الصفحه ٣٨ :
امران حقيقيان
قائمان بالنفس ولا يمكن ايجادهما بالانشاء ـ فان الانشاء ولو حصل مرارا لا يمكن ان
الصفحه ٣٧١ : حصيلة البيان الاول.
ويرده : ما ذكره
جماعة من ان مقدمات الحكمة مقدمات عرفية ، والعرف لا يطبقها في
الصفحه ٢٧٩ :
المتعاملان باعتبار الملكية في نفسهما الوصول الى الملكية الشرعية ، فالبايع مثلا
يعتبر الملكية في نفسه ليحكم
الصفحه ٢٥٨ :
يصير المعنى انه
بدون الفاتحة لا يسمى الفعل صلاة ، وهذا ليس فيه اي بلاغة بخلاف ما لو كان النظر
الى
الصفحه ٣٢٤ : من ثبوت الوضع للاعم اثبات الكراهة ، وما دام المقصود اثبات نتيجة الوضع
للاعم لا نفس الوضع للاعم فلا
الصفحه ٣٧ : الجزئية للسورة فنحن نسأل هل قبل جعله للجزئية يغير الحكم التكليفي
المتعلّق بالصلاة؟ فان كان يغيره ـ بمعنى
الصفحه ٣٧٢ : وفصل.
هذا ويبقى لنا الحق في ان
نقول ان هذا التطويل لا داعي له فبالامكان ان يقال : ان النهي عن الترك
الصفحه ١٢٣ : للجمعة فهو اجمالي.
والحديث السابق
كان يدور عن العلم التفصيلي ، واتضح فيه ثبوت المنجّزية له والمعذّرية
الصفحه ١١١ :
حجيّة القطع :
قوله
ص ٤٩ س ١ تقدم في الحلقة السابقة ... الخ :
المراجع للكتب
الاصولية القديمة في
الصفحه ٢١٤ :
هي تختلف في
استعمال عنه في استعمال آخر فلا يحصل الانس بين المعنى وبين القرينة والدوال ،
وهذا بخلاف
الصفحه ٣٢٠ : كاتب ، مكتوب ، اكتب وو ....
ثم انه لا حاجة
لقوله « بوضع نوعي عام في تمام المشتقات » لعدم مدخليته في
الصفحه ٣٧٧ :
بالترك لا يصير فصلا بل يصير جنسا مقيدا ، والشيء كما لا يتركب من جنسين مطلقين
كذا لا يتركب من جنس مطلق
الصفحه ٢٦٠ : .
الثاني
: يسأل الامام عليهالسلام في بعض الروايات
عمن ترك بعض اجزاء صلاته فيجيب : يعيد صلاته. ان هذا
الصفحه ٢٤٥ :
لزم عدم صدق اسم الصلاة عند ترك المصلي لواحد من الاجزاء عمدا ـ لان الصلاة موضوعة
لجميع الاجزاء والمفروض
الصفحه ١١٤ : في الحكم الواقعي ،
فعند الشك في ان هذا السائل محرم أو لا يكون الحكم المجعول بالاباحة حكما ظاهريا