الصفحه ١٤٦ :
واما الموقف
الثالث : وهو الاستصحاب ـ فلأن موضوعه هو الشك في بقاء الحالة السابقة ، ومن
الواضح ان
الصفحه ٤٠٣ : : انه يظهر في موردين :
١ ـ على القول
الثالث لا يمكن تصور شق ثالث للحكم لا يكون مطلقا ولا مقيدا بل لا
الصفحه ٤٣٣ : اجراء قرينة الحكمة في المدخول فهذا معناه ان دلالة الكلام بالدلالة التصورية
على معناه موقوفة على تحديد
الصفحه ٣٨٨ : :
١ ـ ان يكون
ارشادا الى ثبوت حكم شرعي مثل : لا تصل في جلد الحيوان الذي لا يحل اكل لحمه كجلد
النمر والاسد
الصفحه ٣٧٥ :
وبعد هذا نقول :
ان الارسال الملازم لسد باب المخالفة يتناسب مع اي حكم فهل يتناسب مع الوجوب او
الصفحه ٤٤٣ :
المفهوم
قوله
ص ١٦٠ س ١ لا شك في ان المفهوم مدلول التزامي ... الخ : المفاهيم متعددة فمنها مفهوم
الصفحه ١٩٠ : الخاص :
اي عدم قيام
الدليل العقلي على الجعل والتشريع في موضوع الحكم الفعلي.
الصفحه ٢٥٤ : الحقيقية الخارجية الا ان الامر الاعتباري حينما يؤخذ في
متعلق الحكم يؤخذ باعتبار انه مرآة لافراده من دون ان
الصفحه ١٦ : :
أ
ـ ان تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي.
ب
ـ ان تقع كبرى في الدليل ، فمثلا نقول : كلمة « الصعيد »
ظاهرة
الصفحه ١٨ : القاعدة التي
نضمها اصولية ، في مثل هاتين الحالتين تكون القاعدة اصوليّة ، اما اذا احتاجت عند
استنباط الحكم
الصفحه ٩٥ : العملية المثبتة للموضوع او بتعبير آخر المثبتة للشرط (٢) ، اما اذا كان الاصل جاريا في الحكم او بتعبير آخر
الصفحه ١١٧ : والاحتمال؟ ولا اشكال في حكم العقل بدون تأمل (١) بسعة الحق وشموله لحالتي الظن والاحتمال ، فاحتمال التكليف
الصفحه ١٥٨ : حياة الولد والحكم بها بدون ان يعبدنا باستحقاقه الارث وبقاء
زوجته على زوجيتها وو ... اذ ما الفائدة في
الصفحه ٤١٢ : قوله س ١٥ « او مقدمات الحكمة ».
٨ ـ انا لو قارنا
بين الظهور الذي تعتمد عليه قاعدة الاحتراز في القيود
الصفحه ٨١ : معا ، والحكم الظاهري في هذا الشكل هو الاصل العملي التنزيلي
وان شئت فعبر عنه بالمحرز (١) ، ومثاله قاعدة