الصفحه ٥٥٨ : من المسلم
والذمّيّ ، وللذمّيّ من الذمي لا من المسلم ، بل تجب
الصفحه ٥٦٥ : ، ثمّ يؤخذ مثل ذلك من الجاني ، ولو شقّ عليه دفعة
فرّقه.
ولو زادت
الجناية على عضو الجاني ، اقتصر على ما
الصفحه ٥٦٦ : منه.
ولو ذهب السّمع
بقطع الأذن فهما جنايتان ، ويثبت القصاص في بعضها.
الخامسة
: الأنف ،ويساوي
الصفحه ٥٧٠ : فإن عرف منه ذلك قدّم قوله وإلّا فلا.
ولو اتّفقا على
زوال عقله عند الجناية ، وادّعى الجاني الجنون
الصفحه ٥٧٨ : إذا فرّط دون البالغ الرشيد.
ولو قتل رماة
المنجنيق أحدهم سقط من ديته بالنسبة ، ويضمن الباقون قدر
الصفحه ٥٨٨ :
ثنيّان ورباعيّتان ونابان ، ومثلها من أسفل ، وفي كلّ واحد خمسون دينارا.
وستّة عشر
مآخير : ضاحك
الصفحه ٥٩٠ : اللبن أو تعذّر نزوله
فحكومة.
ولو قطع معهما
جلدة من الصّدر فدية وحكومة ، ولو أجاف مع ذلك الصدر فدية
الصفحه ٥٩٤ : (٢) وفي ضوء إحدى العينين النّصف ، ويثبت بشاهدين من أهل
الخبرة ، وبشاهد وامرأتين في الخطأ وشبيه العمد ، فإن
الصفحه ٥٩٨ : ثلث الدية ، وهي الّتي تبلغ الجوف من أيّ الجهات كان ، ولو في ثغرة النحر
، ولا قصاص فيها.
ولو جرح عضوا
الصفحه ٦٠٤ : حتّى مات أخذت من تركته إن كان
له مال ، وإلّا فمن الأقرب فالأقرب ، ودية شبيه العمد على الجاني ، ودية
الصفحه ٦٠٥ :
فلا تعقل
المرأة والمجنون وإن ورثوا من الدية ، ولا الفقير ، ويعتبر فقره عند المطالبة ،
ولا المسلم
الصفحه ٩ : تعالى :
( يا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ
الصفحه ١٥ : الأمر والمضارع.
ولو قال (١) : زوّجت بنتك
من فلان؟ فقال : نعم ، كفى في الإيجاب ، فإذا قال : الزّوج قبلت
الصفحه ١٨ : عليه والسكران.
الرابع
: الإحرام ،وهو يسلب عبارة المولى ، فإن أحلّ عادت ، ويصحّ من المحرم الرجعة
الصفحه ٢٣ :
ولو أتلفه
أجنبيّ رجعت عليه أو على الزوج.
ولها الامتناع
من تسليم نفسها قبل الدخول حتّى تقبضه