الصفحه ٢٠٠ : ، أعتق أحدهم بالقرعة ، وكذا لو قال : أوّل داخل.
ولو قال : أوّل
من أملك ، أو أوّل من يدخل ، فملك جماعة
الصفحه ٢٣٩ :
وإذا جنت خطأ
تعلّقت برقبتها ، وللمولى فكّها بالأقلّ من قيمتها والأرش ، وله دفعها إلى المجنيّ
عليه
الصفحه ٢٦٤ : ، والإسلام ، والاختيار ، والقصد ، والقدرة ، فلا يقع من الصّبي
مطلقا ، ولا من المجنون والكافر ، ولو أسلم
الصفحه ٢٦٩ : وأطلق انصرف إلى مكّة ، ولو نوى منى لزم ، ولو نوى غيرهما لم
ينعقد.
ولو نذر أن
يهدي عبدا أو أمة أو دابّة
الصفحه ٢٩٥ : للأبوين أو للأب.
والثلث للأمّ مع عدم الحاجب من الولد والإخوة : وللبنين فصاعدا
من ولد الأم.
والسدس لكلّ
الصفحه ٣١٢ : يشاركهم (١) أحد من الأقارب ، ومع عدمهم يقوم أولادهم مقامهم ، لكلّ
نصيب من يتقرّب به.
وإن عدموا ورثه
الصفحه ٣١٨ : والباقي يردّ أخماسا.
ولا يمكن
الحاجب حتّى يردّ أرباعا.
ولو تبرّأ عند
السلطان من جريرة ولده وميراثه لم
الصفحه ٣٢٠ : وآخر خنثى فالفريضة من اثني عشر للذكر سبعة ، وللخنثى خمسة ، ولو كان بدل
العمّ عمّة انعكس الاستحقاق
الصفحه ٣٢٣ : العادة.
المطلب
الخامس :
في ميراث الغرقى والمهدوم
عليهم
ويرث بعضهم من
بعض بشروط :
الأوّل
: أن يكون
الصفحه ٣٣٠ : .
ولو كان أخ من
الأمّ أو أكثر وأخت من الأبوين أو الأب أو أكثر وزوج ، فللمتقرّب بالأمّ السّدس أو
الثلث
الصفحه ٣٣٢ :
ومنها
: انّه إذا كانت
التركة صحاحا ضربت ما حصل لكلّ وارث من الفريضة في التركة ، فما حصل فاقسمه على
الصفحه ٣٦١ :
ولو حلف البعض
ثبت نصيبه وقفا ، وكان الباقي طلقا ، تنفذ منه الديون والوصايا ، والفاضل ميراث
الصفحه ٣٦٥ : المدّعي مع اليمين.
وللمشهود عليه
الامتناع من التسليم حتّى يشهد القابض وإن لم يكن بالحقّ بيّنة
الصفحه ٣٨٠ :
فإن نكلوا قسّم
، فتصحّ من ثمانية عشر.
ولو أقاموا
بيّنة فللأول الثلث بغير منازع ، ويقع التعارض
الصفحه ٣٨١ :
الثانية
: لو ادّعى كلّ منهما البيع من آخر ، فإن صدّقهما قضي عليه بالثمنين ، وإلّا حلف لهما ، وإن