الصفحه ٤٩٧ : يقتضي أصولك أن تفعل في هذه البليّة؟
فأرعد وأبرق وطار من هذا
الغصن إلى آخر ومنه أيضا إلى آخر وآل آخر
الصفحه ٥٣٤ : مقامه.
أقول
: قد عرفت حال وجه
الأخير من الوجوه الّتي ذكرها ولهذا قال « طيّب الله رمسه » بعد ما عرفت
الصفحه ٨٧ :
نعم
، بيان حكم إكرام
زيد المشتبه حاله بين العالم والجاهل من شأن الشّارع قطعا سواء كان من حيث
الصفحه ٤٤٠ :
__________________
وأمّا قبول مثل
الملكيّة والزّوجيّة والولاية إلى غير ذلك من الاعتبارات ذوات
الصفحه ٣٤ : :
إطلاقين : أحدهما أعمّ من الآخر ، الأوّل : ما ثبت للجاهل بالواقع ، الثّاني : ما
ثبت للشّاك بالواقع ، أو ما
الصفحه ١٧٧ :
وإلاّ لزم الحكم
بالطّهارة من جهة القاعدة وإن لم نقل بكون الاستصحاب حجّة. ومثله القول بالنّجاسة
في
الصفحه ٢٣٤ : المقصود
منه القيام من دون تسليم في الرّكعة المردّدة ، فيأتي بركعة أخرى على أنّها من
الصّلاة. وحاصله
الصفحه ٤٤٨ : ممّا يشهد
الضّرورة بخلافه على ما عرفت الإشارة إليه. فما ربّما يتراءى من بعض العبائر من
الاتّحاد
الصفحه ٩٤ :
__________________
المضرّة إلى غير ذلك
فإن أدرك في شيء منها جهة ملزمة بالفعل يحكم بوجوبه من تلك
الصفحه ١٩١ :
__________________
النّفي ووقوع المفرد
المعرف وسلب العموم إنّما يستفاد من الأوّل دون الثّاني
الصفحه ٢٨٧ : والحكم باستمرار طهارته
المفروغة عنها ايضا ما لم يعلم قذارته باستعمال لفظ طاهر ، وإرادة كلا الحكمين
منه
الصفحه ٣٦١ :
بمعنى عدم اعتباره
مع حصول الظّن النّوعي منه ، بل بمعنى عدم حصول الظّن النّوعي منه ، بل من حيث إنّ
الصفحه ٣٧٤ :
عموما من العقل
والنّقل.
فإذا كانت حرمة
العمل به من باب التّشريع فلا مانع من الأخذ ببناء العقلا
الصفحه ٤٢٥ : من المعارض ؛ فإنّ
القدر المتيقن من التكليف على ما حققه المحقق المذكور هو وجوب الاستنجاء بالحجر ذي
الصفحه ٤٣١ :
__________________
من مثل الملكية
والزوجية والشرطية والمانعية إلى غير ذلك ، وتصير هذه الأمور