الصفحه ٢١٩ :
ولو أبق
المعلّق عتقه على موت مخدومه لم يبطل ، وعتق بموته من الأصل.
ولا يبطل
بالارتداد إلّا أن
الصفحه ٢٢٧ :
الأمر الثاني : في الأحكام
وفيه مسائل :
الأولى
: إذا تمّت المكاتبة ، فالمطلق يتحرّر منه بقدر ما
الصفحه ٢٣١ :
وله السّفر ،
والتصرّف بجميع وجوه الاكتساب ، كالبيع والشراء من المولى وغيره حالّا.
ولا يبيع
الصفحه ٢٤٩ : .
ويدخل في
اللّبن ما يحلب من الانسي والوحشي والآدمي ، حليبه ومخيضه ورائبه (٢) ، وفي الجبن
توقّف ، ولا يدخل
الصفحه ٢٩١ : ، وفي الخطأ
يمنع من الدية ، وشبيه العمد كالعمد ، والمشارك كالمنفرد ، والتسبيب كالمباشرة ،
فلو قتل بحقّ
الصفحه ٢٩٢ :
ولو لم يكن
إلّا المملوك اشتراه الإمام بقيمته من التركة وأعتقه ، وأعطي باقي المال.
ولو امتنع أخذه
الصفحه ٣١٠ : تتزوّج أو يبرأ من مرضه.
فلو طلّق أربعا
وتزوّج بعد العدة أربعا ودخل وهكذا ورث الجميع الربع أو الثمن
الصفحه ٣٣١ :
الفصل الثالث : في معرفة
سهام الورثة من التركة
فإنّ المسألة
قد تصحّ من ألف والتركة درهم ، وله طرق
الصفحه ٣٤٠ :
ولا يجوز بذل
المال ليلي القضاء.
ويجب على أهل
البلد القبول ، فلو امتنعوا منه أو من التّرافع إليه
الصفحه ٤٣٣ :
المطلب الثالث : في المائعات
ويحرم منها سبعة :
الأوّل
: البول كلّه إلّا بول الإبل للاستشفا
الصفحه ٤٣٧ : للاستشفاء ، وكذا باقي المسكرات وما مزج
به كالترياق.
ويجوز الاكتحال
به للضرورة ، وإذا تمكّن من الشراء وجب
الصفحه ٤٥٢ : الثاني تسعون ، فيأخذ من كلّ تسعة عشر جزءا واحدا ، فتكون المائة خمسة دراهم
وخمسة أجزاء من تسعة عشر جزءا من
الصفحه ٥١١ :
على الشجر إلّا أن تكون محرزة ، أو من الجيب والكمّ الظاهرين ، ويقطع من
الباطنين.
ويقطع سارق باب
الصفحه ٥٣٣ :
ولو قطع واحد
يده وآخر رجله فاندملت إحداهما ثمّ مات ، فالمندمل جارح والآخر قاتل فيقتصّ منه
بعد ردّ
الصفحه ١١ :
ويحرم (١) التصريح
للمطلّقة ثلاثا في العدّة من الزوج وغيره ، ويجوز التعريض منهما ، ويجوز في البائن