الصفحه ٤٤٤ :
الشّيء عمّا هو
عليه ، وهو ممّا لا شبهة في استحالته.
الثّاني
: أنّه لا شبهة ولا
ريب أنّ الحكم من
الصفحه ٣٥ :
وإنّه إذا قيل
بكونه : من العقل الظّني لا بدّ أن يعدّ في الأدلّة العقليّة الظّنية كغيره ممّا
عدّوه
الصفحه ١٤٣ :
ويمكن
أن يورد عليه ـ على فرض صحّة ما ذكره من
الفرق ـ : بأنّه خلاف الظّاهر من كلماتهم ؛ حيث إنّ
الصفحه ١٧٩ : غير مذكور أصلا ،
والثّاني مذكور بغير مدح ولا ذمّ ، وقد جزم الوالد ١ بعدّ حديثهما من الصّحيح
لأنّهما من
الصفحه ١٨٠ :
__________________
وأمّا عدم كون تصحيح
العلاّمة للسّند من أسباب التوثيق فهو إنّما يتم مع عدم
الصفحه ٢٨٨ :
__________________
محضا ، فالإستمرار
بحدّه وبغايته يستفاد من مجرّد الغاية ، كما يستفاد من ساير
الصفحه ٣٩١ :
(١٠١)
قوله : ( وأضعف من ذلك أن يدّعى ... إلى آخره ) (١).
( ج ٣ / ١٠٥ )
أقول
: الوجه فيما ذكره
الصفحه ٤٠٤ : الآثار
ولا استعمال النّقض والإبقاء في أكثر من معنى ، بل المراد من الإبقاء هو معنى واحد
، وكذلك المراد من
الصفحه ٤٢٤ : ؛ لأنّ أصالة عدم
جزئيّة السّورة لا تعيّن ماهية الصّلاة فيما عداها من الأجزاء. ومن هنا قد احتاط
صاحب
الصفحه ٤٢٩ :
__________________
بعيدة غاية البعد.
الثاني : ما أشار إليه في المتن حكاية عنهم من :
قوله
الصفحه ٤٣٠ : حينئذ مع عدم تصور
تكليف له بالمرّة ، ولو بدّل المصنّف هذا : بأنّ ضمانه منتزع من خطاب الشارع وليّه
من أب
الصفحه ١٥ : : عبارة عن حكم العقل أو الشّرع ببقاء ما ثبت
بالمعنى الأعمّ من الوجود والعدم سواء كان حكما شرعيّا ، أو
الصفحه ٥٤ :
ثمّ إنّه يظهر ممّا ذكرنا كلّه : توجّه المناقشة إلى ما أفاده
السيّد بحر العلوم قدسسره من جعل
الصفحه ١٥٠ :
نعم
، لو شكّ في الموت
العارض وسانح اتّفاقيّ مع وجود المقتضي للحياة بحسب الحرارة العريزيّة كان من
الصفحه ١٦١ :
__________________
الإستصحاب في
المعتبر إلى ثلاثة أقسام ولم يجعل الأخذ بالمقتضي منها ، وفي