* ( القول الرابع )

حجّة المفصّلين بين الأمور الخارجيّة والحكم الشرعي مطلقا

(١٠٤) قوله : ( وحكاه في حاشيته له عند قول الشّهيد ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ١١١ )

أقول : لا يخفى عليك أنّ هذه النّسبة المبنيّة على الحكاية منافية لما نسب إليه سابقا في تقسيم الاستصحاب في طيّ الأقوال : من قوله بالحجيّة في خصوص الأحكام الجزئية دون غيرها من الموضوعات الخارجيّة والأحكام الكليّة الّتي بيانها من شأن الشّارع ليس إلاّ.

(١٠٥) قوله : وفيه أوّلا ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ١١١ )

مرجع جواب الاستاذ عن الحجّة المزبورة إلى وجوه

أقول : ما يستفاد من كلامه ( دام ظلّه ) في الجواب عن هذه الحجّة وما صرّح به في مجلس الدّرس يرجع إلى وجوه :

أحدها : أنّ هذا الدّليل على فرض تسليمه إنّما يتمّ على من يقتصر في إثبات الاستصحاب بالأخبار وأمّا بناء على دلالة العقل عليه كما هو قضيّة كلمات جماعة بل الأكثرين ، فلا يتمّ أصلا ؛ إذ لا معنى للفرق في حجيّة الأمارة بين الموضوعات والأحكام ، وإلاّ فيلزم عليه إنكار أكثر ما ثبت في الشّرع ضرورة هذا.