بذلك بطلان مذهبهم على التفصيل ، وهو المطلب الأول.

وأما المطلب الثاني : وهو في الدلالة على صحة ما ذهب إليه المسلمون ، وإبطال مذاهب المخالفين على العموم فإذا أردنا ذلك تكلمنا في موضعين : أحدهما في الدلالة على أنه لا ثاني له يشاركه في القدم. والثاني في الدلالة على أنه لا ثاني له يشاركه في الإلهية.

أما الموضع الأول : وهو في الدّلالة على أنه لا ثاني له يشاركه في القدم فالذي يدل على ذلك أنّه لا طريق إلى إثباته ، وكل ما لا طريق إلى إثباته فهو باطل. وتحقيق ذلك أنّ هذه الدلالة مبنية على أصلين :

أحدهما أنه لا طريق إلى إثبات قديم ثان فما زاد عليه. والثاني أنّ كلّ ما لا طريق إلى إثباته فهو باطل.

أما الأصل الأول : وهو أنه لا طريق إلى إثبات قديم ثان فما زاد عليه ؛ فالذي يدل عليه أنه لو كان هناك قديم ثان فما زاد عليه ؛ لما دلّ عليه إلّا الفعل لمجرده (١) ، ومعلوم أنه ليس هناك فعلان يتميّز أحدهما عن الآخر ، فيقال :

بأنهما يدلان على فاعلين قديمين ، فلو جاز أن يقال : بأن العالم بما فيه دليل على قديمين ـ لجاز أن يقال : بأنه يدل على ما لا نهاية له من القدماء وذلك محال. وبعد فإنّ دلالة إثبات الصانع على النّسق الذي ذكره المتكلمون لا يدلّ إلا على واحد ؛ لأنّهم قالوا : بأن العالم محدث ودلّوا على ذلك بما لا نطوّل بذكره ، ثم قالوا : وكلّ محدث يحتاج إلى محدث ودلوا على ذلك بطريقة التّقسيم : وهي أنّه إذا كان العالم موجودا على سبيل الجواز فلا بدّ من أمر يؤثّر فيه ، وأنّ ذلك الأمر لا يخلو أن يكون مؤثّرا على سبيل الإيجاب وهو العلّة ، أو

__________________

(١) في (ب) : بمجرده.