الصفحه ١٨٨ : ، لإمكان إقامة البيّنة
على ولادته ، ولا يلزم من الإقرار بالولد زوجيّة أمّه وإن كانت حرّة ، لاحتمال
أنّه من
الصفحه ١٩٠ : الميراث خاصّة.
الرابع
: لو أقرّ الوارث باثنين أولى منه دفعة فصدّقه كلّ واحد عن نفسه ، ثبت الميراث
دون
الصفحه ١٩٥ : ، ثمّ يسري الرقّ في أعقابهم وإن أسلموا.
ويحكم برقّ من
أقرّ على نفسه بالرقيّة ، مع بلوغه ، وعقله ، وجهل
الصفحه ١٩٧ :
ويشترط فيه
البلوغ ، والعقل ، والقصد ، والاختيار ، وجواز التصرف ، ونيّة التقرّب ، والملك ،
فلا يقع من
الصفحه ٢٠٣ :
قسما ، والباقي قسما ، ثمّ يقرع ، فإن خرجت على الّذي قيمته أكثر أقرع
بينهما ، فيعتق من وقعت عليه
الصفحه ٢٣٠ : ، والولد حرّ ، وتصير
أمّ ولد ، فإن مات عتقت من نصيب ولدها ، وسقط عنها مال الكتابة ، فإن عجز النصيب
عتقت
الصفحه ٢٤٦ :
الأمر الثاني : في الحالف
ويعتبر فيه
البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، والقصد ، والنيّة ، فلا يقع من
الصفحه ٢٤٨ : ، ويريد به لحم
الإبل ، وبالعكس كأن يحلف : لا شربت لك ماء من عطش ويريد [ به ] رفع كل منّة ،
وبالمطلق ويريد
الصفحه ٢٥١ : ، وكذا لو قصد بتسليم الصّلاة من حضر من الملائكة والإنس والجنّ.
ولو قال :
والله لا كلّمتك ، وعقبه بقوله
الصفحه ٢٥٣ : يحنث في الجميع.
ويتحقّق
الدّخول بحيث لو ردّ الباب يكون من ورائه وإن نزل بالسّطح لا بطاق الباب.
ولو
الصفحه ٢٥٤ :
امرأة تزوّجها (١) زيد ، فكلّم من اشتراه وكيله أو من زوّجه بها لم يحنث ،
ولو قال : عبد زيد أو زوجته
الصفحه ٢٥٨ :
أفارقك حتّى أوفيك حقّك ، فأبراه الغريم من الدين لم يحنث ، ولو وهبه العين فقبل حنث.
الخامسة
: لو حلف
الصفحه ٢٦٨ :
ولدا ، حجّ به أو عنه فمات حجّ بالولد أو عنه من صلب التركة.
ولو نذر أن
يمشي إلى بيت الله الحرام انصرف
الصفحه ٢٧٦ : .
وأمّا
الرابعة : فكفّارة قتل المؤمن عمدا ظلما ، وإفطار يوم من شهر رمضان على محرّم عمدا.
وأمّا
الخامسة
الصفحه ٢٨٣ :
ويجوز صرفها
إلى قريبه الواجب النفقة مع فقره ، وإلى مكاتبه المعسر ، وإلى زوج المرأة.
والمستحقّ من