الصفحه ٤٧ : ، أو خمسة عشر رضعة.
ولا بدّ من
إكمال الرضعة ، وهو أن يروى ويصدر من قبل نفسه ، فلو لم يكملها أو منع من
الصفحه ٤٨ :
الفصل الثالث : في أحكامه
وهي مسائل :
الأولى
: إذا تمّت شرائطه انتشرت الحرمة من
المرتضع إلى
الصفحه ٩٤ :
[ الفصل ] الرابع : [ في ]
ولد الموطوءة بالملك
من وطئ أمته
فجاءت بولد لستّة أشهر فصاعدا ولم
الصفحه ١١٦ :
عنه ، فإن عرف حياته صبرت ، وعلى الإمام نفقتها من بيت المال ، وإلّا أمرها بعدّة
الوفاة ، ثمّ تحلّ
الصفحه ١٧٥ : المقرّ ظاهر كلامه ، فلو كان لكلامه ظهور عرفيّ فيؤخذ به ، ولا يقبل
الإنكار ، ولو لم يكن له هذا النوع من
الصفحه ٢٠١ :
وعتق المريض
المتبرّع من الثلث.
فلو أعتق ثلاث
إماء لا يملك سواهنّ استخرجت واحدة بالقرعة ، فإن وجد
الصفحه ٢٢٤ : ، والاختيار ، وجواز التصرّف ، فلا
يصحّ من الصّبي وإن أذن له الوليّ ، ولا من المجنون والسّاهي والنائم والغافل
الصفحه ٣٠٣ :
الثلثان ويردّ عليهم الباقي ، ويقتسمونه للذّكر ضعف الأنثى ، ولأولاد الأخ
أو الأخت من الأمّ السدس
الصفحه ٣٢٩ : ، وإن
كان للبعض وفق دون بعض ، فردّ من له وفق إلى جزئه واتركه بحاله ، وإن لم يكن
للجميع وفق فاترك كلّ عدد
الصفحه ٣٣٦ :
بلغ صحّت منه الفريضتان ، كزوج واثنين (١) من كلالة الأمّ ، وأخ من الأب ، ثمّ مات الزوج عن ابنين
الصفحه ٣٧٤ : لو ادّعيا زوجة ، فإذا أقرع
وامتنعا من اليمين خرجا عن المدّعى.
وإذا أمكن
التوفيق بين الشهود وفّق
الصفحه ٤٦٥ : ، فيحكم بإسلام
من لقط في دار الإسلام إلّا أن يملكها الكفّار ولم يوجد فيها مسلم.
ولو بلغ وأعرب
عن نفسه
الصفحه ٥٢٢ :
البحث الثاني :
في حكمه
وفيه مطلبان :
[
المطلب ] الأوّل : المرتدّ عن فطرة وهو من ولد على
الصفحه ٥٣٦ : استرقّ منه بقدر قيمة عبده.
ولا يضمن مولى
القاتل شيئا ، نعم لو تراضيا بالمفاداة فداه بأقلّ الأمرين من
الصفحه ٦٠٧ :
ولو كان أكثر
من الدية كيدين ورجلين ، فإن كان لاثنين حلّ لكلّ واحد ثلث الدية ، وإن كانا لواحد
حلّ