هو أمرٌ ما بين أمرين حقٌ

عن ضلال التفويض والجبر نائي

قرّرته أئمة الحق منّا

وهو يعزىٰ لخيرة الأوصياء

وهو عند التحقيق والحق يبدو

لك بالعين عند كشف الغطاء

انّ ربّ العباد أولىٰ امتناناً

كلّ عبد بمنّة وعطاء

وحباه إرادةً واختياراً

في جميع الأفعال عند الحباء

وله قدرة بترك المعاصي

وبفعل الطاعات وقت الأداء

طبق أصل يصدّه بالنواهي

عن إباحات سائر الأشياء

ولربّ العباد أمرٌ ونهيٌ

وحدودٌ موضوعةٌ للقضاء

وأمور طبق المصالح تجري

في القضايا من عالم بالخفاء

بعد تبيين منهج الغي منها

للبرايا ومنهج الإهتداء

قد هداه النجدين إمّا شكوراً

أو كفوراً بهذه النعماء

ويجازىٰ المطيع من كل عبد

عند فعل الطاعات خير جزاء

ويعاني العاصي بسوء اختيار

عند عصيانه أشدّ البلاء

وهو حكم يقرّه العقل جزماً

وقضاء عدل بغير اعتداء

وقضاء الإله وهو مطاعٌ

نافذٌ حكمه بكلّ مُشاء

في جميع الطاعات أمرٌ وأجرٌ

ورضاه والعون للأولياء

والتخلّي والنهي والسخط منه

في المعاصي والذم للأشقياء (١)