* ( القول الثامن )

التفصيل بين ما ثبت بالإجماع وغيره

(١٥٣) قوله : ( فمنشأ نسبة التّفصيل إطلاق ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ١٥٠ )

في التّعرّض لبعض كلمات المفصّل ( وهو الغزالي )

أقول : قد عرفت في طيّ كلماتنا السّابقة في تقسيم الاستصحاب ما وقع من الخاصّة والعامّة من التّسامح في إطلاق الاستصحاب على أشياء لا يكون من الاستصحاب حقيقة.

منها : استصحاب حال العموم والإطلاق ، وليس هذا الإطلاق مختصّا بالغزالي ، بل وقع عن غيره أيضا.

وقد عرفت الوجه في عدم صحّة إطلاق الاستصحاب على استصحاب حال العموم والإطلاق على سبيل الحقيقة ؛ حيث إنّ مرجع الشّك فيهما إلى أصل الثّبوت في أوّل الأمر ، لا إلى البقاء بعد القطع بالثّبوت.

نعم ، قد عرفت : أنّه لو أريد من استصحاب العموم والإطلاق استصحاب عدم ورود التّخصيص والتّقييد كان للإطلاق المذكور وجه ، لكنّه خلاف الظّاهر من