الصفحه ٥٨١ : بين هذه الصّورة
الثانية ـ هو أنّه يجب على من بال أو خرج منه شيء آخر من موجبات الوضوء ، أن يتوضأ
لصلاته
الصفحه ٥٤٤ :
لمن جاء من الغائط
أو بال؟ قال : يغسل ذكره ويذهب الغائط » (١) الحديث.
ولا ريب في
أعميّتهما ممّا
الصفحه ٤٣٦ : عدم قبول النّحو الأوّل
له فلأنّ ملاك سببيّة شيء لشيء إنّما هو خصوصيّة فيه موجبة لربط خاص بينهما يوجب
الصفحه ٣٨٣ : انتقاض التّيمّم على ما هو قضيّة
السّببيّة ، ولكنّ الّذي يختلج بالبال :كون الشّك في الثاني مسبّبا عن الشّك
الصفحه ٥٠٣ : إفادات الأستاذ العلاّمة ( دام
ظلّه ) ويختلج بالبال في دفع الإشكال والله العالم بحقيقة الحال.
(١٤٩)
قوله
الصفحه ٥٥٨ : يختلج بالبال : من كون المرجع
أصالة البراءة عن هذا الوجوب في زمان الشّك لا أصالة الاشتغال ومنافاته لما
الصفحه ٥٨٠ : بمنزلة ما لو شكّ ابتداء في عروض سبب الجنابة ، ثمّ بال أو خرج منه البول
واحتمل اشتماله على المني ، في أنّه
الصفحه ١٢٩ : للممكنات ،
فانّه لعدم تحقّق علّتها في الأزل ، وأخرى : يكون لأجل ما يقتضيه ويوجبه كالأسباب
الموجبة لقبح
الصفحه ١٩٥ :
حيث هو من غير مدخليّة لخصوصيّة متعلّقة فمنشؤه المناسبات الخارجيّة المغروسة في
الذّهن الموجبة لاستنباط
الصفحه ٢٥٩ : يقيد إطلاق هذا الأصل بأحد الوجهين اللّذين أشار
إليهما المصنف رحمهالله فهو موجب لتخصيص الأكثر إذ الغالب
الصفحه ٣٨٦ : في كثرة
مخالفته بالنّسبة إلى الواقع الموجبة لعدم جواز تصديقها في أخبارها المستندة إليه
؛ ضرورة أنّ
الصفحه ٣٩١ : أنّ العقلاء إنّما يعولون على هذا النّوع من الظنّ بالخصوص
لخصوصيّة فيه موجبة لذلك وهي الأنس بوجوده
الصفحه ٤٨٢ :
الشّرط موجب
لتنجّز التّكليف والوجوب على المكلّف ، لا بمعنى : أنّه ينشئ الشّارع عند وجوده
حكما آخر
الصفحه ٥٠١ : ؛ لأنّ مقصوده من القول برجوع الشّك
في بقاء الحكم إلى الشّك في الموضوع هي الموجبة الكليّة والدّائمية ، لا
الصفحه ٥٨٢ : قبل حدوث ما هو المردّد بين الموجب لحدث الأكبر والأصغر.
ثانيها
: ما لو علم بالحدث
قبل حدوثه ، وهذا