الصفحه ١٧٧ : أرضعتها وهي بنته» (٢).
وهذه النصوص
كافية في إثبات المدعى : من إبطال النكاح السابق بالرضاع اللاحق.
وضعف
الصفحه ١٨٤ : ، لأنه في (الكافي) رواه عن أبي جعفر عليه السلام
(٢) وأبو جعفر ـ عند الإطلاق يراد به الباقر ـ عليه السلام
الصفحه ٢٥٧ : الإجماع بقسميه هنا كاف في ذلك على أن الموجود منها
غير خال من الاشعار ، بل الظهور ، سيما النبوي المتقدم
الصفحه ٢٧٧ : الأنصاري المتواترة النقل في
كثير من المصادر العامة والخاصة بلا زيادة ، كما يرويها الكليني في الكافي ـ في
الصفحه ٢٨٩ :
المرتبة كافية في جواز المطالبة والتغريم بعدها. وكيف كان فلو نوى الحفظ لمالكه
بعد نية التملك لم يخرج عن
الصفحه ٣٩١ : يمين المنكر ، خلافا
للمحكي عن (الخلاف) والغنية والكافي والإصباح وظاهر الشرائع في الحكم بالتنصيف من
دون
الصفحه ١١٤ : تكون المدة غير
كافية لبلوغ الزرع عادة ، أو كانت كافية غير أنه اتفق تأخيره. وعلى الثاني : فأما
أن يكون
الصفحه ٨١ : الحلبي المعاصر للعلمين السيد المرتضى والشيخ
الطوسي ، وله مصنفات في الفقه كثيرة منها (الكافي) ولعله لا
الصفحه ١٢٥ : التي أرضعته» (٣).
ومنها ـ ما عن
الكافي : «في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام
الصفحه ١٧٩ : عن العلة بالذات ، وان اقترنا
بالزمان ، وهذا القدر من التأخر ـ ولو طبعا ـ كاف في تحقق سبب التحريم
الصفحه ٢١٧ : كل منها وأف في الدلالة عليه كاف
في إثباتها له ، بعد ان كانت إطاعتهم اطاعة الله تعالى :
وأما الجزم
الصفحه ٢٣٣ :
له ، بل كان من حيث رئاسته الكبرى على كافة الأنام الموجب للرجوع إليه في
كل ما يرجع الى مصالحهم
الصفحه ٢٧٨ : أصل بنته الأصيلة
المتكونة من فقرتي الضرر والضرار المنفيين ـ وذلك كاف في مقام الوثوق بمدرك
القاعدة
الصفحه ٣٦٦ :
المروية في (الكافي في باب الحجة) وفيه : «محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن
صفوان بن يحيى عن
الصفحه ٣٨٩ : الآخر ،
ولو في الجملة سبب لكونه كان مدعيا على الآخر ، والآخر مدعى عليه وهذا القدر من
التغاير كاف في صدق