلبي
، فلم يحضرني كتابه (الكافي
الصفحه ٩٨ : تعارض العام والخاص المطلق ـ
بعد حمل المطلقات المثبتة للإرث على التقية ، لكونه مذهبا للجمهور كافة ، مع
الصفحه ١٢٣ :
ومنها ـ ما
رواه في الكافي : «عن عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال
: سئل
الصفحه ١٢٥ : التي أرضعته» (٣).
ومنها ـ ما عن
الكافي : «في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام