الصفحه ١٢٩ :
على القول بأنّه فسخ ، ويلزم على القول بأنّه طلاق أو مفتقر إليه.
ولو طلبت منه
طلاقا بعوض فخالعها
الصفحه ١٨٤ :
الثالثة
: لو (١)
قال : له ألف وأبرأني منها ، أو قضيتها ، أو قضيت نصفها ، لم يقبل إلّا ببيّنة
الصفحه ٢١٨ :
الأمر الرابع : في أحكامه(١)
وفيه مسائل :
الأولى
: التدبير وصيّة فينفذ من الثلث ، فإن قصر عتق
الصفحه ٢٢٩ : بعد الكتابة بمملوك لحقه حكمها فيعتق منه بقدر
ما يعتق منها ، ولو حملت من حرّ فالولد حرّ ، ولو حملت من
الصفحه ٢٥٦ : يحنث وإن اقتسماه.
ولو امتزج ما
اشترياه منفردين لم يحنث بالأكل منه وإن أكل أكثر ممّا اشتراه زيد
الصفحه ٣٠٦ :
ولو كان معهم
زوج أو زوجة دخل النقص على المتقرّب بالأب من العمومة والخؤولة ، دون عمومة الأمّ
الصفحه ٤٣٤ :
الثالث
: العصير إذا غلى واشتدّ من قبل نفسه أو
بالنار ،
ويحلّ إذا ذهب ثلثاه
أو انقلب خلًّا.
ويكره
الصفحه ٥٠٨ :
الخامس
: انتفاء الشبهة ، فلو توهّم الملك فبان خلافه ، أو سرق من الغنيمة ، أو من
بيت المال ، أو
الصفحه ٥١٠ :
الثالث
: احترامه ، فلو سرق خمرا أو خنزيرا لم يقطع وإن كان من ذمّيّ مستتر
، نعم يغرم قيمته.
ويقطع
الصفحه ٥٥٩ :
الدية ، وللحرّ من العبد ، وله استرقاقه إلّا أن تزيد القيمة على الجناية ،
فيسترقّ ما قابلها ، ولا
الصفحه ٥٦٣ :
ذو الثلاث أنملة منها فلا قصاص وعليه ربع دية الاصبع ، ولو قطع اثنتين فله
النّصف أو يقطع أنملة
الصفحه ٥٧٧ : الولد ، ويدفعون من تركته أربعة
آلاف درهم إلى المرأة لمكابرتها على فرجها ، واللّص هدر. (٢)
وعنه
الصفحه ٦١٠ :
كلمة المحقّق :
قد فرغنا من
عمليّة تحقيق هذا الكتاب والتعليق عليه وتقويم نصّه على ضوء النسخ
الصفحه ٢٨ :
ويصحّ من الزوج
في العين بلفظ الهبة والعفو ، ويجب القبول والقبض لا بالإبراء ، لأنّه لا يزيل
الملك
الصفحه ٤٦ : لو انقطع
ثمّ عاد ، أو زاد أو نقص.
ولو تزوّجت
بآخر وحملت منه فاللبن للأوّل ، ولو انقطع ثمّ عاد فإن