الصفحه ١١٤ :
__________________
المناط الواقعي في
مورد حكم الشّرع لامتناع تخلف المعلول عن علّته ، فإذا فرض
الصفحه ١١٦ : في ذلك : أنّ للشارع أن يعبّر عن الموضوع الواقعي بعناوين أخر ملازمة لما هو
الموضوع في حكم العقل أو
الصفحه ١٢٤ :
حكمه بوجوب الحكم
تعبّدا ببقاء العلّة له ؛ من حيث عدم جواز التّفكيك بين العلّة والمعلول في جميع
الصفحه ٩٥ :
__________________
إلى بعض الجهات
الأخر قابل لأن يكون مناطا للحكم بالوجوب واقعا وإن لم يكن للعقل
الصفحه ١٢٣ : هو المناط الأوّلي للحكم ، فالمعروض لحكمه ليس
إلاّ نفس ما هو المناط للحكم أوّلا ، الّذي لا يعقل له
الصفحه ١٣٩ : الوجود وحينئذ نقول : إنّ العقل والشّرع إذا حكما بوجوب
فعل أو حرمته مع عدم العلم بمناط حكم الشّرع يحتمل أن
الصفحه ٣١٧ :
وأمّا
الثّاني : فلا يمكن الحكم
بثبوت الحكم فيه في حال الشّك للقطع بانتفاء الموضوع فيه ؛ ضرورة
الصفحه ٣٧٢ :
الموجود فيهما
قياس ، لكن إلحاقه به من جهة ورود الدّليل على وجود الحكم في النّبيذ بما حكم به
في
الصفحه ٧٥ : محدثا ؛ نظرا إلى ما بني الأمر عليه : من اعتبار الشّكّ الفعلي
فهو في حكم ما لو غفل بعد الحدث رأسا ولم
الصفحه ٩١ :
__________________
بقبح الكذب الضار
ثمّ تردّد في حكمه بقبحه لأجل الشكّ في زوال قيد الضّرر عنه
الصفحه ١٠١ : يقرب ممّا بيناه أو
عينه.
بقي الكلام فيما ذكره في
المتن من عدم جواز استصحاب حكم العقل مستندا إلى تغيّر
الصفحه ١٢٢ :
جهته ببقاء الحكم
المعلول له ، فيرتفع الشّك الحاصل ابتداء لم يكن أيضا فرق بين الحكمين.
وإن كان
الصفحه ٢٩١ : العلم غاية للحكم بالطّهارة ورافعا له في القاعدة ؛ حيث إنّ المقصود من الحكم
ـ فيما سبق ـ نفس إنشا
الصفحه ٤٤٨ : الحكم الوضعي وعدمه حسب ما يشهد به معنى الحكم أيضا على ما عرفت ،
وإلاّ فلم ينكر أحد تصوّر مورد الحكم
الصفحه ٣٨ : دليلا اجتهاديّا
على الحكم الشرعي فليس الوسط في إثباته إلاّ البقاء الذي يستقلّ العقل بإدراكه ،
وأمّا