جارية في الأوصياء ـ عليهم السّلام ـ.

وفي كتاب الاحتجاج (١) ، للطّبرسي ـ رحمه الله ـ عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ حديث طويل ، يقول فيه ـ عليه السّلام ـ لأبي حنيفة : تزعم أنّك صاحب رأي.

وكان الرّأي من رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ صوابا ومن دونه خطأ. لأنّ الله ـ تعالى ـ قال : (لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللهُ) ولم يقل ذلك لغيره.

وفي الجوامع (٢) : روي أنّ أبا طعمة من أبيرق (٣) سرق درعا من جار له اسمه قتادة بن النّعمان. ونقلها عند رجل من اليهود. فأخذ الدّرع من منزل اليهود [يّ] فقال : دفعها إليّ أبو طعمة. فجاء بنو أبيرق إلى رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ وكلّموا أن يجادل عن صاحبهم ، وقالوا : «إن لم تفعل هلك وافتضح وبرئ اليهوديّ» فهمّ رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ أن يفعل وأن يعاقب اليهوديّ ، فنزلت.

والظّاهر أنّ هذه الرّواية من العامّة. لأنّهم رووها مع زيادة ومنطبق على أصولهم. والصّحيح ما روى عليّ بن إبراهيم وصاحب مجمع البيان (٤). وسيأتي.

(وَلا تَكُنْ لِلْخائِنِينَ) ، أي : لأجلهم والذّبّ عنهم.

(خَصِيماً) (١٠٥) : للبراء.

[وفي نهج البلاغة (٥) وقال ـ عليه السّلام ـ : من بالغ في الخصومة أثم. ومن قصّر فيها ظلم. ولا يستطيع أن يتّقي الله من خاصم] (٦).

(وَاسْتَغْفِرِ اللهَ) : ممّا هممت به ، من عقاب اليهوديّ بالتماس بني أبيرق ـ كما نقل عن النّواصب ـ وممّا فعلت من معاتبة بني قتادة ، وصيرورتك سبب اغتمامه حين لم تطّلع على أنّه محقّ ، على ما سيجيء.

__________________

(١) الاحتجاج ٢ / ١١٧.

(٢) تفسير جوامع الجامع / ٩٦. وتوجد الرواية بطولها وبعبارات أخرى في أنوار التنزيل ١ / ٢٤٢.

(٣) أ : «أبا طعمة بن أبيرق.» وهو صواب ، أيضا.

(٤) هكذا في أ. وفي سائر النسخ : «والصحيح ما روي عن عليّ بن إبراهيم في مجمع البيان» وهي خطأ لأنّه لم تنقل الرواية في مجمع البيان عن عليّ بن إبراهيم ، كما سيأتي عنهما كلّ على حدّة قريبا. وإمّا الرواية موجودة في مجمع البيان ٢ / ١٠٥ وفي تفسير القمي ١ / ١٥٠ ـ ١٥١.

(٥) نهج البلاغة / ٥٢٨ ، حكمة ٢٩٨.

(٦) ما بين المعقوفتين ليس في أ.