ليس في الرواية ما يدل على سوقها لإفادة القاعدة

أقول : لمّا كان استظهار القاعدة من الرّواية مبنيّا على دلالتها على تأخّر الشّك عن اليقين من جهة كلمة « فا » و « ثمّ » كما في بعض الرّوايات ، واتّحاد متعلّقهما أراد قدس‌سره بالاستدراك المذكور : المنع من ظهورها فيها ؛ نظرا إلى أنّ ذكر الكلمتين في الرّوايتين ليس من جهة اعتبار التّأخّر في الحكم المستفاد من الرّواية عند الشارع حتّى يقال بمنافاته للاستصحاب ، بل من جهة الغلبة ؛ حيث إنّ الغالب في موارد الاستصحاب تأخّر الشّك عن اليقين ، وإن لم يكن منوطا به فلا ظهور للرّواية من الجهة المذكورة في القاعدة على ما عرفت الإشارة إليه سابقا.

__________________

زمانه المقتضي لاشتراكه مع في ذلك ، لما اشرنا إليه آنفا في اليقين ومتعلّقه ، كي يظهر بذلك في الإستصحاب ، لا انّ مراده ١ من التّجريد الإهمال بحسب المراد أيضا ، بأن لم يلحظ الزّمان في المتعلّق أصلا ، فانّه لو لوحظ معه تعلّق الشّكّ به على نحو تعلّق اليقين بلا لحاظ الزّمان ، فلا ينطبق إلاّ على قاعدة اليقين ، ولو لم يلحظ كذلك ، بل لوحظ تعلّقه به في الجملة من دون تعيينه وان كان معيّنا عنده ، فلا يكون دليلا على واحد منها لاحتمال كلّ منهما لو كان معيّنا عنده ، وعدم احتمال واحد منهما لو لم يكن له تعيّن أصلا ، لاحتياج جعل كلّ واحد منهما واقعا إلى لحاظ ، ولا لحاظ ولا تعيين في البين على الفرض.

ثمّ لا يخفى انّ ضعف سند الرّواية لا يضرّ بالإستدلال بها بعد وقوع مورد الإستدلال منها في الصّحاح ، ويمكن أن يكون أمره بالتأمّل إشارة إليه ، كما يمكن أن يكون إشارة إلى أنّ التّضعيف بما ذكره من الاستناد إلى تضعيف ابن الغضائري لا وجه له فإنّ تضعيفه لو لم يوجب قدحا لا يوجب مدحا ، فيكون قاسم بن يحيى مجهول الحال ، فالرّواية ضعيفة السّند على كلّ حال ، فلا تغفل » إنتهى. انظر درر الفوائد : ٣١١.