لا فرق في حكم مقدمة الواجب بين مقدمة................................... ٤٨١
الواجب المطلق والمشروط................................................... ٤٨١
فساد استصحاب الإشتغال وإن كان هو المشهور.............................. ٤٨٥
في ان جريان الاستصحاب في الأمثلة مبني..................................... ٤٨٩
على المسامحة في الموضوع................................................... ٤٨٩
وجه ظهور كلام الفاضل في اختصاص محل البحث............................ ٤٩٤
بالاستصحاب في الحكم الشرعي............................................ ٤٩٤
تقرير شبهة :.............................................................. ٤٩٧
أن الشك في بقاء الحكم الشرعي............................................ ٤٩٧
يرجع إلى الشك في الموضوع................................................ ٤٩٧
في تفصيل الجواب عن تلك الشبهة........................................... ٥٠٠
* ( القول الثامن ).......................................................... ٥٠٧
التفصيل بين ما ثبت بالإجماع وغيره......................................... ٥٠٧
في التّعرّض لبعض كلمات المفصّل ( وهو الغزالي )............................. ٥٠٧
الغزالي لا يفرّق بين حال الاجمال وغيره...................................... ٥١١
توضيح عدم الفرق بين حال الاجماع وغيره................................... ٥١٤
* ( القول التاسع ).......................................................... ٥١٨
التفصيل بين الشك في المقتضي.............................................. ٥١٨
والشك في الرّافع.......................................................... ٥١٨
بيان صور الشك في الرّافع وأقسامه.......................................... ٥٢٢