(١٥٢) قوله : ( فإنّ عدم التّكليف ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ١٤٧ )

أقول : لا يخفى عليك أنّ عدم التّكليف المذكور ليس دفعا حقيقة أيضا ؛ لأنّ النّسخ يكشف عند الإماميّة عن عدم وجود المقتضي للحكم بالنّسبة إلى الوقت المنسوخ فيه ، لا أن يمنع عن وجوده فيه مع ثبوت نقيضه حتّى يكون رافعا ، فما ذكره ( دام ظلّه ) في المقام مبنيّ على المسامحة ، كالواقع عنه فيما سبق في الاستدلال على المختار بالأخبار فراجع. اللهمّ إلاّ أن يكون المراد كونه دفعا بحسب القضيّة المنسوخة الظّاهرة في الاستمرار فتأمّل.

* * *