هو أمرٌ مـا بين أمرين حـقٌ

عن ضلال التفويض والجبر نائي

قرّرتـه أئمـة الحـق منّـا

وهو يـعزى لخيرة الأوصيـاء

وهو عند التحقيق والحق يبدو

لك بالعيـن عند كشف الغطاء

انّ ربّ العباد أولـى امتنـاناً

كـلّ عبــد بمنّـة وعطـاء

وحـبـاه إرادةً واختيــاراً

فـي جميع الأفعال عنـد الحباء

وله قـدرة بترك المعـاصـي

وبفعـل الطاعات وقـت الأداء

طبق أصل يصـدّه بالنـواهي

عن إباحـات سائـر الأشيـاء

ولـربّ العبـاد أمـرٌ ونهـيٌ

وحدودٌ مـوضوعـةٌ للقضـاء

وأمور طبق المصـالح تجـري

في القضايا مـن عالم بالخفـاء

بعد تبييـن منهج الغي منهـا

للبـرايـا ومنهـج الإهتـداء

قد هداه النجدين إمّـا شكوراً

أو كفـوراً بهــذه النعمـاء

ويجازى المطيع من كل عبـد

عنـد فعل الطاعات خيـر جزاء

ويعاني العاصي بسوء اختيـار

عنـد عصيـانه أشـدّ البـلاء

وهو حكم يقرّه العقل جزمـاً

وقضـاء عدل بغير اعتـداء

وقضاء الإله وهـو مطـاعٌ

نافـذٌ حكمـه بكـلّ مُشـاء

في جميع الطاعـات أمرٌ وأجرٌ

ورضــاه والعـون للأوليـاء

والتخلّي والنهي والسخط منه

في المعاصي والـذم للأشقياء (١)