[ البحث ] الثاني : في الحكم

أمّ الولد رقّ ، فيجوز التصرّف فيها بما لا يخرجها عن ملكه إلّا العتق ، فله استخدامها ، وإجارتها (١) وتزويجها ، وتدبيرها ، ومكاتبتها ، (٢) ووطؤها ، وعتقها في الكفّارة وغيرها ، وله كسبها.

ولا يجوز هبتها ، ولا بيعها إلّا في ثمن رقبتها مع إعسار المولى ، سواء كان حيّا أو ميّتا.

ولو مات الولد قبل مولاها رجعت طلقا ، ولا يقوم ولده مقامه ، ولا تعتق بموت مولاها من أصل التركة بل من نصيب ولدها ، فلو لم يكن سواها عتق نصيب الولد وسعت في الباقي ، ولا تقوّم على الولد.

ولا يتعدّى حكم الاستيلاد إلى أولادها ، وكلّما في يدها للوارث.

وتصحّ الوصيّة لها من مولاها خاصّة ، وتعتق من الوصيّة ، فإن لم تف بالقيمة عتقت من نصيب الولد.

__________________

(١) في « أ » : أو إجارتها.

(٢) في « أ » أو مكاتبتها.