المهذّب البارع - ج ٥

واما اللواحق فمسائل.

(الاولى) لو قتل الأب ولده عمدا دفعت الدية منه الى الوارث ولا نصيب للأب منها ، ولو لم يكن وارث فهي للإمام. ولو قتله خطأ فالدية على العاقلة ، ويرثها الوارث. وفي توريث الأب قولان : أشبههما انه لا يرث.

______________________________________________________

من الزائد عليه ، ولا نسلّم انها على حد الدين.

والأصح ضمانها وأخذ الرهن عليها ، بل هي إرفاق بالقاتل ومساعدة له كما يجب نفقة القريب مواساة.

قال طاب ثراه : وفي توريث الأب قولان : أشبههما أنه لا يرث.

أقول : قد تقدم الخلاف في باب المواريث : ان قتل الخطأ هل يمنع من الميراث أم لا؟ فعلى القول بمنعه مطلقا ، لا ارث هنا ، وكذا لا ارث على القول بمنعه من الدية. وان قلنا : لا يمنع في الخطأ مطلقا ، بل يرث حتى من الدية ، فإن قلنا بمقالة المفيد (١) وتلميذه (٢) : من عود العاقلة بها على الجاني ، لا ارث هنا أيضا. وان قلنا : بوجوبها على العاقلة ابتداء ، هل يرث هنا؟ يحتمل ضعيفا الإرث ، لوجوب الدية على العاقلة وانتقالها الى الوارث ، وهذا النوع من القتل لا يمنع الإرث ، فيرثها الأب عملا بعموم ايات التوريث (٣).

والأقوى عند المصنف والعلّامة عدم الإرث (٤) (٥) لأن العاقلة تتحمل جنايته ،

__________________

(١) المقنعة باب البينات على القتل ص ١١٥ س ١ قال : وترجع العاقلة على القاتل.

(٢) المراسم ذكر احكام الجنايات ص ٢٣٩ س ١٢ قال : ودية الخطأ ترجع العاقلة بها على مال القاتل.

(٣) النساء / ١١.

(٤) لاحظ عبارة النافع.

(٥) القواعد ج ٢ في قدر التوزيع ص ٣٤٥ س ١٦ قال : وان كان خطأ ألزمت العاقلة ولا يرث الأب منها شيئا.

ولو لم يكن وارث سوى العاقلة ، فإن قلنا : الأب لا يرث فلا دية ، وان قلنا يرث ، ففي أخذه الدية من العاقلة تردد.

(الثانية) لا تعقل العاقلة عمدا ، ولا إقرارا ، ولا صلحا ، ولا جناية الإنسان بالجناية على نفسه. ولا يعقل المولى عبدا كان أو مدبرا ، أو أم ولد على الأظهر.

(الثالثة) لا تعقل العاقلة بهيمة ، ولا إتلاف مال ، ويختص ضمانها بالجناية على الآدمي حسب.

______________________________________________________

فلا يعقل بحملها له وكيف يمكن عقلا ان يطالب الغير بجناية جناها ، واختاره فخر المحققين (١).

قال طاب ثراه : ولو لم يكن وارث سوى العاقلة ، فإن قلنا الأب لا يرث ، فلا دية ، وان قلنا يرث ففي أخذه الدية من العاقلة تردد.

أقول : تقدم البحث في هذه المسألة في السابقة عليها بلا فصل ، والفرق بينهما : انّ في الأولى كان مع القاتل في درجة غيره كالولد للمقتول مثلا ، أو الأم ، أو أحد الزوجين ، وفي المسألة الثانية لا وارث غيره.

ومنشأ التردد : من تحمل العاقلة جنايته عنه ، فلا يتحملها له ، ومن كون قتله غيره ، مانع ، وهذا الدم غير مطلول فيضمنه العاقلة للوارث وهو الأب.

قال طاب ثراه : ولا يعقل المولى عبدا كان أو مدبرا أو أم ولد على الأظهر.

أقول : هذا هو المشهور بين الأصحاب (٢) ، وذهب التقي إلى ضمان السيد جناية

__________________

(١) الإيضاح ج ٤ في قدر التوزيع ص ٧٥٠ س ٢٣ قال : والأقوى عندي الأول ، أي عدم الإرث.

(٢) التحرير ج ٢ في محل الدية ص ٢٨٠ س ١٩ قال : (ى) الملوك إذا جنى جناية تعلقت برقبته ، الشرائع في العاقلة قال : ولا يعقل مولى المملوك جناية.

.................................................................................................

______________________________________________________

العبد (١) وهو نادر.

فهنا مسألتان.

(الأولى) القن لا يعقله السيد ، بل تتعلق الجناية برقبته عند الأصحاب (٢) سوى التقي.

(الثانية) أم الولد ، وللشيخ فيها قولان.

(أ) تعلق جنايتها برقبتها قاله في الخلاف (٣) واختاره المصنف (٤) والعلّامة (٥).

(ب) تكون جنايتها على سيدها قاله في المبسوط (٦) واختاره القاضي (٧) قال العلّامة في المختلف : ليس بعيدا من الصواب (٨) لانّ المولى باستيلادها منع من بيعها ، فاشتبه عتق الجاني عمدا ، وقد تقدم البحث في هذه المسألة.

__________________

(١) الكافي ، الديات ص ٣٩٤ س ١٤ قال : ودية قتل العبد على سيده.

(٢) المبسوط ج ٧ كتاب الديات ص ١٦٠ س ١٧ قال : وان كانت الجناية من عبد قنّ فعند الفقهاء تعلق برقبة العبد دون السيد.

(٣) كتاب الخلاف كتاب الديات ، مسألة ٨٨ قال : إذا جنت أم الولد كان أرش جنايتها على سيدها عند جميع الفقهاء ، الى قوله : وعندنا ان جنايتها مثل جناية المملوك سواء

(٤) لاحظ عبارة النافع.

(٥) القواعد ج ٢ في دية من عداه ص ٢٢٣ س ١٦ قال : وإذا جنى العبد على الحر خطأ لم يضمنه مولاه الى قوله : وكذا أم الولد على الأقوى.

(٦) المبسوط ج ٧ كتاب الديات ص ١٦٠ س ١٧ قال : وان كانت الجناية من عبد قن فعند الفقهاء تتعلق برقبة العبد الى قوله : وعندنا مثل ذلك أم الولد.

(٧) المهذب ج ٢ كتاب الديات ص ٤٨٨ س ٨ قال : وإذا جنت أم الولد جناية كان على سيدها أرش جنايتها.

(٨) المختلف ج ٢ في اللواحق ص ٢٧٠ س ٢٤ قال بعد نقل قول المبسوط والخلاف : وقوله : في المبسوط ليس بعيدا من الصواب إلخ.

(خاتمة)

فهذا أخر ما أردنا ذكره ، وقصدنا حصره ، مختصرين مطوّله ، مجردين محصله ، ونسأل الله سبحانه ان يجعلنا ممن شكر عمله ، وغفر زلله ، وجعل الجنة منقلبه ومنقلة ، انه لا يخيب من سأله ، ولا يخسر من أمله انه ولي الإعانة والتوفيق ، والصلاة والسلام على محمّد وآله أجمعين.

______________________________________________________

وليكن هذا أخر ما نورده في هذا الكتاب مما سمحت به القريحة الفاطرة ، والفطنة القاصرة ، وأمكن فيه الزمان العسوف ، والمكان المخوف ، مع تراكم غمائم الغموم ، واضطراب أمواج الهموم ، الصادعة لصمّ الصخور ، والجامعة لملاحم الدهور ، المكللة للنفوس والأفكار ، الغريبة في الدهور والأعصار. فحق من وقف على هذا الكتاب ، من أولي البصائر والألباب ، النظر اليه بعين الإغضاء والمسامحة ، دون الاعنات والمكافحة ، لما ذكرناه من تفاقم الاعذار ، العزيز معها الاصطبار. هذا مع التصدي فيه لا يراد جواهر أبكار ، خلت عنها المصنفات الكبار. ومن أمعن النظر فيما اشتمل عليه ، ودقق الفكر فيما أشار إليه ، من الفروع والتحقيقات ، والغرائب والنكات ، عرف انه واحد في فنه ، بحمد الله ومنّه ، ونسأل من الله الكريم كما وفق لإتمامه ، أن يقبله بفضله وانعامه ، فإنه نهاية السؤول وغاية المأمول ، وأن يخلصه لوجهه الجميل ، ويقابله بثوابه الجزيل ، وان ينفع به الطالبين ، وان يجعله ذخرا ليوم الدين ، ولنقطع الكلام حامدين لله رب العالمين ، ومصلين على سيد المرسلين ، وأشرف الأولين والآخرين محمّد خاتم النبيين وآله الغر الميامين.

* * *

صورة ما كتب في أخر النسخة التي استفدناه من مكتبة آية الله الحاج سيد مصطفى الصفائي الخونساري دامت بركاته.

.................................................................................................

______________________________________________________

قد وقع الفراغ من تسويد هذه النسخة الشريفة ، بل الدرة اللطيفة ، المسماة ب ـ (المهذب البارع في شرح النافع) وكاشف الحقائق ، وجامع الدقائق على يد أقل الخليقة ، بل لا شي‌ء في الحقيقة ، ابن علي مراد نمكوري الكزازي محمّد حسين غفر الله له ولو الدية ، وبيض الله غرة أحواله ، وبلغه آماله بالنبي وآله ، في يوم الأربعاء من يوم الثاني من العشر الثاني من شهر الخامس من سنة التاسع من عشر الثالث من مائة الثالث من ألف الثاني من هجرة سيد العرب والعجم ، عليه من الصلوات أزكاها ، ومن التحيات أنماها ما دامت السماء مرفوعة والأرض مفروشة.

صورة ما كتب في أخر النسخة استفدناه من مكتبة آستان قدس الرضوية على ساكنها الاف الثناء والسلام والتحية

وكان الفراغ من تسويده من القادمة الى الخاتمة ، أضعف عباد الله خالق الثقلين ابن شمس الدين حسين عفى عنهما بحق محمّد خاتم النبيين وسيد المرسلين في سلخ شوال ختم بالخير والإقبال في سنة تسع وسبعين وتسعمائة.

وتشرف بتنميقه في مجلد الثاني من كتاب الإقرار إلى أخره ليلة الجمعة المسفر صبحها عن حادي عشر شهر رجب المرجب سنة ثلاث وثمانمائة ، وقد حرر هذا الكتاب بنسخة التي قرأت على مصنفه احمد بن محمّد بن فهد الحلي وفقه الله تعالى لمراضيه وجنّبه مساخطه ونواهيه ، وقال في أخر الكتاب : انه ولي ذلك والقادر عليه والحمد لله رب العالمين ، وصلى الله على أطيب المرسلين محمّد وعترته الأكرمين.

هذا أخر كلامه تغمده الله بغفرانه وانعامه ، وكان الفراغ من استنساخه في التاريخ المذكور.

بسمه تعالى شانه العزيز

الحمد لله كما هو اهله ومستحقه ، وصلواته وسلامه وتحياته الزاكية على سيدنا ونبينا محمّد وعلى آله الأطيبين الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ، واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.

قد فرغت من تسويده وتنميقه وتصحيحه من النسخ المغلوطة ، أو غير المقروة. والإيجاز الى منابعه ومداركه ، واستخراجها من المتون الأولية الأصلية ، وما استند اليه من آراء فقهائنا الأقدمين رضوان الله عليهم أجمعين.

حين طوارق الحوادث وترادف الكوارث ، وتراكم الهموم وتصادم الغموم.

أضف الى ذلك ما يتراءى : من ان أسواق العلم آلت الى الكساد ، والرقي إلى مدارج الفقاهة دني الى العطلة والنفاد ، مع ما أوصانا به الامام الراحل روّح الله روحه وعطر الله مضجعه من التمسك بالفقه الجواهري وجعله قدوة في السنين والأعوام والشهور والأيام فيا للاسف لا نرى منها عينا ولا أثرا ، ولا شخصا ولا خبرا ، فطلابها قليل والعاملين بها أقل من قليل فيا إخواني وأحبائي من رواد العلم والمعرفة ، وطلاب الفضل والفضيلة عليكم بهذا الكتاب الذي هو فذلكة من جواهر الكلام مع ما تضمنه من استقصاء اراء علمائنا الأقدمين أفاض الله على تربتهم سحائب رحمة رب العالمين.

في سلخ شهر صفر المظفر ختم بالخير والظفر من شهور (١٤١٢) من الهجرة النبوية على مهاجرة الاف الثناء والتحية ، المطابق ١٩ شهريور (١٣٧٠) شمسية.

وانا احقر أهل العلم ، وتراب اقدام فرسان ميادين الصلاح والعمل (حسن) المدعو ب ـ (مجتبى العراقي) غفر الله له ولوالديه ولولده الشاب الشهيد في معركة قتال البعثيين ، عند الذب عن حريم الإسلام والمسلمين في دهلاوية من توابع خوزستان (المهندس محمّد تقي محمّدي عراقي) المستشهد في الثالث عشر من شعبان عام ١٤٠١

.................................................................................................

______________________________________________________

هجرية قمرية ، الموافق ل (٢٦ خرداد ١٣٦١ هجرية شمسية).

وفي الختام نسأل العزيز الكريم ان يجعل عملي خالصا لوجهه وذخرا ليوم لا ينفع مال ولا بنون الّا من اتى الله بقلب سليم.

فهرست المطالب

كتاب الحدود والتعزيرات

وفيه فصول :

الفصل الأول : في حد الزنا..................................................... ٥

المقدمة الأولى : في تعريف الحد.................................................. ٥

أصناف الحد.................................................................. ٥

أصناف التعزيرات.............................................................. ٦

المقدمة الثانية : في علة تشريع الحدود............................................. ٧

المقدمة الثالثة : في تعريف الزنا.................................................. ٨

المقدمة الرابعة : النصوص الواردة في حرمة الزنا..................................... ٨

المقدمة الخامسة : في فضل إقامة الحدود......................................... ١٢

موجب حد الزنا............................................................. ١٣

حكم تشبه الأجنبية بالزوجة................................................... ١٤

حد المجنون إذا زنى........................................................... ١٥

لو تزوج معتدة عالما.......................................................... ١٧

حد الأعمى إذا زنى.......................................................... ١٨

ثبوت الزنا بالاقرار وشرائطه.................................................... ١٨

هل يشترط اختلاف مجالس الاقرار؟............................................ ١٩

حكم الزنا بذات محرم......................................................... ٢٢

في جلد الزاني قبل قتله........................................................ ٢٤

حكم الشيخ والشيخة إذا زنيا................................................. ٢٦

تعريف البكر وحد زناها....................................................... ٢٨

تذنيبان : الأول : حكم نفي المرأة.............................................. ٣١

الثاني : تثلث القسمة في الزنا.................................................. ٣١

فروع في التغريب............................................................. ٣٢

حكم الزنا لو تكرر........................................................... ٣٣

في حكم المملوك إذا زنى مكررا................................................. ٣٦

في فرار المرجوم............................................................... ٣٨

كيفية جلد الزاني............................................................. ٤٠

في الاشهاد على الحد......................................................... ٤٢

شروط الراجم............................................................... ٤٤

في تعارض الشهود........................................................... ٤٥

لو كان الزوج أحد الشهود.................................................... ٤٦

حكم من افتض بكرا بإصبعه.................................................. ٤٨

دية البكارة.................................................................. ٤٩

إذا أقر أنه زنى بفلانة......................................................... ٥٠

الفصل الثاني : في اللواط والسحق والقيادة...................................... ٥٢

حكم لواط المجنون........................................................... ٥٢

حكم من لم يوقب........................................................... ٥٣

لو تكرر اللواط أربعا مع الحد.................................................. ٥٦

حد السحق................................................................. ٥٧

لو تكرر السحق مع التعزير.................................................... ٥٩

حد القيادة.................................................................. ٦١

مواضع وجوب الشهرة........................................................ ٦٣

الفصل الثالث : في حد القذف............................................... ٦٤

حرمة القذف والاستدلال عليه................................................. ٦٤

اشتراك حق القذف بين حق الله والآدمي........................................ ٦٥

موجب القذف.............................................................. ٦٦

لو قال للمسلم : يا بن الزانية وأمه كافرة........................................ ٦٧

لو قال : زنيت بفلانة........................................................ ٦٨

حكم التعريض.............................................................. ٧٠

حكم القذف بالكناية........................................................ ٧٠

شرائط المقذوف............................................................. ٧٤

حكم ساب النبي (صلى الله عليه وآله) ومدعي النبوة............................. ٧٥

الفصل الرابع : في حد المسكر................................................. ٧٦

معنى الخمر وأدلة تحريمها...................................................... ٧٦

موجب حد المسكر........................................................... ٨٠

كيفية حد شارب الخمر....................................................... ٨١

لو شربها مستحلا............................................................ ٨٣

لو تاب قبل قيام البينة........................................................ ٨٥

الفصل الخامس : في حد السرقة............................................... ٨٦

الاستدلال على حد السرقة................................................... ٨٦

كيفية قطع يد السارق........................................................ ٨٨

ثبوت أربع عقوبات في السرقة................................................. ٨٩

شرائط السارق............................................................... ٩٠

حكم الطفل إذا سرق........................................................ ٩٠

لو سرق أحد الغانمين من الغنيمة............................................... ٩٢

حكم الأجير إذا سرق........................................................ ٩٤

حكم الضيف إذا سرق....................................................... ٩٥

نصاب القطع............................................................... ٩٦

اشتراط كون المسروق محرزا.................................................... ٩٦

في تفسير الحرز.............................................................. ٩٧

هل تختلف الحرز باختلاف الأحوال؟........................................... ٩٨

حكم السرقة من المواضع المأذون في غشيانها.................................... ١٠٠

حكم سارق الكفن......................................................... ١٠٢

اشتراط المرافعة إلى الوارث ثم الحاكم........................................... ١٠٦

شروط المقر بالسرقة........................................................ ١٠٨

لو أقر بالضرب............................................................ ١٠٨

كيفية إقامة الحد........................................................... ١١٠

لو لم يكن للسارق العضو المقدر لها........................................... ١١٠

سقوط الحد بالتوبة......................................................... ١١٣

لو رجع بعد إقراره مرتين..................................................... ١١٤

إذا سرق اثنان نصابا........................................................ ١١٧

إذا تكررت السرقة قبل القطع................................................ ١١٩

الفصل السادس : في المحارب................................................. ١٢٢

تعريف المحارب............................................................. ١٢٢

حد المحارب................................................................ ١٢٣

الفرق بين حد المحارب وحد السرقة وحد القتل.................................. ١٢٧

الفصل السابع : في إتيان البهائم ووطء الأموات................................ ١٢٨

حكم الصدقة بثمن الموطوءة................................................. ١٢٨

لو أقر بالوطء مرة واحدة.................................................... ١٢٩

هل يشمل الحكم كل بهيمة؟................................................. ١٣٠

لو بيعت في غير البلد بأزيد مما اغترمه......................................... ١٣٢

مقدار التعزير.............................................................. ١٣٢

كتاب القصاص

وفيه مقدمات :

الأولى : في معنى القصاص................................................... ١٣٥

الاستدلال على مشروعيته................................................... ١٣٦

الثانية : عد القتل من أعظم الكبائر.......................................... ١٣٨

ما يتعلق بالقتل من الحقوق.................................................. ١٤٢

لو قتل بما لا يقتل غالبا فاتفق................................................ ١٤٢

أقسام القتل :

الأول : العمد المحض....................................................... ١٤٣

الثاني : الخطأ المحض........................................................ ١٤٤

الثالث : الخطأ شبيه العمد.................................................. ١٤٤

لو أكره المولى عبده على القتل............................................... ١٤٧

لو جرح جان فسرت الجناية.................................................. ١٥١

مسائل الاشتراك في القتل.................................................... ١٥٢

لو اشترك رجل وامرأة........................................................ ١٥٣

لو اشترك حر وعبد......................................................... ١٥٤

الشرائط المعتبرة في القصاص................................................. ١٥٧

الأول : الحرية.............................................................. ١٥٧

لو كان العبد القاتل ملكه................................................... ١٥٨

حكم العبد إذا اعتاد القتل.................................................. ١٥٩

حكم المدبر إذا جنى........................................................ ١٦٤

حكم المكاتب إذا جنى...................................................... ١٦٦

لو قتل العبد حرين على التعاقب............................................. ١٦٩

لو قطع العبد يمنى رجلين.................................................... ١٧٢

لو قتل العبد حرا فأعتقه مولاه................................................ ١٧٤

الثاني : الدين.............................................................. ١٧٧

الاستدلال على عدم قتل المسلم بكافر........................................ ١٧٧

هل يقتل المسلم بالذمي؟.................................................... ١٧٩

معنى الاعتياد على القتل.................................................... ١٨٢

إذا قتل الذمي مسلما عمدا.................................................. ١٨٣

حكم قتل الخطأ ومحل الدية فيه.............................................. ١٨٧

لو أسلم القاتل قبل الاسترقاق............................................... ١٨٨

الثالث : ان لا يكون القاتل أبا.............................................. ١٨٩

الرابع : كمال العقل........................................................ ١٩٠

لو قتل البالغ الصبي........................................................ ١٩٤

لو قتل العاقل المجنون........................................................ ١٩٥

حكم جناية الأعمى........................................................ ١٩٦

الخامس : أن يكون المقتول محقون الدم........................................ ١٩٨

فيما يثبت به القصاص ; الاقرار.............................................. ١٩٨

كفاية المرة في الاقرار........................................................ ١٩٨

شرائط المقر................................................................ ٢٠٠

لو تعارض الاقراران......................................................... ٢٠٠

البينة..................................................................... ٢٠٢

لو تعارضت البينتان........................................................ ٢٠٢

لو تعارضت الشهادة مع الاقرا............................................. ر ٢٠٥

حكم المتهم بالدم.......................................................... ٢٠٩

لو قتل وادعى إنه وجد المقتول مع امرأته....................................... ٢١١

القسامة وثبوتها مع اللوث.................................................... ٢١٤

أدلة مشروعية القسامة...................................................... ٢١٥

عدد القسامة.............................................................. ٢١٦

لو لم يكن للمدعي قسامة................................................... ٢١٨

حكم القسامة في الأعضاء.................................................. ٢١٨

هل تقسط القسامة بالتعدد.................................................. ٢٢٠

القول في كيفية استيفاء القصاص............................................. ٢٢١

حكم مبادرة الولي الواحد.................................................... ٢٢١

لو كان الولي جماعة......................................................... ٢٢٢

القصاص بالسيف أو ما جرى مجراه........................................... ٢٢٣

لو اختار بعض الأولياء الدية................................................. ٢٢٣

لو فر القاتل حتى مات...................................................... ٢٢٤

إذا ضرب الولي الجاني وتركه ظنا انه مات فبرأ................................... ٢٢٦

حكم قصاص الصحيح بالناقص............................................. ٢٢٨

في قصاص الطرف......................................................... ٢٢٩

لو ألصق الجاني شحمة أذنه بعد القصاص..................................... ٢٣٠

حكم قصاص الأعور بذي العينين............................................ ٢٣٢

لو قطع كفا مقطوعة الأصابع................................................ ٢٣٤

كتاب الديات

النظر الأول : أقسام القتل ومقادير الديات.................................... ٢٣٩

تعريف الدية............................................................... ٢٣٩

دية العمد................................................................. ٢٤٠

دية شبيه العمد............................................................ ٢٤١

دية الخطأ................................................................. ٢٤٣

الأصول في تقدير الدية..................................................... ٢٤٥

أسباب تغليظ الدية......................................................... ٢٤٦

مدة أداء الدية............................................................. ٢٤٦

تأخر الدية رتبة على القود................................................... ٢٤٩

الفائدة في تقدير الدية كمية وأجلا............................................ ٢٥١

توزيع أصول الدية.......................................................... ٢٥٣

دية الذمي................................................................. ٢٥٥

دية ولد الزنا............................................................... ٢٥٧

دية أم الولد............................................................... ٢٥٩

النظر الثاني : في موجبات الضمان............................................ ٢٦٠

البحث الأول في المباشرة.................................................... ٢٦٠

ضمان الطبيب............................................................. ٢٦٠

ضمان النائم............................................................... ٢٦٣

لو أعنف بزوجته جماعا أو ضما.............................................. ٢٦٥

لو حمل على رأسه متاعا فكسره.............................................. ٢٦٧

في ضمان الختان........................................................... ٢٦٨

لو دفعه دافع فقتل آخر..................................................... ٢٦٩

لو ركبت جارية أخرى فنخستها ثالثة.......................................... ٢٧٠

إذا اشترك في هدم الحائط ثلاثة فمات أحدهم................................. ٢٧٢

إذا دعا غيره فأخرجه من منزله............................................... ٢٧٤

إذا عادت الظئر بالطفل فأنكره أهله.......................................... ٢٧٨

حكم قتل اللص إذا قتل.................................................... ٢٧٨

لو أدخلت الحجلة صديقا فقتله الزوج......................................... ٢٨٠

لو سكر أربعة فوجد جريحان وقتيلان.......................................... ٢٨٢

ضمان الغريق.............................................................. ٢٨٥

البحث الثاني : في التسبيب................................................. ٢٨٧

حكم ضمان ما يتلف بالميازيب.............................................. ٢٨٧

لو هجمت دابة على أخرى................................................. ٢٩٠

لو اركب المملوك دابته فجنت................................................ ٢٩٢

البحث الثالث : في تزاحم الموجبات.......................................... ٢٩٣

لو جهل المباشر السبب..................................................... ٢٩٣

واقعة الزبية................................................................ ٢٩٣

النظر الثالث : في الجناية على الأطراف....................................... ٢٩٨

وفيه مقاصد :

الأول : في دية الأعضاء.................................................... ٢٩٨

دية شعر الرأس............................................................ ٢٩٨

دية شعر اللحية............................................................ ٣٠١

متى تؤخذ الدية في الرأس واللحية............................................. ٣٠٣

دية شعر الحاجبين.......................................................... ٣٠٤

دية الأهداب.............................................................. ٣٠٥

دية ما عدا ذلك من الشعور................................................. ٣٠٦

مقدار الدية في الأجفان..................................................... ٣٠٧

مقدار الدية في عين الأعور الصحيحة......................................... ٣٠٩

التفريق بين خسف العوراء وذهاب السواد..................................... ٣١١

تهذيب : وفيه فصلان :

الأول : في صحيحة الأعور.................................................. ٣١٢

الثاني : في العوراء من الأعور................................................. ٣١٣

دية الأنف................................................................ ٣١٦

دية أحد المنخرين........................................................... ٣١٧

دية الشفتين............................................................... ٣١٨

دية اللسان................................................................ ٣٢١

لو ادعى ذهاب نطقه....................................................... ٣٢٥

دية الأسنان............................................................... ٣٢٥

دية اسوداد السن بالجناية وانصداعها.......................................... ٣٢٦

دية سن الصبي............................................................. ٣٣٠

تحديد مدة انتظار نبات سن الصبي........................................... ٣٣٣

لو مات الصبي مدة الانتظار................................................. ٣٣٤

لو قلع سن مثغر فاخذ الدية ثم عادت........................................ ٣٣٤

لو قلع سن غير مثغر فاخذ الدية ثم عادت.................................... ٣٣٥

لو عادت السن بعد الاقتصاص من الجاني..................................... ٣٣٥

لو عادت سن الجاني بعد الاقتصاص.......................................... ٣٣٥

دية اليدين والأصابع........................................................ ٣٣٧

دية الظفر................................................................. ٣٣٨

دية ثديي المرأة............................................................. ٣٤٠

دية حلمة الثدي في الرجل والمرأة............................................. ٣٤١

دية الخصيتين.............................................................. ٣٤٢

دية أدرة الخصيتين.......................................................... ٣٤٦

دية الافضاء ومعناه......................................................... ٣٤٦

حكم الافضاء قبل البلوغ وبعده.............................................. ٣٤٨

دية كسر الضلع........................................................... ٣٤٩

دية كسر بعصوص الانسان وعجانه.......................................... ٣٤٩

دية كسر عظم من عضو.................................................... ٣٥٠

دية رض العظم أو فكه..................................................... ٣٥١

دية كسر الترقوة............................................................ ٣٥٢

إذا داس على بطن انسان حتى أحدث........................................ ٣٥٢

دية افتضاض البكر بالإصبع................................................. ٣٥٤

الثاني : في الجناية على المنافع................................................ ٣٥٤

في ذهاب العقل............................................................ ٣٥٤

في ذهاب السمع........................................................... ٣٥٦

في ذهاب البصر........................................................... ٣٥٦

في ذهاب الشمم........................................................... ٣٥٧