الصفحه ٤٢٥ : غسلات أو سبع ؛
إذ لو قلنا بكون النجاسة أمرا شرعيّا فاستصحابها يقتضي المرّتين والسّبع وإن قلنا
بكونها
الصفحه ٤٢٢ : رابع : العزيمة كما
عن الآمدي ، فأحكام الوضع عنده سبعة : الشّرط والسّبب والمانع والصّحة والفساد
والرّخصة
الصفحه ٤٩٧ :
تقرير شبهة :
أن
الشك في بقاء الحكم الشرعي
يرجع إلى الشك في الموضوع
أقول
: الفرق بين
الصفحه ٦٢١ :
الدّالّة عليه كثيرة مثل : ما ورد في عدم جواز الصّلاة في شيء من الميتة وفي جلده
وإن دبّغ سبعين مرّة
الصفحه ٢٤٥ : سابقه وكونه مع سابقه في حكم كلام واحد أو السّبع إن قلنا بكونه كلاما
مستقلا.
مع أنّ قولنا ( إذ لا فرق
الصفحه ٢٥١ :
لظاهر الفقرات السّت لو لم يكن قوله : ( فيبني عليه ) شيئا مستقلاّ بل تفريعا على
ما قبله ، أو السّبع لو
الصفحه ٤٦٢ :
الخنزير هل ترتفع بالغسلات الثلاث أم يحتاج إلى السبع ، وكذا مطلق النجاسة يرتفع
بالغسل مرة أم يحتاج إلى
الصفحه ٥٣ :
__________________
يوجب كون المورد
خاصّا صيرورة الحكم دليلا خاصّا ، وأين الحكم من الدليل مع انه
الصفحه ٩٧ :
__________________
وقد يراد استصحاب
موضوع حكم العقل كما لو فرض أنّ الصدق الضار يحكم العقل بقبحه
الصفحه ١٠٣ :
عدم
معقوليّة استصحاب الأحكام العقليّة
أقول
: ظاهر هذا الكلام
بل صريحه : يعطي كون الكلام في الحكم
الصفحه ١١٨ : الواقع أبدا وإن لم يعلم تفصيلا بما هو المناط له
في نظر الشّارع ، إلاّ أنّه يعلم إجمالا بوجوده من جهة حكم
الصفحه ٩٩ :
__________________
حكم العقل هو الكذب
المضرّ ، وكلامه في التنبيهات خال عن هذا الخلط والخلل
الصفحه ٢٧٦ :
ليس إلاّ نفس
الحكم ؛ إذ لم يلاحظ في القضيّة استمرار أصلا ، بل إنّما الملحوظ نفس إنشاء
الطّهارة
الصفحه ٣٤٨ :
__________________
الظنّ بمجرّد ملاحظة
بعض الأفراد بثبوت الحكم أو الوصف للكلي الجامع من دون حاجة
الصفحه ٩٠ :
تقسيم الإستصحاب باعتبار دليل المستصحب
(٢٢)
قوله : ( إلاّ أنّ في تحقّق الاستصحاب مع ثبوت الحكم