حجّة المفصّلين بين العدمي والوجودي........................................ ٣٨٩
في بيان إرجاع أحد التفصيلين المذكورين إلى الآخر............................ ٣٩٤
في توجّه المناقشة على الإرجاع المذكور....................................... ٣٩٦
* ( القول الرابع ).......................................................... ٣٩٩
حجّة المفصّلين بين الأمور الخارجيّة والحكم الشرعي مطلقا..................... ٣٩٩
مرجع جواب الاستاذ عن الحجّة المزبورة إلى وجوه............................. ٣٩٩
لا معنى لجريان استصحاب الحكم مع الشك في موضوعه....................... ٤٠٦
* ( القول الخامس )......................................................... ٤٠٨
حجّة المفصّلين بين الحكم الشرعي الكلّي وغيره............................... ٤٠٨
الفرق بين الزّمان والزّماني.................................................. ٤٠٩
أوامر الإحتياط على قسمين................................................. ٤١٢
* القول السابع :........................................................... ٤١٥
تفصيل الفاضل التوني قدسسره بين الحكم التكليفي والوضعي....................... ٤١٥
الكلام في الأحكام الوضعيّة................................................. ٤٢١
عدم تعلّق الجعل بالأحكام الوضعيّة........................................... ٤٤٢
الأقوال في جعل الحكم الوضعي.............................................. ٤٤٩
مختارنا عدم إمكان الجعل في الأحكام الوضعيّة................................. ٤٥٠
ثمرة الاختلاف في تعلّق الجعل بالحكم الوضعي وعدمه.......................... ٤٦١
السببيّة من الأمور الاعتباريّة................................................. ٤٦٧
الفرق بين النسخ والتخصيص............................................... ٤٧٧