الصفحه ٨٧ : بعد العلم بحكم الملاقي للنّجس فرفعه برفع السّبب الموجب له ، وهو بيان
الملاقاة وعدمها في المثال ، ليس
الصفحه ٩٣ : من أنّ فيه أداء لحقّه
وهو موجب لمزيد شكره وأنّ في تركه استحقاقا للمذمّة واحتمال
الصفحه ١٢٨ : الموجبة لقبح التكليف وكان السبب منحصرا فيه كعدم وجوب الصلاة
على الغافل الواجد لشرائط التّكليف ما عدا عدم
الصفحه ١٨٣ : .
وهذه الأمور كما ترى موجبة
لقوّة ظهورها في العموم وعدم اختصاصها بباب الوضوء ، كلماتهم عليهمالسلام
الصفحه ٢١٣ :
فلو أعاد العمل بعد
امتثال الأمر الظّاهري فكأنّه نقض اليقين السّابق الموجب للأمر الظّاهري قبل القطع
الصفحه ٢٢٩ :
الحاصل من عدم جواز نقض اليقين بالشّكّ موجبة عقلا لسقوط الإعادة ظاهرا ما لم
ينكشف الخلاف.
فالاستدلال
الصفحه ٢٣٥ : له ؛ لأنّ زيادتها أيضا
موجبة لبطلان الصّلاة من حيث استلزامها لزيادة الرّكن المبطلة للصّلاة على كلّ
الصفحه ٢٨٢ : بالنّسبة إلى الشّبهة الموضوعيّة ، وهو كما ترى.
ضرورة عدم تعدّد
العلم معنى بتعدّد الأسباب الموجبة له
الصفحه ٢٨٤ : الحقيقي موجب لاستعمال اللّفظ في معناه الحقيقي والمجازي. مع أنّه قد
يمنع من صحّة إطلاق لفظ العلم على الظّن
الصفحه ٢٨٨ : الغايات بلا تفاوت في
البين يوجب استعمال اللّفظ في المعنيين فيها ، وإن كانت خصوصيّتها موجبة لكون
الإستمرار
الصفحه ٣٠٠ : المراد عدم جواز رفع اليد عن مقتضى
موجب اليقين لو لا الشكّ لا باعتبار وجود المقتضي لبقاء المتيقّن.
وإن
الصفحه ٣١٣ : مطلق موجب للالتزام
بمقتضى اليقين السّابق من غير فرق بين الشّك في المقتضي والشّكّ في الرّافع ، بل
مورد
الصفحه ٤٠٧ : غناء الاستصحاب الحكمي عن الاستصحاب الموضوعي في الجملة ؛ لارتفاع
الموجبة الكلية بالسّالبة الجزئيّة
الصفحه ٤١٧ : ء الاستصحاب ، بل هو مورد
سائر الأصول من اللّفظيّة والعمليّة.
وأمّا الوجه في
عدم تحقّق الشّك الموجب لجريان
الصفحه ٤٣٧ : جعل السببيّة للدّلوك مثلا ليس في الحقيقة جعلا للتّكليف
عنده ، بل يكون ملاحظة الجعل موجبة لإنشائه وجعله