بحر الفوائد في شرح الفرائد

بحر الفوائد في شرح الفرائد [ ج ٦ ]

قائمة الکتاب

المقام الثاني
٥
في الإستصحاب
٥
* الإستصحاب لغة وإصطلاحا
٧
* تقديم أمور ستة
٧
* الأوّل : الإستصحاب أصل عملي أو أمارة ظنّيّة؟
٧
* الثاني : وجه عدّ الإستصحاب من الأدلّة العقليّة
٧
* الثالث : الإستصحاب مسألة أصوليّة أو فقهيّة؟
٧
* الرابع : مناط الإستصحاب على المباني المختلفة
٧
* الخامس : تقسيم الإستصحاب :
٧
ـ باعتبار المستصحب
٧
ـ باعتبار دليل المستصحب
٧
ـ باعتبار الشك المأخوذ فيه
٧
* الأقوال في حجّيّة الإستصحاب
٧
* أدلة المختار :
٧
ـ الدليل الأوّل : الإتفاق
٧
الدليل الثاني : الإستقراء
٧
الدليل الثالث : السنّة
٧
* حجّة القول الأوّل ( المثبتون لحجّيّة الإستصحاب )
٩
* حجّة القول الثاني ( النافون لحجّيّة الإستصحاب )
٩
* حجّة القول الثالث ( المفصّلون بين العدمي والوجودي )
٩
* حجّة القول الرابع ( المفصّلون بين الأمور الخارجيّة والحكم الشرعي مطلقا )
٩
* حجّة القول الخامس ( المفصّلون بين الحكم الشرعي الكلّي وغيره )
٩
* حجّة القول السابع : ( تفصيل الفاضل التوني بين الحكم التكليفي والوضعي )
٩
* حجّة القول الثامن : ( التفصيل بين ما ثبت بالإجماع وغيره )
٩
* حجّة القول التاسع : ( التفصيل بين ما شك في المقتضي والشك في الرّافع )
٩
* حجّة العاشر : ( التفصيل بين ما شك في وجوب الغاية وعدمه )
٩
* حجّة القول الحادي عشر : ( التفصيل المتقدم مع زيادة الشك في مصداق الغاية)
٩
* تنبيهات الإستصحاب
٩
* التنبيه الأوّل : أقسام الإستصحاب الكلّي
٩
الإستصحاب
١١
تعريف الاستصحاب اصطلاحا وأن مرجع التعاريف إلى أمر واحد
١١
في بيان ما يعتبر في حقيقة الإستصحاب
١٥
في إمكان إرجاع تعريف العضدي إلى المشهور
١٦
تعريف المحقّق القمّي والوجوه التي وجّه بها والمناقشة فيها
٢١
تعريف الفاضل النّراقي وغيره للإستصحاب
٢٧
* تقديم أمور ستّة
٣١
* الأوّل : الإستصحاب أصل عملي أو أمارة ظنّيّة؟
٣١
* الثاني : وجه عدّ الإستصحاب من الأدلّة العقليّة
٣١
* الثالث : الإستصحاب مسألة أصوليّة أو فقهيّة؟
٣١
* الرّابع : مناط الإستصحاب على المباني المختلفة
٣١
* الخامس : مقوّمات الإستصحاب
٣١
* السادس : تقسيم الإستصحاب :
٣١
الف : باعتبار المستصحب
٣١
ب : باعتبار دليل المستصحب
٣١
ج : باعتبار الشك في البقاء
٣١
* الأمر الأوّل :
٣٣
الإستصحاب أصل عملي أو أمارة ظنيّة
٣٣
دفع توهم : أن للحكم الظاهري معنيين وإطلاقين
٣٣
* الأمر الثاني :
٣٨
الوجه في عدّ الإستصحاب من الأدلّة العقليّة
٣٨
بيان المراد من العقل المستقل وغير المستقل
٣٩
* الأمر الثالث :
٤٢
الإستصحاب مسألة أصوليّة أو فقهيّة؟
٤٢
هل الإستصحاب من المسائل أم من المباديء
٤٥
مناقشة ما أفاده بحر العلوم
٥٢
* الأمر الرابع :
٥٨
مناط الإستصحاب على المباني المختلفة
٥٨
في ان مبنى الاستصحاب على الظّنّ النوعي أو الشخصي
٥٨
أو المقيّد بعدم قيام الظّن على الخلاف
٥٨
* الأمر الخامس :
٦٦
مقوّمات الاستصحاب
٦٦
* الأمر السادس :
٧٨
تقسيم الإستصحاب
٧٨
بيان المراد من الحكم الشرعي الكلّي
٨٦
والفرق بينه وبين الحكم الجزئي
٨٦
تقسيم الإستصحاب باعتبار دليل المستصحب
٩٠
عدم معقوليّة استصحاب الأحكام العقليّة
١٠٣
عدم جريان الإستصحاب في الحكم العقلي
١٠٥
من حيث عدم تصوّر الشك فيه
١٠٥
حاصل ما أفاده في دفع الإشكال المذكور
١٢٠
في انّ العدم المستند ، حكمه حكم الوجود المستند
١٢٦
في بيان تصوير القسمين في العدم دون الوجود
١٣٠
المناقشة على الفرق بين الوجود والعدم
١٣٢
اعتراض صاحب الفصول والجواب عنه
١٤١
تقسيم الاستصحاب باعتبار الشك المأخوذ فيه
١٤٧
صور الشك في المقتضي والشك في الرافع
١٤٧
عدم خروج الشك في الرّافع عن حريم النزاع
١٤٩
* الأقوال في حجّيّة الإستصحاب
١٥٣
* أدلّة المختار :
١٥٣
ـ الدليل الأوّل : الإتّفاق
١٥٣
ـ الدليل الثاني : الإستقراء
١٥٣
ـ الدليل الثالث : السنّة
١٥٣
* حجّة القول الأوّل ( المثبتون لحجّية الإستصحاب )
١٥٣
* حجّة القول الثاني ( النافون لحجّيّة الإستصحاب )
١٥٣
* حجّة القول الثالث ( المفصّلون بين العدمي والوجودي )
١٥٣
* حجّة القول الرابع ( المفصّلون بين الأمور الخارجيّة
١٥٣
والحكم الشرعي مطلقا )
١٥٣
* حجّة القول الخامس ( المفصّلون بين الحكم الشرعي الكلّي وغيره )
١٥٣
* حجّة القول السابع ( تفصيل الفاضل التوني بين الحكم التكليفي والوضعي)
١٥٣
* حجّة القول الثامن ( التفصيل بين ما ثبت بالإجماع وغيره )
١٥٥
* حجّة القول التاسع ( التفصيل بين الشك في المقتضي والشك في الرافع )
١٥٥
* حجّة القول العاشر ( التفصيل بين الشك في وجوب الغاية وعدمه )
١٥٥
* حجّة القول الحادي عشر ( التفصيل المتقدم مع زيادة الشك في مصداق الغاية )
١٥٥
الأقوال في حجّيّة الإستصحاب
١٥٧
مراد المحقّق قدس‌سره من كلامه المحكي
١٦٥
* الاستدلال على القول المختار
١٦٨
الدليل الأوّل : الإتّفاق
١٦٨
في صحة دعوى الإجماع على اعتبار الإستصحاب
١٧١
في الشك في الرّافع
١٧١
الدليل الثاني : الإستقراء
١٧٤
الدليل الثالث : السنّة
١٧٨
في أنّه لا يضرّ الإضمار بصحيحة زرارة
١٨٤
تقريب الاستدلال بالصحة وأنّ « اللام » فيها ليس للعهد
١٩٦
في بيان فقه الحديث وكيفيّة الإستدلال به
٢٠٩
الصحيحة الثالثة لزرارة
٢٣٢
تقريب الإستدلال بالرواية وبيان محتملاتها
٢٣٧
في توضيح ما أفاده في الفصول
٢٤٨
وبيان عدم استقامته من وجوه
٢٤٨
في انه لا يمكن إرادة الاستصحاب والقاعدة معا من الرواية
٢٥٥
ليس في الرواية ما يدل على سوقها لإفادة القاعدة
٢٦٣
في تقرير الإشكال الذي أورده المصنف على الرّواية
٢٦٨
في ان الرّواية المذكورة أظهر ما في الباب من الأخبار
٢٧٢
في إمكان استفادة الإستصحاب
٢٧٥
من قوله : « كل شيء طاهر » على وجه
٢٧٥
في الفرق بين قاعدة الطهارة واستصحابها
٢٧٨
في دلالة الرواية على أصالة الطهارة
٢٨١
في الشبهتين ردّا على الفاضل القمّي
٢٨١
نقل كلام الفصول والرّدّ عليه في امكان الجمع
٢٨٩
بين الاستصحاب والقاعدة في الرّواية
٢٨٩
في الاشارة إلى فساد استصحاب البراءة
٢٩٢
إنقسام الأخبار الخاصّة
٢٩٦
إختصاص الأخبار بالشك في الرّافع
٢٩٩
بيان حقيقة النّقض وانه بعد تعذّر ارادته
٣٠٧
لا بد من العمل على الأقرب إليه
٣٠٧
بيان مفاد سائر الأخبار الواردة في الباب
٣١٣
مقتضى التحقيق عدم جريان استصحاب الإشتغال
٣١٧
الإشكال على الإستدلال بالرواية بوجهين آخرين
٣٢٠
* ( القول الأوّل )
٣٢٣
حجج المثبتين لحجّيّة الاستصحاب
٣٢٣
بيان وجوه إطلاق المقتضي
٣٢٥
توجيه الدليل المزبور بعدّة وجوه
٣٢٨
شرح الإعتراضات الواردة على التوجيه المذكور
٣٣١
في التأمّل فيما أفاده الاستاذ من وجوه
٣٣٩
الوجه الثالث للقول الأوّل
٣٤١
المناقشة في الدليل المزبور
٣٤٢
فساد إعتبار الإستصحاب من باب الظن الحاصل من الغلبة
٣٥٤
في تتميم ما يتعلّق بالغلبة
٣٦٠
الوجه الرابع من وجوه القول الأوّل :
٣٦٣
بناء العقلاء
٣٦٣
ملخّص الكلام في صغرى حجّيّة بناء العقلاء
٣٦٦
* ( القول الثاني ) :
٣٦٩
حجج النافين
٣٦٩
تقرير توهّم : ان العمل بالإستصحاب تمسّك بالقياس حقيقة
٣٦٩
الفرق بين الإستصحاب والقياس
٣٧٣
بناء على اعتبار الأوّل من باب بناء العقلاء
٣٧٣
الوجه الثاني من وجوه المنكرين لحجيّة الإستصحاب
٣٧٧
الوجه الثالث من الوجوه المزبورة
٣٧٩
بيان المراد من الأثر الحادث
٣٨٠
مناقشة ما أفاده الأستاذ من حكومة أحد الأصلين على الاخر
٣٨٣
في تعارض بيّنة النّفي مع بيّنة الإثبات
٣٨٦
* ( القول الثالث )
٣٨٩
حجّة المفصّلين بين العدمي والوجودي
٣٨٩
في بيان إرجاع أحد التفصيلين المذكورين إلى الآخر
٣٩٤
في توجّه المناقشة على الإرجاع المذكور
٣٩٦
* ( القول الرابع )
٣٩٩
حجّة المفصّلين بين الأمور الخارجيّة والحكم الشرعي مطلقا
٣٩٩
مرجع جواب الاستاذ عن الحجّة المزبورة إلى وجوه
٣٩٩
لا معنى لجريان استصحاب الحكم مع الشك في موضوعه
٤٠٦
* ( القول الخامس )
٤٠٨
حجّة المفصّلين بين الحكم الشرعي الكلّي وغيره
٤٠٨
الفرق بين الزّمان والزّماني
٤٠٩
أوامر الإحتياط على قسمين
٤١٢
* القول السابع :
٤١٥
تفصيل الفاضل التوني قدس‌سره بين الحكم التكليفي والوضعي
٤١٥
الكلام في الأحكام الوضعيّة
٤٢١
عدم تعلّق الجعل بالأحكام الوضعيّة
٤٤٢
الأقوال في جعل الحكم الوضعي
٤٤٩
مختارنا عدم إمكان الجعل في الأحكام الوضعيّة
٤٥٠
ثمرة الاختلاف في تعلّق الجعل بالحكم الوضعي وعدمه
٤٦١
السببيّة من الأمور الاعتباريّة
٤٦٧
الفرق بين النسخ والتخصيص
٤٧٧
لا فرق في حكم مقدمة الواجب بين مقدمة
٤٨١
الواجب المطلق والمشروط
٤٨١
فساد استصحاب الإشتغال وإن كان هو المشهور
٤٨٥
في ان جريان الاستصحاب في الأمثلة مبني
٤٨٩
على المسامحة في الموضوع
٤٨٩
وجه ظهور كلام الفاضل في اختصاص محل البحث
٤٩٤
بالاستصحاب في الحكم الشرعي
٤٩٤
تقرير شبهة :
٤٩٧
أن الشك في بقاء الحكم الشرعي
٤٩٧
يرجع إلى الشك في الموضوع
٤٩٧
في تفصيل الجواب عن تلك الشبهة
٥٠٠
* ( القول الثامن )
٥٠٧
التفصيل بين ما ثبت بالإجماع وغيره
٥٠٧
في التّعرّض لبعض كلمات المفصّل ( وهو الغزالي )
٥٠٧
الغزالي لا يفرّق بين حال الاجمال وغيره
٥١١
توضيح عدم الفرق بين حال الاجماع وغيره
٥١٤
* ( القول التاسع )
٥١٨
التفصيل بين الشك في المقتضي
٥١٨
والشك في الرّافع
٥١٨
بيان صور الشك في الرّافع وأقسامه
٥٢٢
ما ذكره في الكتاب منظور فيه بما أفاده قدس‌سره في مجلس البحث
٥٢٨
توضيح عدم استقامة ما أفاده المصنف ؛
٥٣٠
نقل كلام صاحب الفصول وما يتوجّه عليه
٥٣٣
* ( القول العاشر )
٥٣٧
التفصيل بين الشك في وجوب الغاية وعدمه
٥٣٧
وجه ظهور كلامه في صدق النقض في الشك
٥٣٧
في المقتضي وما يرد عليه
٥٣٧
* ( القول الحادي عشر )
٥٤٣
التفصيل المتقدّم مع زيادة الشك في مصداق الغاية
٥٤٣
في تعارض الحسنة والموثّقة مع غيرها
٥٤٣
مناقشات في كلام المصنف قدس‌سره
٥٥٢
إيرادات تتوجّه على الوجه الثاني سوى ما جاء في « الكتاب »
٥٦٠
الإعتراضات المذكورة في « الكتاب » مرجعها إلى وجوه
٥٦٣
الفرق بين الشبهة المفهوميّة المردّدة
٥٦٨
بين الأقلّ والأكثر والمصداقيّة منها
٥٦٨
لا معنى للرجوع إلى البراءة أو الاشتغال بالنسبة
٥٧٠
إلى الشك في الوجوب الغيري
٥٧٠
تنبيهات الإستصحاب
٥٧٣
* التنبيه الأوّل :
٥٧٥
أقسام استصحاب الكلي
٥٧٥
حكم استصحاب الكلي
٥٧٦
الاشكال على ما أفاده في « الكتاب » من وجوب الجمع بين الطهارتين
٥٨٤
لا يمكن إثبات أحكام الفرد باستصحاب الكلي
٥٨٦
اشكال على المصنّف ودفعه
٥٨٨
توضيح التوهّم المذكور في « الكتاب » ودفعه من وجوه
٥٩٢
حاصل ما ذكره القول بإختصاص اعتبار
٥٩٩
الاستصحاب بالشك في الرّافع
٥٩٩
في انقسامات القسم الثالث وأنّ الحق فيها
٦٠٢
التفصيل من حيث جريان الاستصحاب
٦٠٢
تفصيل شرح ما يتعلّق باستصحاب الكلّي وأقسامه
٦٠٧
الفروع التي لم يلتزم أحد بجريان الاستصحاب فيها
٦٠٩
بيان حال أصالة عدم التذكية
٦١٣
المستفاد من الآيات والأخبار
٦١٨
ترتيب الأحكام على المذكّى وغيره
٦١٨
فيما يتعلّق أيضا بأصالة عدم التذكية وشرح القول فيها
٦٢٧
الفهرس التفصيلي
٦٣٥

البحث

البحث في بحر الفوائد في شرح الفرائد

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب

إضاءة الخلفية

إضاءة الخلفية

حجم الخط

NaN%100%NaN%

بسم الله الرحمن الرحيم

عرض الکتاب

(جميع الکتاب)

بحر الفوائد في شرح الفرائد [ ج ٦ ]

بحر الفوائد في شرح الفرائد

بحر الفوائد في شرح الفرائد [ ج ٦ ]

المؤلف :ميرزا محمّد حسن الآشتياني

الموضوع :أصول الفقه

الناشر :منشورات ذوي القربى

الصفحات :646

الاجزاء

الجزء ١

الجزء ٢

الجزء ٣

الجزء ٤

الجزء ٥

الجزء ٦

الجزء ٧

الجزء ٨

تحمیل

تنزیل الملف Word

شارك

قائمة الکتاب

المقام الثاني
٥
في الإستصحاب
٥
* الإستصحاب لغة وإصطلاحا
٧
* تقديم أمور ستة
٧
* الأوّل : الإستصحاب أصل عملي أو أمارة ظنّيّة؟
٧
* الثاني : وجه عدّ الإستصحاب من الأدلّة العقليّة
٧
* الثالث : الإستصحاب مسألة أصوليّة أو فقهيّة؟
٧
* الرابع : مناط الإستصحاب على المباني المختلفة
٧
* الخامس : تقسيم الإستصحاب :
٧
ـ باعتبار المستصحب
٧
ـ باعتبار دليل المستصحب
٧
ـ باعتبار الشك المأخوذ فيه
٧
* الأقوال في حجّيّة الإستصحاب
٧
* أدلة المختار :
٧
ـ الدليل الأوّل : الإتفاق
٧
الدليل الثاني : الإستقراء
٧
الدليل الثالث : السنّة
٧
* حجّة القول الأوّل ( المثبتون لحجّيّة الإستصحاب )
٩
* حجّة القول الثاني ( النافون لحجّيّة الإستصحاب )
٩
* حجّة القول الثالث ( المفصّلون بين العدمي والوجودي )
٩
* حجّة القول الرابع ( المفصّلون بين الأمور الخارجيّة والحكم الشرعي مطلقا )
٩
* حجّة القول الخامس ( المفصّلون بين الحكم الشرعي الكلّي وغيره )
٩
* حجّة القول السابع : ( تفصيل الفاضل التوني بين الحكم التكليفي والوضعي )
٩
* حجّة القول الثامن : ( التفصيل بين ما ثبت بالإجماع وغيره )
٩
* حجّة القول التاسع : ( التفصيل بين ما شك في المقتضي والشك في الرّافع )
٩
* حجّة العاشر : ( التفصيل بين ما شك في وجوب الغاية وعدمه )
٩
* حجّة القول الحادي عشر : ( التفصيل المتقدم مع زيادة الشك في مصداق الغاية)
٩
* تنبيهات الإستصحاب
٩
* التنبيه الأوّل : أقسام الإستصحاب الكلّي
٩
الإستصحاب
١١
تعريف الاستصحاب اصطلاحا وأن مرجع التعاريف إلى أمر واحد
١١
في بيان ما يعتبر في حقيقة الإستصحاب
١٥
في إمكان إرجاع تعريف العضدي إلى المشهور
١٦
تعريف المحقّق القمّي والوجوه التي وجّه بها والمناقشة فيها
٢١
تعريف الفاضل النّراقي وغيره للإستصحاب
٢٧
* تقديم أمور ستّة
٣١
* الأوّل : الإستصحاب أصل عملي أو أمارة ظنّيّة؟
٣١
* الثاني : وجه عدّ الإستصحاب من الأدلّة العقليّة
٣١
* الثالث : الإستصحاب مسألة أصوليّة أو فقهيّة؟
٣١
* الرّابع : مناط الإستصحاب على المباني المختلفة
٣١
* الخامس : مقوّمات الإستصحاب
٣١
* السادس : تقسيم الإستصحاب :
٣١
الف : باعتبار المستصحب
٣١
ب : باعتبار دليل المستصحب
٣١
ج : باعتبار الشك في البقاء
٣١
* الأمر الأوّل :
٣٣
الإستصحاب أصل عملي أو أمارة ظنيّة
٣٣
دفع توهم : أن للحكم الظاهري معنيين وإطلاقين
٣٣
* الأمر الثاني :
٣٨
الوجه في عدّ الإستصحاب من الأدلّة العقليّة
٣٨
بيان المراد من العقل المستقل وغير المستقل
٣٩
* الأمر الثالث :
٤٢
الإستصحاب مسألة أصوليّة أو فقهيّة؟
٤٢
هل الإستصحاب من المسائل أم من المباديء
٤٥
مناقشة ما أفاده بحر العلوم
٥٢
* الأمر الرابع :
٥٨
مناط الإستصحاب على المباني المختلفة
٥٨
في ان مبنى الاستصحاب على الظّنّ النوعي أو الشخصي
٥٨
أو المقيّد بعدم قيام الظّن على الخلاف
٥٨
* الأمر الخامس :
٦٦
مقوّمات الاستصحاب
٦٦
* الأمر السادس :
٧٨
تقسيم الإستصحاب
٧٨
بيان المراد من الحكم الشرعي الكلّي
٨٦
والفرق بينه وبين الحكم الجزئي
٨٦
تقسيم الإستصحاب باعتبار دليل المستصحب
٩٠
عدم معقوليّة استصحاب الأحكام العقليّة
١٠٣
عدم جريان الإستصحاب في الحكم العقلي
١٠٥
من حيث عدم تصوّر الشك فيه
١٠٥
حاصل ما أفاده في دفع الإشكال المذكور
١٢٠
في انّ العدم المستند ، حكمه حكم الوجود المستند
١٢٦
في بيان تصوير القسمين في العدم دون الوجود
١٣٠
المناقشة على الفرق بين الوجود والعدم
١٣٢
اعتراض صاحب الفصول والجواب عنه
١٤١
تقسيم الاستصحاب باعتبار الشك المأخوذ فيه
١٤٧
صور الشك في المقتضي والشك في الرافع
١٤٧
عدم خروج الشك في الرّافع عن حريم النزاع
١٤٩
* الأقوال في حجّيّة الإستصحاب
١٥٣
* أدلّة المختار :
١٥٣
ـ الدليل الأوّل : الإتّفاق
١٥٣
ـ الدليل الثاني : الإستقراء
١٥٣
ـ الدليل الثالث : السنّة
١٥٣
* حجّة القول الأوّل ( المثبتون لحجّية الإستصحاب )
١٥٣
* حجّة القول الثاني ( النافون لحجّيّة الإستصحاب )
١٥٣
* حجّة القول الثالث ( المفصّلون بين العدمي والوجودي )
١٥٣
* حجّة القول الرابع ( المفصّلون بين الأمور الخارجيّة
١٥٣
والحكم الشرعي مطلقا )
١٥٣
* حجّة القول الخامس ( المفصّلون بين الحكم الشرعي الكلّي وغيره )
١٥٣
* حجّة القول السابع ( تفصيل الفاضل التوني بين الحكم التكليفي والوضعي)
١٥٣
* حجّة القول الثامن ( التفصيل بين ما ثبت بالإجماع وغيره )
١٥٥
* حجّة القول التاسع ( التفصيل بين الشك في المقتضي والشك في الرافع )
١٥٥
* حجّة القول العاشر ( التفصيل بين الشك في وجوب الغاية وعدمه )
١٥٥
* حجّة القول الحادي عشر ( التفصيل المتقدم مع زيادة الشك في مصداق الغاية )
١٥٥
الأقوال في حجّيّة الإستصحاب
١٥٧
مراد المحقّق قدس‌سره من كلامه المحكي
١٦٥
* الاستدلال على القول المختار
١٦٨
الدليل الأوّل : الإتّفاق
١٦٨
في صحة دعوى الإجماع على اعتبار الإستصحاب
١٧١
في الشك في الرّافع
١٧١
الدليل الثاني : الإستقراء
١٧٤
الدليل الثالث : السنّة
١٧٨
في أنّه لا يضرّ الإضمار بصحيحة زرارة
١٨٤
تقريب الاستدلال بالصحة وأنّ « اللام » فيها ليس للعهد
١٩٦
في بيان فقه الحديث وكيفيّة الإستدلال به
٢٠٩
الصحيحة الثالثة لزرارة
٢٣٢
تقريب الإستدلال بالرواية وبيان محتملاتها
٢٣٧
في توضيح ما أفاده في الفصول
٢٤٨
وبيان عدم استقامته من وجوه
٢٤٨
في انه لا يمكن إرادة الاستصحاب والقاعدة معا من الرواية
٢٥٥
ليس في الرواية ما يدل على سوقها لإفادة القاعدة
٢٦٣
في تقرير الإشكال الذي أورده المصنف على الرّواية
٢٦٨
في ان الرّواية المذكورة أظهر ما في الباب من الأخبار
٢٧٢
في إمكان استفادة الإستصحاب
٢٧٥
من قوله : « كل شيء طاهر » على وجه
٢٧٥
في الفرق بين قاعدة الطهارة واستصحابها
٢٧٨
في دلالة الرواية على أصالة الطهارة
٢٨١
في الشبهتين ردّا على الفاضل القمّي
٢٨١
نقل كلام الفصول والرّدّ عليه في امكان الجمع
٢٨٩
بين الاستصحاب والقاعدة في الرّواية
٢٨٩
في الاشارة إلى فساد استصحاب البراءة
٢٩٢
إنقسام الأخبار الخاصّة
٢٩٦
إختصاص الأخبار بالشك في الرّافع
٢٩٩
بيان حقيقة النّقض وانه بعد تعذّر ارادته
٣٠٧
لا بد من العمل على الأقرب إليه
٣٠٧
بيان مفاد سائر الأخبار الواردة في الباب
٣١٣
مقتضى التحقيق عدم جريان استصحاب الإشتغال
٣١٧
الإشكال على الإستدلال بالرواية بوجهين آخرين
٣٢٠
* ( القول الأوّل )
٣٢٣
حجج المثبتين لحجّيّة الاستصحاب
٣٢٣
بيان وجوه إطلاق المقتضي
٣٢٥
توجيه الدليل المزبور بعدّة وجوه
٣٢٨
شرح الإعتراضات الواردة على التوجيه المذكور
٣٣١
في التأمّل فيما أفاده الاستاذ من وجوه
٣٣٩
الوجه الثالث للقول الأوّل
٣٤١
المناقشة في الدليل المزبور
٣٤٢
فساد إعتبار الإستصحاب من باب الظن الحاصل من الغلبة
٣٥٤
في تتميم ما يتعلّق بالغلبة
٣٦٠
الوجه الرابع من وجوه القول الأوّل :
٣٦٣
بناء العقلاء
٣٦٣
ملخّص الكلام في صغرى حجّيّة بناء العقلاء
٣٦٦
* ( القول الثاني ) :
٣٦٩
حجج النافين
٣٦٩
تقرير توهّم : ان العمل بالإستصحاب تمسّك بالقياس حقيقة
٣٦٩
الفرق بين الإستصحاب والقياس
٣٧٣
بناء على اعتبار الأوّل من باب بناء العقلاء
٣٧٣
الوجه الثاني من وجوه المنكرين لحجيّة الإستصحاب
٣٧٧
الوجه الثالث من الوجوه المزبورة
٣٧٩
بيان المراد من الأثر الحادث
٣٨٠
مناقشة ما أفاده الأستاذ من حكومة أحد الأصلين على الاخر
٣٨٣
في تعارض بيّنة النّفي مع بيّنة الإثبات
٣٨٦
* ( القول الثالث )
٣٨٩
حجّة المفصّلين بين العدمي والوجودي
٣٨٩
في بيان إرجاع أحد التفصيلين المذكورين إلى الآخر
٣٩٤
في توجّه المناقشة على الإرجاع المذكور
٣٩٦
* ( القول الرابع )
٣٩٩
حجّة المفصّلين بين الأمور الخارجيّة والحكم الشرعي مطلقا
٣٩٩
مرجع جواب الاستاذ عن الحجّة المزبورة إلى وجوه
٣٩٩
لا معنى لجريان استصحاب الحكم مع الشك في موضوعه
٤٠٦
* ( القول الخامس )
٤٠٨
حجّة المفصّلين بين الحكم الشرعي الكلّي وغيره
٤٠٨
الفرق بين الزّمان والزّماني
٤٠٩
أوامر الإحتياط على قسمين
٤١٢
* القول السابع :
٤١٥
تفصيل الفاضل التوني قدس‌سره بين الحكم التكليفي والوضعي
٤١٥
الكلام في الأحكام الوضعيّة
٤٢١
عدم تعلّق الجعل بالأحكام الوضعيّة
٤٤٢
الأقوال في جعل الحكم الوضعي
٤٤٩
مختارنا عدم إمكان الجعل في الأحكام الوضعيّة
٤٥٠
ثمرة الاختلاف في تعلّق الجعل بالحكم الوضعي وعدمه
٤٦١
السببيّة من الأمور الاعتباريّة
٤٦٧
الفرق بين النسخ والتخصيص
٤٧٧
لا فرق في حكم مقدمة الواجب بين مقدمة
٤٨١
الواجب المطلق والمشروط
٤٨١
فساد استصحاب الإشتغال وإن كان هو المشهور
٤٨٥
في ان جريان الاستصحاب في الأمثلة مبني
٤٨٩
على المسامحة في الموضوع
٤٨٩
وجه ظهور كلام الفاضل في اختصاص محل البحث
٤٩٤
بالاستصحاب في الحكم الشرعي
٤٩٤
تقرير شبهة :
٤٩٧
أن الشك في بقاء الحكم الشرعي
٤٩٧
يرجع إلى الشك في الموضوع
٤٩٧
في تفصيل الجواب عن تلك الشبهة
٥٠٠
* ( القول الثامن )
٥٠٧
التفصيل بين ما ثبت بالإجماع وغيره
٥٠٧
في التّعرّض لبعض كلمات المفصّل ( وهو الغزالي )
٥٠٧
الغزالي لا يفرّق بين حال الاجمال وغيره
٥١١
توضيح عدم الفرق بين حال الاجماع وغيره
٥١٤
* ( القول التاسع )
٥١٨
التفصيل بين الشك في المقتضي
٥١٨
والشك في الرّافع
٥١٨
بيان صور الشك في الرّافع وأقسامه
٥٢٢
ما ذكره في الكتاب منظور فيه بما أفاده قدس‌سره في مجلس البحث
٥٢٨
توضيح عدم استقامة ما أفاده المصنف ؛
٥٣٠
نقل كلام صاحب الفصول وما يتوجّه عليه
٥٣٣
* ( القول العاشر )
٥٣٧
التفصيل بين الشك في وجوب الغاية وعدمه
٥٣٧
وجه ظهور كلامه في صدق النقض في الشك
٥٣٧
في المقتضي وما يرد عليه
٥٣٧
* ( القول الحادي عشر )
٥٤٣
التفصيل المتقدّم مع زيادة الشك في مصداق الغاية
٥٤٣
في تعارض الحسنة والموثّقة مع غيرها
٥٤٣
مناقشات في كلام المصنف قدس‌سره
٥٥٢
إيرادات تتوجّه على الوجه الثاني سوى ما جاء في « الكتاب »
٥٦٠
الإعتراضات المذكورة في « الكتاب » مرجعها إلى وجوه
٥٦٣
الفرق بين الشبهة المفهوميّة المردّدة
٥٦٨
بين الأقلّ والأكثر والمصداقيّة منها
٥٦٨
لا معنى للرجوع إلى البراءة أو الاشتغال بالنسبة
٥٧٠
إلى الشك في الوجوب الغيري
٥٧٠
تنبيهات الإستصحاب
٥٧٣
* التنبيه الأوّل :
٥٧٥
أقسام استصحاب الكلي
٥٧٥
حكم استصحاب الكلي
٥٧٦
الاشكال على ما أفاده في « الكتاب » من وجوب الجمع بين الطهارتين
٥٨٤
لا يمكن إثبات أحكام الفرد باستصحاب الكلي
٥٨٦
اشكال على المصنّف ودفعه
٥٨٨
توضيح التوهّم المذكور في « الكتاب » ودفعه من وجوه
٥٩٢
حاصل ما ذكره القول بإختصاص اعتبار
٥٩٩
الاستصحاب بالشك في الرّافع
٥٩٩
في انقسامات القسم الثالث وأنّ الحق فيها
٦٠٢
التفصيل من حيث جريان الاستصحاب
٦٠٢
تفصيل شرح ما يتعلّق باستصحاب الكلّي وأقسامه
٦٠٧
الفروع التي لم يلتزم أحد بجريان الاستصحاب فيها
٦٠٩
بيان حال أصالة عدم التذكية
٦١٣
المستفاد من الآيات والأخبار
٦١٨
ترتيب الأحكام على المذكّى وغيره
٦١٨
فيما يتعلّق أيضا بأصالة عدم التذكية وشرح القول فيها
٦٢٧
الفهرس التفصيلي
٦٣٥

البحث

البحث في بحر الفوائد في شرح الفرائد

* حجّة القول الثامن ( التفصيل بين ما ثبت بالإجماع وغيره )

* حجّة القول التاسع ( التفصيل بين الشك في المقتضي والشك في الرافع )

* حجّة القول العاشر ( التفصيل بين الشك في وجوب الغاية وعدمه )

* حجّة القول الحادي عشر ( التفصيل المتقدم مع زيادة الشك في مصداق الغاية )

١٥٥

646 / 155