البحث في البراهين القاطعة
٩٤/٣١ الصفحه ٢٧٠ :
المسألة
السادسة : في نفي الجزء
الذي لا يتجزّأ.
قال
: ( ولا وجود لوضعيّ لا يتجزّأ بالاستقلال
الصفحه ٢٧١ : والنحل » (٢) أو إلى ما لا يتناهى ، كما عن جمهور الحكماء (٣).
وقد نفى المصنّف
الجزء الذي لا يتجزّأ بقوله
الصفحه ٣٤٩ : منقسم
، وهو المطلوب.
وإن كان كلّ جزء
علما فإمّا أن يكون علما بكلّ ذلك المعلوم ، فيكون الجزء مساويا
الصفحه ١٤٧ : عنهما ؛ لأنّ الموجود إن كان واجبا ، صدق أحد الجزءين ، وإن كان ممكنا
استحال وجوده إلاّ بعد وجود الفاعل
الصفحه ١٥٢ : ، والمقول على
الأشياء بالتشكيك يمتنع أن يكون نفس الحقيقة أو جزءا منها ، بل يكون دائما خارجا
عنها لازما لها
الصفحه ١٨٨ : جزءا عقليّا للذات الموجودة في الخارج بتحليل العقل
للذات إلى ذلك الكلّيّ والتشخّص نظير الجنس والفصل
الصفحه ٢٠٤ :
أنّ التشخّص جزء
الشخص الموجود في الخارج ، وجزء الموجود في الخارج موجود فيه بالضرورة ، وأنّ
الطبيعة
الصفحه ٢٢٧ : سبيل الانضمام كجزء العلّة
، فإنّ جزء العلّة شيء يصدر عنه أمر آخر لكن لا على سبيل الاستقلال ، وهو داخل
الصفحه ٢٢٨ : ومادّيّة وصوريّة وغائيّة ).
أقول
: العلّة ما يحتاج الشيء
إليه في وجوده ، وهي إمّا أن تكون جزءا من
الصفحه ٢٤٥ :
ذلك الجزء مع
الإرادة الكلّيّة المتعلّقة بكمال الحركة علّة لتجدّد إرادة أخرى جزئيّة تتعلّق
بجزء آخر
الصفحه ٢٥٠ : ـ وهو صورة للمركّب لا للمادّة ؛ لأنّه بالنظر إلى المادّة جزء
فاعل ؛ لأنّ الفاعل في المادّة هو المبدأ
الصفحه ٢٧٥ : منقسمة ؛ لأنّها لو
انقسمت لانقسمت الحركة ؛ لأنّ الحركة في أحد الجزءين مغايرة للحركة في الجزء الآخر
فتكون
الصفحه ٢٨٢ : وحدتها اتّفاقا ، بل يحصل لكلّ جزء مادّة.
فإن كانت مادّة
كلّ جزء حادثة بعد القسمة لزم التسلسل ؛ لأنّ كلّ
الصفحه ٢٩٤ : غير عكس.
والفلك على قسمين
: كلّيّ وجزئيّ. والكلّيّ ما كان مستقلاّ ولا يكون جزءا لفلك آخر ، والجزئيّ
الصفحه ٣٢٦ : عليه العدم.
أمّا الصغرى ؛
فلأنّ كلّ متحرّك على الإطلاق فإنّ كلّ جزء من حركته يعدم ويوجد عقيبه جزء آخر