الصفحه ٢٢ :
ولا حدّ للمهر
في القلّة والكثرة ، فيصحّ على الأقلّ من مهر السنّة والأكثر منه.
ولا يشترط ذكره
الصفحه ٦١ :
الثالثة
: إذا انتقلت المسلمة إلى غير ملّتها من
ملل الإسلام لم ينفسخ
النكاح ، سواء كان قبل الدّخول
الصفحه ٦٢ :
وإن أسلم الحرّ
أو العبد على أكثر من ذلك اختار كلّ منهما عدده ، واندفع نكاح البواقي من غير طلاق
الصفحه ٧٦ :
الثيّب ثلاثا فالتمست زيادة لم يبطل حقّها من الثّلث. (١)
البحث الخامس : في القضاء
ويجب قضاء ما
أخلّ به
الصفحه ٧٧ :
إحدى الثلاث قضى من قسمتها ، وإن بات خارجا أو جدّد نكاح غيرهنّ فقد تعذّر
القضاء ، وبقيت المظلمة
الصفحه ٨٢ : سدّ الخلّة من غالب قوت البلد ، ويجب إمّا تمليك
الحبّ ومئونة الطّحن والخبز ، أو الدقيق ومئونة الخبز
الصفحه ٩٢ :
ويلحق في
الدائم بالدّخول ، وبمضيّ ستّة أشهر من حين الوطء ، وأن لا يتجاوز أقصى مدّة الحمل
، وهي عشرة أشهر
الصفحه ١١٢ :
الفصل الثاني : في ذات
الأقراء
فالحرّة
المدخول بها المستقيمة الحيض تعتدّ من الطلاق والفسخ بثلاثة
الصفحه ١١٤ :
والحامل من
الزنا تعتدّ بالأشهر أو بالأقراء ، وتعتدّ من الشبهة بأحدهما بعد الوضع.
ولو حملت من
الصفحه ١٣٠ :
الركن الثالث : في المختلعة
ويعتبر فيها
زائدا على الخالع كون الكراهية منها ، فلو كان منهما وجب
الصفحه ١٥٩ : يكون عند الحاكم أو من نصبه ، ولو ارتضيا برجل من العامّة جاز ،
ويجوز في المساجد إلّا مع المانع كالحيض
الصفحه ١٦٨ : .
ولا المغمى
عليه والسكران والنائم والسّاهي والغالط.
ولو ادّعى
المقرّ أحد هذه الأمور لم يقبل منه ، ولا
الصفحه ٢٠٧ :
نشترط الأداء ، وإلّا بقي رقّا ، ولو نكل أخذت منه القيمة ، ولم يعتق نصيبه.
ولو هرب المعتق
انتظر ولو
الصفحه ٢٣٢ : ء مال الكتابة ، ولو قصر باع الحاكم منه ما يتمّ به الفكّ ،
ويبقى باقيه مكاتبا ، وإن لم يكن له مال ، فإن
الصفحه ٢٣٤ : اثنان ، فيؤخذ من الأربعة الثاني والثالث ،
ومن الستّة الثالث والرابع ، ومتى كان العدد فردا فالأوسط واحد