كنز العرفان في فقه القرآن - ج ١

__________________

فسبوني فإنه لي زكاة ولكم نجاة وأما البراءة فلا تبرؤا مني ، فإني ولدت على الفطرة ، وسبقت الى الايمان والهجرة ».

وقال الشيخ المفيد في الإرشاد ( ص ١٥٢ ) من معجزات أمير المؤمنين عليه‌السلام ما استفاض عنه من قوله : « انكم ستعرضون من بعدي على سبي فسبوني ، فإن عرض عليكم البراءة منى فلا تبرؤا مني فإني ولدت على الإسلام ، فمن عرض عليه البراءة فليمدد عنقه فمن تبرأ منى فلا دنيا له ولا آخرة ». وكان الأمر في ذلك كما قال.

ورواه الشيخ الطوسي في أماليه ( ص ١٣١ ) عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده عليهم‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : « ستدعون إلى سبي فسبوني ، وتدعون إلى البراءة مني ، فمدوا الرقاب ، فانى على الفطرة ».

وهناك روايات أخر تنفي ذلك :

ففي الكافي بإسناده عن مسعدة بن صدقة قال : قيل لأبي عبد الله عليه‌السلام : ان الناس يروون أن عليا قال على منبر الكوفة : « أيها الناس انكم ستدعون إلى سبي فسبوني ثم تدعون إلى البراءة منى فلا تبرؤا منى » فقال عليه‌السلام : ما أكثر ما يكذب الناس على على عليه‌السلام ، ثم قال : انما قال : « انكم ستدعون إلى سبي فسبوني ثم تدعون إلى البراءة مني وانى لعلى دين محمد » ولم يقل : « ولا تبرؤا منى » فقال له السائل : أرايت ان اختار القتل دون البراءة فقال : والله ما ذلك عليه وماله ، الا ما مضى عليه عمار بن ياسر حيث أكرهه أهل مكة وقلبه مطمئن بالإيمان فأنزل الله عزوجل فيه ( إِلّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ ) فقال له النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله عندها : يا عمار : ان عادوا فعد ، فقد انزل الله عذرك وأمرك أن تعود ان عادوا.

ورواه العياشي في تفسيره ج ٢ ص ٢٧١ عن معمر بن يحيى وبعض ألفاظه مختلف.

وقال ابن أبى الحديد : ( شرح النهج ج ١ ص ٤٦٢ ) وروى صاحب كتاب الغارات عن يوسف بن كليب المسعودي عن يحيى بن سليمان العبدي عن ابى مريم الأنصاري عن محمد بن على الباقر عليه‌السلام قال : خطب على عليه‌السلام على منبر الكوفة فقال « سيعرض عليكم سبى وستذبحون عليه ، فان عرض عليكم سبي فسبوني وان عرض عليكم البراءة مني فإني على دين محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله » ولم يقل « فلا تبرؤا منى ».

خصوصا إذا كان ممّن يقتدى به وفعل يعقوب ابن السكّيت (١) رحمه‌الله مع المتوكّل حيث لم يفضّل ولديه على الحسنين عليهما‌السلام من هذا الباب فانّ تفصيل الفاسق عليهما صلّى الله عليهما في قوّة البراءة بل هو تكذيب للرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله لقوله « هما سيّدا شباب أهل الجنّة »

__________________

فكما ترى هذه الروايات واردة على المشهورة المستفيضة عنه « اما السب فسبوني واما البراءة فلا تبرؤا منى » تنفى قوله عليه‌السلام بذلك والحق أن المشهورة المستفيضة بالفاظها المختلفة « أما السب فسبوني واما البراءة فلا تبرؤا منى » « ستعرضون على سبي فسبوني فإن عرض عليكم البراءة منى فلا تبرؤا منى » « ستدعون إلى سبي فسبوني ثم تدعون إلى البراءة مني فمدوا الأعناق » كلام متصل يستدعي صدره ذيله ويستلزم ذيله صدره ويترتب آخره على أوله للتفصيل القاطع للشركة فلو صح انه قد قال عليه‌السلام : « اما السب فسبوني واما البراءة » أو « ستدعون إلى سبي فسبوني فإن عرض عليكم البراءة مني » لا يصلح بعده الا أن يقول : « فلا تبرؤا منى » للزوم التقابل بين طرفي التفصيل من حيث الحكم ولو كان حكم البراءة عنده عليه‌السلام حكم السب لم يأت بالتفصيل بين البراءة والسب.

لكنك قد عرفت فيما سبق أن كلامه عليه الصلاة والسلام ذلك متوهم عليه ومنشأ التوهم لذلك عدم براءة حواريه وخواصه عنه عليه‌السلام مع ما قاسوه ولاقوه في ذلك فراجع.

أو كون النهي تنزيهيا كما احتمله صاحب الوسائل في توجيه رواية مسعدة بن صدقة أو كون المراد بالتبري التبري القلبي ليناسب التعليل.

(١) السكيت بكسر السين وتشديد الكاف وهو أبو يوسف يعقوب ابن إسحاق الدورقي الأهوازي الإمامي النحوي اللغوي الأديب وكان المتوكل قد ألزمه تأديب ولده المعتز بالله. قتل في خامس رجب سنة ٢٤٤ وسببه أن المتوكل قال له يوما : أيما أحب إليك ابناي هذان ـ يعنى المعتز والمؤيد ـ أم الحسن والحسين؟ فقال ابن السكيت : والله ان قنبرا خادم على بن ابى طالب خير منك ومن ابنيك ، وقيل بل اثنى على الحسن وو الحسين عليهما‌السلام ولم يذكر ابنيه فأمر المتوكل الأتراك فسلوا لسانه وداسوا بطنه فحمل الى داره فمات بعد غد ذلك. راجع الكنى والألقاب ج ١ ص ٣٠٩ ).

السابعة ( قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ ما قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ ) (١).

دلت الآية على حكمين :

١ ـ أنّهم إذا أسلموا يغفر لهم ما قد سلف منهم من حقوق الله من [ فعل ] المعاصي وترك الواجبات وهو دليل على أنّهم مكلّفون بذلك حال كفرهم.

٢ ـ أنّهم إذا ارتدّوا بعد إسلامهم أخذوا بالعذاب والنكال كما هو دأب الله في الأمم [ الماضية ] وفيه دليل على جواز قتل المرتدّ لكن ذلك بعد استتابته ثلاثة أيّام وإنّما خصّصنا الأوّل بحقوق الله لقيام الدليل على عدم سقوط حقّ الآدميّ فهو عامّ خصّ بمنفصل.

كتاب الأمر بالمعروف

( والنهي عن المنكر )

[ و ] الأمر طلب مستعل فعلا من غيره والنهي طلبه كفّا من غيره. والمعروف : الفعل الحسن المشتمل على صفة راجحة والمنكر الفعل القبيح ولا خلاف في وجوبهما شرعا وإنّما اختلف في وجوبهما عقلا فقال الشيخ به وهو حقّ لكونهما لطفين وكلّ لطف واجب ومنع السيّد وإلّا لزم وقوع كلّ معروف وارتفاع كلّ منكر أو إخلاله تعالى بالواجب وهما باطلان والملازمة تظهر بأنّ الواجب العقليّ لا يختلف بالمنسوب إليه.

وفيه نظر لأنّ الواجب مختلف فانّ القادر يجبان عليه بالقلب واللّسان والعاجز يجبان عليه بالقلب لا غير وإذا اختلف بالنسبة إلينا جاز اختلافه هنا فانّ الواجب عليه تعالى التخويف والإنذار لئلّا يبطل التكليف. وكذا اختلف هل الوجوب

__________________

(١) الأنفال : ٣٩.

عينيّ أو كفائيّ الشيخ على الأوّل والسيّد على الثاني ثمّ إنّ الوجوب هنا ليس مطلقا بل مشروط بالعلم بكون المعروف معروفا والمنكر منكرا وإصرار الفاعل وتجويز تأثير الأمر والنهي والأمن من الضرر اللّاحق بغير مستحقّ له بسبب ذلك ومراتب الأمر مختلفة بالتقديم والتأخير وضابط ذلك تقديم الأسهل فالأسهل من الفعل والقول فان انتهى إلى ما يفتقر إلى جرح أو قتل فتلك وظيفة إماميّة (١) هذا وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فوائد عظيمة وثواب جزيل قال النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله « لتأمرنّ بالمعروف ولتنهنّ عن المنكر وإلّا تولّى عليكم شراركم ويدعو خياركم فلا يستجاب لهم » (٢) وقال عليّ عليه‌السلام « هما خلقان من أخلاق الله تعالى » (٣) وكفى بذلك فضيلة لمن اتّصف بهما.

إذا عرفت هذا فهنا آيات :

الاولى ( كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتابِ لَكانَ خَيْراً لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفاسِقُونَ ) (٤).

كان تامّة بمعنى وجدتم و « خَيْرَ أُمَّةٍ » منصوب على الحال المقيّدة « أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ » أي من العدم إلى الوجود لنفع الناس أي لنفع بعضكم بعضا وهو إجمال تفصيله « تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ » وهو حال أيضا لا من « كنتم » بل من « خير امّة » فيكون وجودهم مقيّدا بالخيرية والخيرية مقيّدة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمراد من ذلك أنّ من شأنهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وليس المراد حصول الصّفة لهم بالفعل وإلّا لزم أنّهم حال النوم و

__________________

(١) الامام ، خ.

(٢) السراج المنير ج ٣ ص ١٩١.

(٣) مستدرك الوسائل ج ٢ ص ٣٥٨. وذيله : « فمن نصرهما أعزه الله ومن خذلهما خذله الله ».

(٤) آل عمران : ١١٠.

السكوت عن الأمر والنهي لا يكونون خير أمّة.

وإنّما اقتصر على الايمان بالله ولم يقل وبجميع ما أتى به الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله لأنّ الإيمان بالبعض دون البعض ليس بايمان بالله لقوله « وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ » إلى قوله ( أُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ حَقًّا ) (١).

وهنا فوائد :

١ ـ قيل قوله تعالى ( تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ ) جملة مستأنفة وأنّه خبر يراد به الأمر كقوله ( وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ ) (٢).

٢ ـ ظاهر الآية على التقديرين يدلّ على وجوب الأمر والنهي على الأعيان لإطلاقه وهو الأصحّ وليس المراد به بعد تأثير الأمر [ الأوّل ] والنهي لفقد شرطه وهو الإصرار بل وجوب مبادرة الكلّ إلى الإنكار وإن علم قيام غيره مقامه.

٣ ـ استدلّ بعض مخالفينا بالآية على كون الإجماع حجّة من حيث إنّ اللام في المعروف والمنكر للاستغراق أي تأمرون بكلّ معروف وتنهون عن كلّ منكر فلو اجمع على خطأ لم يتحقّق واحدة من الكلّيّتين وهو المطلوب وأجيب بمنع كون اللّام في اسم الجنس للاستغراق وإن سلّم فنحمله على المعصومين لعدم تحقّق ما ذكرتم في غيرهم وبذلك ورد النقل أيضا عن أئمّتنا عليهم‌السلام قالوا : « وكيف يكونون خير امّة وقد قتل فيها ابن بنت نبيّها صلى‌الله‌عليه‌وآله ».

الثانية ( وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ) (٣).

هذه الآية صريحة في الأمر واستدلّ بها من قال بوجوب الكفاية لكون « من » هنا للتبعيض وقيل للبيان وهو ضعيف لأنّ البيان لا يتقدّم على المبيّن و

__________________

(١) النساء : ١٤٩.

(٢) البقرة : ٢٣٣.

(٣) آل عمران : ١٠٤.

إذا كانت للتبعيض تكون صريحة في ما قلناه وهو معارض بعمومات القرآن ومطلقاته.

وهنا فوائد :

١ ـ الأمر والنهي من وظائف العلماء فانّ الجاهل ربّما أمر بمنكر ونهى عن معروف وربما يكون شي‌ء منكرا في مذهب الآمر غير منكر في مذهب المأمور بأن تكون المسئلة فرعيّة يجوز اختلاف المجتهدين فيها وأيضا الجاهل ربّما يغلظ في موضع اللّين وبالعكس.

٢ ـ أنّهما يوجّهان إلى من يؤثّران عنده إمّا لجهله أو لدخوله في المنكر اضطرارا من غير تعمّد أو لدخول شبهة عليه أمّا من دخل في المنكر عن قصد وعلم به واختيار وإذعان فإنّه لا يجب أمره ولا نهيه بل يجوز فان تحقّق ضرره أو خيف ذلك فلا جواز أيضا ومن هذا ورد في الخبر عنهم عليهم‌السلام « من علّق سوطا أو سيفا فلا يؤمر ولا ينهى » (١).

٣ ـ يجب الابتداء فيهما بالأيسر فالأيسر من القول والفعل ويدلّ على الترتيب قوله « فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما » ثمّ قال « فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتّى تَفِي‌ءَ إِلى أَمْرِ اللهِ » (٢) فقدّم الإصلاح على المقاتلة.

٤ ـ المعروف لاختصاصه بصفة راجحة يشمل الواجب والندب فينقسم الأمر حينئذ بانقسامه فيكون تارة واجبا وتارة مندوبا ويحتمل في النهي انقسامه باعتبار التحريم والكراهية فيكون أيضا واجبا ومندوبا.

٥ ـ المعروف والمنكر قد يكونان معلومين بالضّرورة فيعمّان كلّ أحد وقد يكونان معلومين بالاستدلال فيختصّ وجوبهما بمن ظهر له ذلك بالدليل ولا يجب

__________________

(١) عن أبى عبد الله عليه‌السلام قال : إنما يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر مؤمن فيتعظ ، أو جاهل فيتعلم ، فأما صاحب سوط أو سيف فلا. راجع الوسائل ب ٢ من أبواب الأمر والنهي ح ٣ وأخرجه الجزائري بلفظة في قلائد الدرر ج ٢ ص ٢٠٢ فراجع.

(٢) الحجرات : ٩.

على غيره النظر ليجبا عليه لكون وجوبهما مشروطا فلا يجب تحصيل شرطه.

٦ ـ لا يشترط في المأمور به والمنهيّ عنه أن يكون مكلّفا فانّ غير المكلّف إذا علم إضراره لغيره منع من ذلك وكذلك الصبيّ ينهى عن المحرّمات لئلّا يتعوّذها ويؤمر بالطاعات ليتمرّن عليها.

٧ ـ من ارتكب حراما أو ترك واجبا لا يسقط عنه وجوب الأمر والنهي لأنّه لا يسقط بترك أحد الواجبين الواجب الآخر وعن السلف : « مروا بالخير وإن لم تفعلوه » ولقوله ( لَها ما كَسَبَتْ وَعَلَيْها مَا اكْتَسَبَتْ ) (١).

الثالثة : آيات كثيرة تدل على ذلك كقوله ( الَّذِينَ إِنْ مَكَّنّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ) (٢).

وغير ذلك :

ثمّ إنّه تعالى جعل الوجوب مقولا بالشدّة والضعف كقوله تعالى ( وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ) (٣) وقوله ( قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ ناراً وَقُودُهَا النّاسُ وَالْحِجارَةُ ) (٤) وغير ذلك فإنّه أكّد الأمر الدالّ على الوجوب هنا لشدّته وأولويّته.

[ تمّ كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويتلوه ]

[ كتاب المكاسب إن شاء الله ]

__________________

(١) البقرة : ٢٨٦.

(٢) الحج : ٤١.

(٣) الشعراء : ٢١٤.

(٤) التحريم : ٦.

الفهرس