Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
قائمة الکتاب
تصدير
٧
مقدّمة التحقيق
٩
التمهيد
١١
المبحث الأوّل : حول الطوسي ومتن التجريد
١٣
المبحث الثاني : حول الأسترآبادي و « البراهين القاطعة »
٢٣
البراهين القاطعة في شرح تجريد العقائد الساطعة
المقصد الأوّل : في الأمور العامّة
٧٧
الفصل الأوّل : في الوجود والعدم
٨١
الفصل الثاني : في الماهيّة ولواحقها
١٨٣
الفصل الثالث : في العلّة والمعلول
٢٢٧
المقصد الثاني : في الجواهر والأعراض
٢٥٩
الفصل الأوّل : في الجواهر
٢٦١
الفصل الثاني : في الأجسام
٢٩٣
الفصل الثالث : في بقيّة أحكام الأجسام
٣١٩
الفصل الرابع : في الجواهر المجرّدة
٣٣٣
الفصل الخامس : في الأعراض
٣٧٧
دليل الكتاب
٥
تصدير
٧
كلمة شكر وثناء :
٧
مقدّمة التحقيق
التمهيد
١١
المبحث الأوّل : حول الطوسي ومتن التجريد
١٣
ميلاده
١٣
والده
١٣
قالوا عنه :
١٣
دراسته
١٤
الطوسي والإسماعيليّين
١٤
الطوسي والمغول
١٥
الطوسي والعلم والعلماء
١٦
الطوسي في الميزان
١٧
آثاره
١٨
حول التجريد وشروحه
١٨
وقفة مع متن التجريد :
٢١
المبحث الثاني : حول الأسترآبادي و « البراهين القاطعة »
٢٣
نبذة عن عصر المؤلّف
٢٣
بعض الملامح عن شخصيّته
٢٧
نسبه
٢٨
مولده
٢٨
وفاته ومدفنه
٢٨
أساتذته
٢٨
أولاد الأسترآبادي ؛
٢٩
أسترآباد
٣٠
علماء أسترآباد
٣١
رحلاته ونشاطاته
٣٢
مصنّفات الأسترآبادي
٣٤
نسبة الكتاب إلى مؤلّفه
٤٠
اسم الكتاب
٤٠
منهجيّة الكتاب
٤٠
تاريخ تصنيف هذا الكتاب
٤٣
بعض آراء المؤلّف ؛
٤٤
منهج التحقيق
٤٨
مواصفات النسخ الخطّية
٥٠
المقدّمة
٦٥
في بيان أمور خمسة
٦٥
1. في تعريف علم الكلام
٦٥
2. في بيان موضوع علم الكلام
٦٧
3. في فائدة علم الكلام
٦٩
4. في أنّ علم الكلام أشرف العلوم
٦٩
5. في الفرق بين أصول الدين وأصول المذهب
٦٩
بيان أصول الدين إجمالا
٧٠
معنى أصول المذهب
٧١
الشروع بالشرح
٧١
توضيح معنى « بسم الله الرحمن الرحيم »
٧٢
بيان منهجيّة الكتاب
٧٥
المقصد الأوّل
في الأمور العامّة ، وفيه فصول
الفصل الأوّل : في الوجود والعدم ، وفيه مسائل
المسألة الأولى : في تحديد الوجود والعدم
٨١
اختلاف الأقوال في تحديدهما
٨١
رأي الحكماء
٨٢
رأي المحقّق الطوسي والفخر الرازي
٨٣
في الاستدلال على بداهة تصوّر الوجود
٨٣
الاستدلال الأوّل
٨٣
الاستدلال الثاني
٨٤
في بطلان الاستدلالين
٨٤
نقل قول صدر الدين الشيرازي
٨٤
نقل قول الشيخ أحمد الأحسائي في معنى الوجود
٨٥
إنّ الوجود له معنيين : مصدري واسمي
٨٧
المسألة الثانية : هل الوجود مشترك معنوي أو لفظي؟
مدرك هذه المسألة
٨٩
اختلاف العلماء في هذه المسألة
٩٠
رأي المحقق الطوسي
٩٠
الوجوه المستفادة من رأي الطوسي
٩٠
الوجه الأوّل في أنّ الوجود مشترك معنوي
٩٠
الوجه الثاني في أنّ مفهوم العدم واحد
٩١
الوجه الثالث في أنّ مفهوم الوجود قابل للتقسيم
٩١
بيان ثلاث مقدّمات للوجه الثالث
٩١
الردّ على الوجوه الثلاث 92 و
٩٣
المسألة الثالثة : في زيادة الوجود على الماهيّة
هل الوجود نفس الماهيّة أو زائد عليها
٩٣
القائلون بأنّ الوجود نفس الماهيّة
٩٤
أدلّة القائلين بزيادة الوجود على الماهيّة
٩٤
في أنّه يمكن جعل الوجوه خمسة
٩٧
في جواب من استدلّ على أنّ الوجود نفس الماهيّة
٩٧
رأي الأسترآبادي في المسألة
٩٨
إنّ قيام الوجود بالماهيّة إنّما يعقل في الذهن
٩٨
المسألة الرابعة : في انقسام الوجود إلى الذهني والخارجي
تقسيم الوجود إلى أصلي ورابطي
٩٩
في جواب استدلال من نفى الوجود الذهني
١٠٠
علام تطلق الماهيّة
١٠٠
حول أصالة الوجود وأصالة الماهيّة
١٠١
المسألة الخامسة : الوجود ليس له معنى زائدا على الحصول العيني
المسألة السادسة : الوجود لا تزايد فيه ولا اشتداد
الردّ على القول بالتزايد
١٠٢
المسألة السابعة : في أنّ الوجود خير والعدم شرّ
المسألة الثامنة : في أنّ الوجود لا ضدّ له
المسألة التاسعة : في أنّه لا مثل للوجود
المسألة العاشرة : في أنّ الوجود مخالف لغيره من المعقولات
إشكال وجواب
١٠٥
المسألة الحادية عشرة : في تلازم الوجود والشيئيّة
قول المحقّقين والحكماء في المسألة
١٠٦
قول المعتزلة والردّ عليهم
١٠٦
استدلال الماتن على بطلان القول بثبوت المعدوم
١٠٧
البرهان على انتفاء الماهيّات في العدم
١٠٧
إبطال حجج القائلين بثبوت المعدوم
١٠٨
في دليلهم الثاني على ثبوت المعدوم
١٠٩
جواب الماتن على الدليل الثاني
١٠٩
المسألة الثانية عشرة : في نفي الحال
مذاهب العلماء في هذه المسألة
١١٠
الإشارة إلى ما احتجّوا به في ثبوت الواسطة بين الموجود والمعدوم
١١٠
رأي نفاة الحال
١١٢
اعتذار مثبتي الحال عن التزام النفاة بوجهين
١١٢
جواب الفخر الرازي عن الوجه الثاني
١١٣
بطلان ما فرّعوه على ثبوت المعدوم
١١٣
أحكام إثبات الذوات في العدم
١١٣
1. في اتّفاقهم أنّ تلك الذوات غير متناهية في العدم
١١٣
2. إنّ الفاعل لا تأثير له في جعل الجوهر جوهرا
١١٣
3. اتّفاقهم على انتفاء تباين الذوات
١١٣
الردّ على المذهب المتقدّم
١١٤
4. اختلافهم في صفات الأجناس ، وهل هي ثابتة في العدم أم لا؟
١١٤
مذهب ابن عيّاش المعتزلي في هذه المسألة
١١٤
رأي الجمهور : أنّها متّصفة بصفات الأجناس في حال العدم
١١٤
1. الصفة الحاصلة في حالتي الوجود والعدم هي الجوهريّة
١١٤
2. التحيّز التابع للحدوث
١١٤
3. الوجود الحاصل بالفاعل
١١٤
4. الحصول في التحيّز ، وهي الصفة المعلّلة بالمعنى
١١٤
5. اختلافهم في أنّه هل التحيّز مغاير للجوهريّة؟
١١٥
مذهب أبي عليّ الجبّائي وابنه وغيرهما
١١٥
مذهب الشحّام وأبي عليّ البصري وابن عيّاش
١١٥
6. اتّفاق المثبتين على أنّ المعدوم لا صفة له بكونه معدوما
١١٦
7. اتّفاقهم على أنّ الذوات المعدومة لا توصف بكونها أجساما
١١٦
تفاريع القول بثبوت الحال
١١٦
قسمة الحال إلى المعلّل وغيره
١١٦
إنّ الذوات كلّها متساوية في الماهيّة
١١٦
المسألة الثالثة عشرة : في الوجود المطلق والخاصّ
في معنى الوجود
١١٧
في تقابل الوجود العام والعدم المطلق
١١٧
في معنى الوجود الخاصّ
١١٨
إنّ عدم الملكة ليس عدما مطلقا
١١٨
في أنّه قد يؤخذ الموضوع شخصيّا ونوعيّا وجنسيّا
١١٨
المسألة الرابعة عشرة : في بساطة الوجود
إنّ الوجود لا جنس له ولا فصل
١١٩
إنّ الوجود يتكثّر بتكثّر الموضوعات ويقال بالتشكيك على عوارضها
١١٩
المسألة الخامسة عشرة : في الشيئيّة
الشيئيّة من المعقولات الثانية وليست متأصّلة في الوجود
١٢٠
قول أبي عليّ بن سينا في الشيئيّة
١٢٠
المسألة السادسة عشرة : في تمايز الأعدام وحكمها
المنع من تمايز الأعدام
١٢١
استدلال الطوسي بثلاثة وجوه
١٢٢
إنّ العدم قد يعرض لنفسه
١٢٢
في جواب من قال : إنّ عدم المعلول علّة لعدم العلّة
١٢٢
في أنّ عدم المعلول ليس علّة لعدم العلّة في الخارج
١٢٣
الاستدلال بعدم العلّة على عدم المعلول برهان لمّيّ
١٢٣
الأشياء المترتّبة في العموم والخصوص وجودا تتعاكس عدما
١٢٣
المسألة السابعة عشرة : في قسمة الوجود إلى المحتاج والغنيّ
المسألة الثامنة عشرة : في الوجوب والإمكان والامتناع
في أنّ الوجود قد يكون خارجيّا أصليّا وقد يكون ذهنيّا ظلّيّا
١٢٥
في اصطلاح « المادّة » و « الجهة » ووجه تسميتهما
١٢٥
البحث في تعريفاتهم للوجوب والإمكان والامتناع
١٢٥
الإشكال بأنّ تعريفاتهم دوريّة
١٢٦
إنّها قد تؤخذ ذاتيّة فتكون القسمة حقيقيّة
١٢٦
إنّ القسمة الحقيقيّة قد تكون للكلّيّ بفصول أو لوازم
١٢٦
قد يؤخذ الوجوب والامتناع باعتبار الغير
١٢٧
اشتراك الوجوب والامتناع في اسم الضرورة
١٢٨
إنّ كلّ واحد منهما يصدق على الآخر
١٢٨
قد يؤخذ الإمكان بمعنى سلب الضرورة عن أحد الطرفين
١٢٨
قد يؤخذ الإمكان بالنسبة للاستقبال
١٢٩
لا يشترط العدم في الحال وإلاّ اجتمع النقيضان
١٢٩
في مذهب من قال : إنّ الممكن الاستقبالي شرطه العدم في الحال
١٢٩
المسألة التاسعة عشرة : أنّ الوجوب والإمكان والامتناع ليست ثابتة في الأعيان
في أنّ هذه الجهات الثلاث اعتبارية
١٣٠
الوجوه الدالّة على أنّه ليس لها تحقّق في الأعيان
١٣٠
لو كان الوجوب ثبوتيّا لزم إمكان الواجب
١٣٠
لو كان الامتناع ثبوتيّا لزم إمكان الممتنع
١٣١
ولو كان الإمكان ثبوتيّا لزم سبق وجود كلّ ممكن على إمكانه
١٣١
الإمكان قد يرجع إلى الماهيّة فهو لا تحقّق له في الأعيان
١٣١
الإمكان قد ينسب إلى الوجود من حيث القرب والبعد
١٣١
في الفرق بين نفي الإمكان والإمكان المنفيّ
١٣٢
في ردّ العلاّمة على جواب الطوسي على استدلال ابن سينا
١٣٢
في أن الإمكان العقلي على أقسام : ذاتي واستعدادي ووقوعي
١٣٢
المسألة العشرون : في الوجوب والإمكان والامتناع المطلقة
الوجوب قد يكون ذاتيّا وقد يكون بالغير
١٣٢
إنّ معروض ما بالغير منهما ممكن
١٣٣
في أنّه لا ممكن بالغير
١٣٣
المسألة الحادية والعشرون : في عروض الإمكان للماهيّة
عند اعتبار الوجود والعدم بالنسبة إلى الماهيّة يثبت الوجوب بالغير
١٣٤
في أنّه لا منافاة بين الإمكان والغيريّ
١٣٤
إنّ كلّ ممكن العروض ذاتيّ ولا عكس
١٣٤
المسألة الثانية والعشرون : في علّة الاحتياج إلى المؤثّر
إنّ الإمكان هو علّة الاحتياج لا غير
١٣٥
إنّه الحدوث لا غير
١٣٥
إنّه الإمكان والحدوث معا بكون الحدوث شرطا
١٣٥
وقيل : علّة الاحتياج هو الإمكان بشرط الحدوث
١٣٥
ترجيح الأسترآبادي لمذهب الطوسي في أنّ الإمكان هو العلّة لا غير
١٣٥
الوجوه الدالّة على أنّ الإمكان هو العلّة
١٣٥
الإشكال على الوجه الثاني
١٣٦
إنّ الحكم باحتياج الممكن ضروري
١٣٦
اختلاف الناس في ضروريّة احتياج الممكن
١٣٦
المسألة الثالثة والعشرون : عدم كفاية الأولويّة الذاتيّة
في عدم تصوّر الأولويّة لأحد الطرفين بالنظر إلى ذاته
١٣٦
اعتراض وردّه
١٣٧
المسألة الرابعة والعشرون : في أنّ الشيء ما لم يجب لم يوجد
الأولويّة الخارجية لا تكفي في وجود الممكن أو عدمه
١٣٨
اعتراض وردّ المصنّف عليه
١٣٩
في أنّ كلّ ممكن موجود أو معدوم فإنّه محفوف بوجوبين
١٣٩
المسألة الخامسة والعشرون : في أنّ الإمكان لازم للممكن
إنّ وجوب الفعليّات يقارنه جواز العدم
١٤٠
إنّ الوجوب هو تأكّد الوجود وقوّته
١٤٠
المسألة السادسة والعشرون : في الإمكان الاستعدادي
في قبول الاستعداد للشدّة والضعف
١٤٠
في الفرق بين الإمكان الذاتي والاستعدادي
١٤١
المسألة السابعة والعشرون : في القدم والحدوث
في معنى القديم والحادث
١٤١
المسألة الثامنة والعشرون : في أقسام السبق
في أنّ أقسام التقدّم خمسة
١٤٢
في معنى التقدّم بالعلّيّة
١٤٢
في معنى التقدّم بالطبع
١٤٢
الفرق بين التقدّم بالعلّيّة والتقدّم بالطبع
١٤٢
في معنى التقدّم بالزمان
١٤٢
في معنى التقدّم بالرتبة ، وأنّها إمّا حسّيّة أو عقليّة
١٤٢
في معنى التقدّم بالشرف
١٤٢
في زيادتهم قسما آخر سمّوه التقدّم الذاتي
١٤٢
الإشكال على التقدّم الذاتي
١٤٣
المسألة التاسعة والعشرون : في أحكام السبق
في مناقشة قولهم : إنّ التقدّم مقول على أنواعه الخمسة بالاشتراك اللفظي
١٤٤
مختار الطوسي أنّه مقول بالاشتراك المعنوي على سبيل التشكيك
١٤٤
التحقيق في المسألة
١٤٤
نقل قول الفاضل اللاهيجي
١٤٤
إنّ التقدّم ليس جنسا لما تحته
١٤٥
في أنّ التفاوت مانع عن الجنسيّة إذا كان بالذات لا بالعرض
١٤٥
المسألة الثلاثون : في حكم القدم والحدوث الحقيقيّين
في أنّ القدم والحدوث قد يكونا حقيقيّين وقد لا يكونان
١٤٥
بيان معنى الحدوث الذاتي
١٤٥
في مذهب من قال : إنّ القدم والحدوث ليسا من المعاني المتحقّقة في الأعيان
١٤٦
في مذهب من قال : إنّهما وصفان زائدان على الوجود
١٤٦
في صدق المنفصلة الحقيقيّة منهما
١٤٧
في صدق المنفصلة الحقيقيّة من الوجوب الذاتي والغيري
١٤٧
المسألة الحادية والثلاثون : في خواصّ الواجب
في استحالة صدق الذاتي على المركّب
١٤٨
رأي بعض المتأخّرين في المسألة
١٤٨
تحقيق الأسترآبادي في المسألة
١٤٨
اعتراض : الممكن ما يحتاج في وجوده إلى غيره
١٤٨
جواب الاعتراض
١٤٨
من خواصّ الواجب أنّه لا يكون جزءا من غيره
١٤٩
إنّ وجود الواجب الوجود لذاته نفس حقيقته
١٤٩
التحقيق في هذه المسألة ورأي الأسترآبادي
١٤٩
إنّ الوجود المعلوم هو المقول بالتشكيك ، أمّا الخاصّ به فلا
١٥٢
تقرير الدليل على ما تقدّم
١٥٢
تقرير الجواب على الدليل المتقدّم
١٥٢
رأي بهمنيار في كتاب التحصيل
١٥٣
في الردّ على من ذهب إلى أنّ وجود الله زائد على حقيقته
١٥٣
تقرير الدليل وجوابه
١٥٣
إنّ تأثير الماهيّة ـ من حيث هي ـ في الوجود غير معقول
١٥٤
إنّ ما ذكر في إثبات عينيّة وجود الواجب منقوض بالقابل
١٥٤
جواب ما تقدّم
١٥٤
إنّ الوجود من المحمولات العقليّة
١٥٥
إنّ الوجود من المعقولات الثانية
١٥٥
العدم من المعقولات الثانية العارضة للمعقولات الأولى
١٥٦
إنّ جهات الوجود والعدم من المعقولات الثانية أيضا
١٥٦
إنّ الماهيّة من المعقولات الثانية أيضا
١٥٦
الكلّيّة والجزئيّة والذاتيّة والعرضيّة والجنسيّة والفصليّة والنوعيّة كلّها أمور اعتباريّة عقليّة صرفة
١٥٧
المسألة الثانية والثلاثون : في تصوّر العدم
إنّ العقل يحكم بالتناقض بين السلب والإيجاب
١٥٧
عدم استحالة اجتماع النقيضين في الذهن دفعة
١٥٧
في أنّ الذهن يمكن أن يتصوّر جميع المعقولات وجوديّة كانت أو عدميّة
١٥٨
في الحكم على رفع الثبوت المطلق من حيث إنّه متصوّر
١٥٨
في الاستدلال على أنّ الذهن يتصوّر عدم جميع الأشياء
١٥٩
الأحكام الذهنيّة قد تؤخذ بالقياس إلى ما في الخارج وقد لا تؤخذ
١٦٠
مناقشة العلاّمة الحلّي لأستاذه الطوسي
١٦١
تعقيب الأسترآبادي على كلام العلاّمة
١٦١
المسألة الثالثة والثلاثون : في كيفيّة حمل الوجود والعدم على الماهيّات
في تقسيم الوجود إلى : وجود أصلي ووجود رابطي
١٦١
في تحقيق معنى « حمل الوجود والعدم ... »
١٦٢
إنّ جهة الاتّحاد قد تكون أمرا مغايرا للمحمول والموضوع
١٦٣
التغاير لا يستدعي قيام الموضوع بالمحمول أو العكس
١٦٣
في قول الحكماء : إنّ الموصوف بالصفة الثبوتيّة يجب أن يكون ثابتا
١٦٤
الإيراد على قول الحكماء
١٦٤
جواب الإيراد من قبل الأسترآبادي
١٦٤
في الجواب عن الشكّ الوارد على سلب الوجود عن الماهيّة
١٦٤
إنّ الحمل والوضع من المعقولات الثانية
١٦٥
المسألة الرابعة والثلاثون : انقسام الموجود إلى ما بالذات وما بالعرض
إنّ للشيء وجودا في الأعيان ووجودا في الأذهان
١٦٦
المسألة الخامسة والثلاثون : في عدم جواز إعادة المعدوم
الآراء في هذه المسألة
١٦٦
الوجوه التي ذكرها الطوسي على عدم جواز إعادة المعدوم
١٦٧
الوجه الأوّل في أنّ المعدوم لا تبقى له هويّة
١٦٧
تحقيق الأسترآبادي في هذا الوجه
١٦٧
الوجه الثاني : فيما لو أعيد تخلّل العدم بين الشيء ونفسه
١٦٧
مناقشة هذا الوجه
١٦٨
الوجه الثالث : عدم وجود فرق بينه وبين المبتدأ
١٦٨
الوجه الرابع : لو أعيد المعدوم صدق المتقابلان عليه دفعة
١٦٨
في دليل امتناع إعادة الزمان
١٦٨
الحكم بامتناع العود لأمر لازم للماهيّة
١٦٩
المسألة السادسة والثلاثون : في قسمة الموجود إلى الواجب والممكن
حكم العقل أنّ الموجود إمّا يكون مستغنيا عن غيره أو محتاجا
١٦٩
الشكّ في أنّ القسمة إلى الواجب والممكن فرع الحكم على الممكن بإمكان الوجود
١٧٠
جواب الشكّ من قبل الشارح
١٧٠
شكّ آخر : أنّ الإمكان لو اتّصف به شيء لوجب اتّصافه به
١٧٠
تقرير الجواب عن الشكّ ثمّ بيانه
١٧٠
في جواب من استدلّ على أنّ الإمكان موجود في الخارج
١٧١
إنكار جماعة لوجود الواجب واحتياج الممكن إلى المؤثّر
١٧٢
رأي المحقّقين في المسألة
١٧٢
فيما ذكروه من أنّ الممكن لو افتقر إلى المؤثّر لكانت مؤثّرية المؤثّر في ذلك الأثر وصفا ممكنا
١٧٢
في جواب ما ذكروه آنفا
١٧٢
فيما ذكروه من أنّ المؤثّر إمّا أن يؤثّر حال وجوده أو حال عدمه
١٧٣
في جواب ما تقدّم
١٧٣
في الجواب عن سؤال ثالث
١٧٣
في أنّ عدم الممكن يستدعي عدم علّته
١٧٤
المسألة السابعة والثلاثون : في أنّ الممكن الباقي محتاج إلى المؤثّر
في مذهب من قال : إنّ علّة الافتقار إلى المؤثّر هو الحدوث
١٧٥
قول بعضهم : إنّ الجواهر محتاجة إلى الصانع من جهة الأعراض
١٧٥
مذهب جمهور الحكماء ومتأخّري المتكلّمين
١٧٥
في دليل من قال : إنّ الإمكان علّة تامّة في احتياج الأثر إلى المؤثّر
١٧٥
تحقيق قولهم : المؤثّر لا تأثير له حال البقاء
١٧٦
في جواز استناد القديم الممكن إلى المؤثّر الموجب لو أمكن
١٧٦
في ردّ حجّتهم عن عدم إمكان استناد القديم إلى المؤثّر المختار
١٧٦
منع الفخر الرازي استناد القديم إلى الموجب
١٧٦
المسألة الثامنة والثلاثون : في نفي قديم ثان
اتّفاقهم على أنّ القديم بالذات لا يوصف به سوى ذات الله تعالى
١٧٧
اختلافهم في وصف القديم الزماني
١٧٧
رأي الفلاسفة والأشاعرة
١٧٧
إثبات الحرنانيّون خمسة من القدماء
١٧٧
في مذهب ابن زكريّا الرازي الطبيب
١٧٨
المسألة التاسعة والثلاثون : في عدم وجوب المادّة والمدّة للحادث
ذهاب الفلاسفة إلى أنّ كل حادث مسبوق بمادّة ومدّة
١٧٨
المراد من المادّة والمدّة
١٧٩
الأدلّة التي أقامها الفلاسفة على مدّعاهم ومناقشتها
١٧٩
في أنّ أفعال الله تعالى على أقسام
١٨٠
من أفعاله تعالى الإنشاء والاختراع
١٨٠
ومنها الإبداع وهو ما يكون مسبوقا بمادّة دون مدّة
١٨٠
ومنها التكوين وهو ما يكون مسبوقا بالمادّة والمدّة
١٨٠
ومنها التكليف المسبوق بكمال المادّة
١٨٠
المسألة الأربعون : أنّ القديم لا يجوز عليه العدم
إنّ ما ثبت قدمه امتنع عدمه
١٨٠
الفصل الثاني : في الماهيّة ولواحقها ، وفيه مسائل :
المسألة الأولى : في « الماهيّة » و « الحقيقة » و « الذات »
في معنى الماهيّة لغة واصطلاحا
١٨٣
في معنى الهويّة
١٨٣
إنّ الماهيّة والحقيقة والذات من المعقولات الثانية
١٨٤
إنّ حقيقة كلّ شيء مغايرة لما يعرض لها من الاعتبارات
١٨٤
الماهيّة تكون مع كلّ عارض مقابلة لها مع ضدّه
١٨٤
إنّ الماهيّة من حيث هي ليست إلاّ هي
١٨٥
في معنى قوله : ولو سئل بطرفي النقيض فالجواب السلب
١٨٥
المسألة الثانية : في أقسام الكلّيّ
قد تؤخذ الماهيّة محذوفا عنها ما عداها
١٨٥
وقد تؤخذ لا بشرط شيء
١٨٦
إنّ هناك اعتباران آخران للكلّيّ
١٨٧
في الكلّيّ الطبيعي والمنطقي والعقلي
١٨٨
اختلاف العلماء في وجوب الكلّيّ الطبيعي حقيقة وعدمه
١٨٨
القول الأوّل : إنّ الكلّيّ الطبيعي موجود في الخارج
١٨٨
القول الثاني : إنّ الكلّيّ الطبيعي غير موجود
١٨٨
في حجج القول الأوّل ومناقشتها
١٨٩
في حجج القول الثاني ومناقشتها
١٨٩
اختيار الأسترآبادي للقول الأوّل والاستدلال له
١٩٠
المسألة الثالثة : في انقسام الماهيّة إلى البسيطة والمركّبة
إنّ وصف البساطة والتركيب اعتباريّان عقليّان عارضان
١٩١
إنّ وصف البساطة والتركيب قد يتضايفان
١٩١
في جواز أن يكون البسيط مركّبا إذا أخذ الوصفان بالمعنى الاعتباري
١٩١
في النسبة بين البسيط الإضافي والبسيط الحقيقي
١٩٢
فيما نقله الأسترآبادي من الإيرادات على ما تقدّم
١٩٢
اختلافهم في أنّ الماهيّات الممكنة هل هي مجعولة أم لا؟
١٩٢
مختار الطوسي أنّها مجعولة من البسيط والمركّب
١٩٢
بعض العلماء اختار أنّ الماهيّة غير مجعولة مطلقا
١٩٢
وبعض آخر قال باحتياج المركّبة فقط إلى المؤثّر
١٩٣
إيراد : المجعوليّة ـ بمعنى جعل الماهيّة تلك الماهيّة ـ منتفية
١٩٣
تحقيق الأسترآبادي في المسألة
١٩٣
إنّ البسيط والمركّب قد يقومان بأنفسهما وقد يفتقران إلى المحلّ
١٩٣
إنّ المركّب يتركّب عمّا يتقدّمه وجودا وعدما بالقياس إلى الذهن والخارج
١٩٤
التقدّم يستلزم استغناء الجزء عند تحقّق الكلّ عن السبب
١٩٥
الخواصّ الثلاث لكلّ ذاتي على الإطلاق
١٩٥
وجوب تقدّم الذاتي في الوجودين والعدمين
١٩٥
استغناء الذاتي عن الواسطة في التصديق
١٩٥
الاستغناء عن السبب في الثبوت الخارجي
١٩٥
المسألة الرابعة : في أحكام الجزء
التركيب قد يكون اعتباريّا وقد يكون حقيقيّا
١٩٥
قد تتميّز أجزاء الماهيّة في الخارج وقد تتميّز في الذهن
١٩٦
إذا اعتبر عروض العموم ومضايفة للأجزاء تحدث قسمة
١٩٧
إنّ أجزاء الماهيّة قد تكون متداخلة أو متباينة
١٩٧
إنّ المتداخلة قد يكون العامّ فيها مطلقا أو متقوّما بالخاصّ
١٩٧
إنّ المتباينة ما تركّبت من الشيء وإحدى علله أو معلولاته أو
١٩٧
قد تؤخذ أجزاء الماهيّة باعتبارها موادّ أو تؤخذ باعتبارها مجعولة
١٩٨
إذا اعتبرنا حمل الجزء على الماهيّة حصلت الجنسيّة والفصليّة
١٩٨
إنّ جعل الجنس والفصل جعل واحد
١٩٨
الجنس كالمادّة وهو معلول والفصل كالصورة وهو علّة
١٩٩
إنّ ما لا جنس له لا فصل له
١٩٩
الفصل منه ما هو تامّ ومنه غير تامّ
٢٠٠
التركيب العقلي لا يكون إلاّ من الجنس والفصل
٢٠١
الجنس والفصل المترتّبان في العموم والخصوص يجب تناهيهما
٢٠١
قد يكون منهما ما هو عقليّ وطبيعيّ ومنطقيّ
٢٠١
وقد يكون منهما ما هو عوال وسوافل ومتوسّطات
٢٠١
إنّ من أقسام الجنس ما هو مفرد
٢٠٢
قد يجتمع الجنس والفصل في شيء واحد مع تقابلهما
٢٠٢
لا يمكن أخذ الجنس بالنسبة إلى الفصل
٢٠٢
المسألة الخامسة : في التشخّص
إنّ التشخّص من الأمور الاعتباريّة
٢٠٣
الماهيّة النوعيّة من حيث هي هي لا يمنع نفس تصوّرها من الشركة
٢٠٣
في الجواب عن سؤال مقدّر
٢٠٣
إنّ سبب التشخّص قد يكون نفس الماهيّة المشخّصة وقد يكون غيرها
٢٠٤
إنّه لا يحصل التشخّص بانضمام كلّيّ عقلي إلى مثله
٢٠٥
التمايز يغاير التشخّص
٢٠٥
إنّه لا يوجد عموم مطلق بين التشخّص والتميّز
٢٠٥
المسألة السادسة : في البحث عن الوحدة والكثرة
التشخّص يغاير الوحدة التي هي عبارة عن عدم الانقسام
٢٠٦
الوحدة مغايرة للوجود
٢٠٦
في الردّ على من ظنّ أنّ الوجود والوحدة عبارتان عن شيء واحد
٢٠٦
المسألة السابعة : في أنّ الوحدة غنيّة عن التعريف
لا يمكن تعريف الوحدة إلاّ باعتبار اللفظ
٢٠٧
الوحدة والكثرة عند العقل والخيال تستويان في كون كلّ منهما أعرف من صاحبه بالاقتسام
٢٠٧
المسألة الثامنة : في أنّ الوحدة ليست ثابتة في الأعيان
ليست الوحدة أمرا عينيّا ، بل هي من ثواني المعقولات
٢٠٧
المسألة التاسعة : في التقابل بين الوحدة والكثرة
إنّ تقابلهما لإضافة العلّيّة والمعلوليّة ... لا لتقابل جوهري بينهما
٢٠٨
من أصناف التقابل
٢٠٨
المسألة العاشرة : في أقسام الوحدة
إنّ معروض الوحدة والكثرة قد يكون واحدا
٢٠٩
إذا كانت جهة الوحدة عارضة للكثرة فأقسامه ثلاثة
٢١٠
فيما لو كانت جهة الوحدة مقوّمة لجهة الكثرة
٢١٠
فيما لو كان الموضوع للوحدة لا يقبل الانقسام
٢١٠
لو كان الموضوع للوحدة قابلا للانقسام
٢١١
في نقل إيراد ذكره القوشجي في شرحه
٢١١
الوحدة من المعاني المقولة على ما تحتها بالتشكيك
٢١١
الهوهو عبارة عن الحمل الإيجابي بالمواطأة
٢١٢
الوحدة في الوصف العرضي والذاتي تتغاير أسماؤها بتغاير المضاف إليه
٢١٢
الوحدة في الوصف العرضي الكيفي تسمّى مشابهة وفي الكمّيّ تسمّى مساواة
212
٥
الوحدة في الوصف الذاتي لها اسم آخر ، ففي النوع تسمّى مماثلة وفي
٢١٢
الوحدة ليست بعدد ، بل هي مبدأ العدد المتقوّم بها لا غير
٢١٣
إنّ الوحدة مبدأ العدد وهو يحصل منها
٢١٣
اتّحاد الاثنين غير معقول ؛ لأنّهما بعد الاتّحاد
٢١٣
ليس قولنا : هو هو اتّحادا مطلقا
٢١٣
إنّ العدد إنّما يتقوّم بالوحدات لا غير
٢١٣
الوحدة إذا أضيفت إليها وحدة أخرى حصلت الاثنينيّة
٢١٣
ذهاب قوم غير محقّقين إلى أنّ الاثنين ليس من العدد
٢١٣
في تخطئة ما ذهب إليه القوم
٢١٤
إنّ كلّ واحد من أنواع العدد أمر اعتباري ليس بثابت في الأعيان
٢١٤
الوحدة قد تعرض لذاتها ومقابلها وتنقطع بانقطاع الاعتبار
٢١٥
الوحدة قد تعرض لها شركة فتتخصّص بالمشهوري
٢١٥
تضاف الوحدة إلى موضوعها باعتبارين وإلى مقابلها بثالث
٢١٦
الوحدة تعرض لها إضافات ثلاثة
٢١٦
المسألة الحادية عشرة : في البحث عن التقابل
المقابل للوحدة يعرض له ما يستحيل عروضه للوحدة
٢١٦
إنّ أصناف التقابل أربعة
٢١٧
في معنى المتخالفين والمتقابلين والمتماثلين
٢١٧
المتقابلان قد يكون أحدهما وجوديا والآخر عدميا أو أن يكونا وجوديّين ولا يمكن أن يكونا عدميّين
٢١٨
المتقابلان إمّا أن يوجدا باعتبار القول والعقد أو بحسب الحقائق أنفسها
٢١٨
قول ابن سينا في الشفاء عن معنى الإيجاب
٢١٨
إنّ التضايف قد يعرض له مفهوم التقابل
٢١٩
التقابل لا يقال على أصنافه الأربعة بالسويّة بل بالتشكيك
٢٢٠
ما قيل : إنّ تقابل السلب والإيجاب أشدّ من تقابل التضادّ
٢٢٠
المسألة الثانية عشرة : في أحكام التناقض ونحوه
في معنى التناقض
٢٢٠
تحقّق التناقض في المفردات لا يتوقّف على شرط
٢٢١
شروط التناقض وحدة الموضوع ووحدة المحمول والزمان والمكان والإضافة والكلّ أو الجزء والشرط والقوّة أو الفعل
٢٢١
شروط التناقض ثمانية في القضايا الشخصيّة أمّا المحصورة فبشرط تاسع
٢٢٢
القضيّة إمّا مسوّرة أو شخصيّة أو مهملة
٢٢٢
الشرط التاسع في القضيّة المحصورة هو الاختلاف بالكمّ
٢٢٢
لا بدّ من الاختلاف في الجهة في القضايا الموجّهة
٢٢٢
في بيان المراد من « الجهة »
٢٢٢
اشتراط اتّحاد الجهة في حصول التناقض في القضايا الموجّهة
٢٢٣
العلماء يحكمون بانتفاء التناقض عند اختلاف الجهة التقييديّة
٢٢٣
إذا قيّد العدم بالملكة في القضايا سمّيت معدولة
٢٢٤
قد يستلزم الموضوع أحد الضدّين بعينه أو لا بعينه وقد لا يستلزم
٢٢٤
في أنّه لا يعقل للواحد ضدّان
٢٢٥
إنّ التضادّ منفيّ عن الأجناس
٢٢٥
التضادّ في الأنواع مشروط باتّحاد الجنس
٢٢٥
إنّ الجنس والفصل في الخارج شيء واحد
٢٢٥
إشكال يورد على اشتراط دخول الضدّين تحت جنس واحد
٢٢٦
جواب الإشكال المتقدّم
٢٢٦
إيراد بأنّ التضادّ كثيرا ما يكون بين الأمور الاعتباريّة
٢٢٦
الفصل الثالث : في العلّة والمعلول
المسألة الأولى : في تعريف العلّة والمعلول
المسألة الثانية : في أقسام العلّة
العلّة إمّا فاعليّة أو مادّيّة أو صوريّة أو غائيّة
٢٢٨
في معنى الصورة والمادّة
٢٢٨
في معنى الفاعل المختار والمضطرّ والموجب
٢٢٨
متى تسمّى العلّة تامّة أو مستقلّة
٢٢٨
في أحكام العلّة الفاعليّة
٢٢٩
إنّ الفاعل مبدأ التأثير وعند وجوده يجب وجود المعلول
٢٢٩
في الردّ على من ذهب إلى أنّ التأثير إنّما يكون لما سبق بالعدم
٢٢٩
ذهاب قوم إلى أنّ احتياج الأثر إلى المؤثّر هو آن حدوثه
٢٢٩
في القاعدة المشهورة « أنّ الواحد لا يصدر عنه إلاّ الواحد »
٢٣٠
إنّ العلّة الواحدة لا يصدر عنها إلاّ معلول واحد
٢٣١
في جواب استدلال المتكلّمين وهو أنّه لو لم يصدر عن الواحد
٢٣١
في أنّه مع وحدة المعلول تتّخذ العلّة
٢٣١
إذا كانت العلّة واحدة بالنوع كان المعلول كذلك
٢٣٢
إنّ نسبة العلّيّة والمعلوليّة من المعقولات الثانية
٢٣٢
قد تجتمع نسبة العلّيّة والمعلوليّة في الشيء الواحد
٢٣٢
المسألة الرابعة : في بطلان التسلسل
في عدم ترقّي معروض العلّيّة والمعلوليّة في سلسلة واحدة إلى غير النهاية
٢٣٣
الاحتجاج على ما تقدّم بوجوه
٢٣٤
في بيان الوجه الأوّل ومناقشة الأسترآبادي له
٢٣٤
الوجه الثاني الدال على امتناع التسلسل هو « برهان التطبيق »
٢٣٥
الوجه الثالث هو « برهان التضايف » والذي يرجع إلى برهان التطبيق
٢٣٥
في بيان برهان التضايف
٢٣٥
الوجه الرابع على امتناع التسلسل
٢٣٦
تقرير الوجه الرابع
٢٣٦
المسألة الخامسة : في متابعة المعلول للعلّة في الوجود والعدم
إنّ نسبة العلّيّة مكافئة لنسبة المعلوليّة في طرفي الوجود والعدم
٢٣٧
في بيان أنّ عدم المعلول لا يستند إلى ذاته
٢٣٧
في دفع الإيراد القائل بأنّ الوجودي يجوز أن يكون هو الواجب تعالى
٢٣٧
في الاستدلال على بطلان كون الوجودي علّة للعدمي
٢٣٧
رأي الأسترآبادي في المسألة
٢٣٨
المسألة السادسة : في أنّ القابل لا يكون فاعلا
في استدلال الحكماء على أنّ البسيط الحقيقي الذي لا تعدّد فيه أصلا لا يكون مصدرا لأثر وقابلا له
٢٣٨
المسألة السابعة : في نسبة العلّة إلى المعلول
في أنّ العلّة إن كان معلولها محتاجا لماهيّته إليها وجب كونه مخالفا لها
٢٣٩
في دفع إيراد
٢٤٠
في الردّ على الأشاعرة الذين جوّزوا الترجيح بلا مرجّح
٢٤٠
المسألة الثامنة : في أنّ مصاحب العلّة ليس بعلّة
إنّ نسبة العلّيّة لا يجب صدقها على ما يصاحب العلّة
٢٤٠
نقل كلام الشيخ أبي عليّ بن سينا
٢٤١
المسألة التاسعة : في أنّ أشخاص العناصر ليست عللا ذاتيّة
إنّ الشخص من العناصر ليس علّة ذاتيّة لشخص آخر منها
٢٤٢
إنّ الشخص من العناصر يستغني عن الشخص الآخر بغيره
٢٤٢
دفع إيراد على ما تقدّم
٢٤٢
في ذكر وجه ثالث على امتناع تعليل أحد الشخصين بالآخر
٢٤٢
الوجه الرابع على الامتناع
٢٤٢
في بيان وجه خامس على امتناع تعليل أحد الشخصين بالآخر
٢٤٣
المسألة العاشرة : في كيفيّة صدور الأفعال
إنّ الأفعال الاختياريّة المنسوبة إلى النفس الحيوانيّة لها مبادئ أربعة
٢٤٣
الأوّل : الخطور والتصوّر الجزئي للشيء الملائم
٢٤٣
الثاني : اعتقاد النفع الموجب للشوق
٢٤٣
الثالث : العزم الحاصل من شدّة الاعتقاد
٢٤٣
الرابع : الحركة من القوّة المنبثّة في العضلات
٢٤٣
الحركة إلى مكان تتبع الإرادة بحسبها ، وجزئيّات تلك الحركة
٢٤٤
جواب عن سؤال مقدّر
٢٤٤
المسألة الحادية عشرة : القوى الجسمانيّة إنّما تؤثّر بمشاركة الوضع
يشترط في صدق التأثير على المقارن الوضع الخاص بينه
٢٤٥
المسألة الثانية عشرة : في تناهي آثار القوى الجسمانيّة
التناهي بحسب المدّة والعدّة والشدّة التي باعتبارها يصدق التناهي
٢٤٥
إنّ أصناف القوى ثلاثة
٢٤٦
الأوّل : قوى يفرض صدور عمل واحد منها في أزمنة مختلفة
٢٤٦
الثاني : قوى يفرض صدور عمل ما منها على الاتّصال في أزمنة مختلفة
٢٤٧
الثالث : قوى يفرض صدور أعمال متوالية منها مختلفة بالعدد
٢٤٧
إنّ القوى الجسمانيّة إمّا قسريّة أو طبيعيّة ، وكلاهما يستحيل صدور ما لا يتناهى عنهما
٢٤٧
نقل كلام العلاّمة الحلّي في كشف المراد
٢٤٨
في استحالة أن تكون القوّة المؤثّرة فيما لا يتناهى طبيعيّة
٢٤٨
في تقرير الاستحالة
٢٤٨
المسألة الثالثة عشرة : في العلّة الماديّة
إنّ المحلّ المتقوّم بالحالّ هو الهيولى المتقوّمة بالصورة والمقوّم للحالّ هو الموضوع
249
٥
إنّ الهيولى باعتبار الحالّ تسمّى قابلة وباعتبار المركّب تسمّى مادّة
٢٤٩
قد يحصل القرب والبعد باستعدادات يكتسبها باعتبار الحالّ فيه
٢٤٩
الجواب عن سؤال مقدّر
٢٥٠
المسألة الرابعة عشرة : في العلّة الصوريّة
إنّ الحالّ صورة للمركّب وجزء فاعل لمحلّه
٢٥٠
فيما ذكره الأوائل من أنّ الصورة المقوّمة للمادّة لا تكون فوق واحدة
٢٥١
المسألة الخامسة عشرة : في العلّة الغائيّة
إنّ العلّة الغائيّة هي المسمّاة بـ « الغرض »
٢٥١
إنّ كلّ فاعل بالقصد والإرادة إنّما يفعل لغرض وغاية ما
٢٥١
إثبات الأوائل غايات للحركات الأسطقسيّة
٢٥٢
في نفي بعض لما أثبته الأوائل
٢٥٢
مبادئ القوّة الحيوانيّة
٢٥٢
في معنى الجزاف والعبث والقصد والعادة
٢٥٢
الغاية ـ عند الحكماء ـ قد تطلق على ما ينتهي إليه الفعل
٢٥٣
في إثباتهم الغايات للقوى الطبيعيّة مع أنّه لا شعور لها
٢٥٣
إنّ ما يؤدّي تأدية دائميّة أو أكثريّة يسمّى سببا ذاتيّا
٢٥٣
في نفي قوم للعلل الاتّفاقيّة
٢٥٣
في جواب ما ذكروه من النفي
٢٥٣
المسألة السادسة عشرة : في أقسام العلّة بقسمة أخرى
إنّ العلّة ـ مطلقا ـ قد تكون بسيطة وقد تكون مركّبة
٢٥٣
فيما منع منه البعض من التركيب في العلل
٢٥٤
المبادئ الأربعة قد تكون بالقوّة وقد تكون بالفعل
٢٥٤
إنّ العلل قد تكون كلّيّة وقد تكون جزئيّة
٢٥٥
قد تكون العلل ذاتيّة وقد تكون عرضيّة
٢٥٥
قد تطلق العلّة العرضيّة على ما مع العلّة
٢٥٥
في معنى العلّة العامّة والعلّة الخاصّة
٢٥٥
في معنى العلّة القريبة والعلّة البعيدة
٢٥٥
قد تكون العلّة مشتركة وقد تكون خاصّة
٢٥٥
في معنى الحادث الزماني
٢٥٦
في سبب إطلاقهم على العدم اسم المبدأ بالعرض
٢٥٦
إنّ الفاعل في الوجود هو بعينه الفاعل في العدم
٢٥٦
الموضوع من العلل التي يتوقّف عليها وجود الحادث
٢٥٦
المسألة السابعة عشرة : افتقار المعلول إنّما هو في أحد طرفيه
إنّ أسباب الماهيّة غير أسباب الوجود
٢٥٧
أسباب الماهيّة باعتبار الوجود الذهني هي الجنس والفصل
٢٥٧
في أنّه لا بدّ للعدم من سبب
٢٥٧
في جواب سؤال
٢٥٧
في جواب ما توهّمه بعض القاصرين أنّ العدم أولى بالأعراض السيّالة
٢٥٧
المسألة الثامنة عشرة : في بيان بعض أحكام العلّة المعدّة
من العلل المعدّة ما يؤدّي إلى مثل أو خلاف أو ضدّ
٢٥٧
الإعداد منه ما هو قريب ومنه ما هو بعيد
٢٥٨
إنّ العلل العرضيّة تقال باعتبارين
٢٥٨
الأوّل : تأثيرها في شيء ثمّ يتبع ذلك الشيء شيء آخر
٢٥٨
الثاني : أن يكون للعلّة وصف ملازم
٢٥٨
المقصد الثاني
في الجواهر والأعراض ، وفيه فصول
الفصل الأوّل : في الجواهر ، وفيه مسائل
المسألة الأولى : في قسمة الممكنات بقول كلّيّ
إنّ الممكن إمّا أن يكون موجودا في الموضوع وهو العرض أو لا وهو الجوهر
٢٦١
الموضوع هو المحلّ المتقوّم بذاته المقوّم لما يحلّ فيه
٢٦١
الموضوع والمادّة يشتركان اشتراك أخصّين تحت أعمّ واحد وهو المحلّ
٢٦١
الصورة والعرض يشتركان اشتراك أخصّين تحت أعمّ واحد هو الحالّ
٢٦١
إنّ تقديم العرض على الجوهر في القسمة لأجل اشتماله على القيد الثبوتي
٢٦١
الواجب خارج عن تعريف الجوهر ـ هنا ـ لأنّ المصنّف جعل المقسم هو الممكن
٢٦٢
فيما إذا جعل المقسم الوجود المطلق
٢٦٢
فيما إذا جعلنا الجوهر عبارة عن محلّ العرض أو المتقوّم بنفسه
٢٦٢
فيما لو تنزّلنا وسلّمنا عموميّة الجوهر
٢٦٢
في قسمة الجوهر إلى أنواع
٢٦٢
الجوهر إمّا أن يكون مفارقا في ذاته ... وهو العقل أو مفارقا في ذاته لا في فعله وهو النفس الناطقة
٢٦٢
وإمّا أن يكون الجوهر غير مفارق
٢٦٢
الموضوع والمحلّ يتعاكسان وجودا في العموم والخصوص
٢٦٣
إنّ بين الموضوع والعرض مباينة
٢٦٣
العرض قد يصدق على المحلّ والحالّ جزئيّا لا كلّيّا ، وكذا الجوهر
٢٦٣
المسألة الثانية : في أنّ الجوهر والعرض ليسا جنسين لما تحتهما
الجوهريّة والعرضيّة من ثواني المعقولات
٢٣
نقل كلام العلاّمة الحلّي في المسألة
٢٦٣
في مناقشة الأسترآبادي لاستدلال العلاّمة
٢٦٤
استدراك الأسترآبادي بأنّ الجوهريّة مفهوم اعتباري يصدق عليه أنّه معقول ثان لا الجوهر
٢٦٤
سؤال وجوابه
٢٦٤
دليل ثان على كون الجوهر عرضا عامّا لجزئيّاته لا جنسا لها
٢٦٥
اختلاف الأنواع إنّما يكون في الأولويّة
٢٦٥
ردّ ما استدلّ به في الدليل الثاني
٢٦٥
المعقول اشتراكه عرضيّ ، وهذا هو الدليل الثالث
٢٦٥
في بيان حجّة هذا الدليل
٢٦٦
المسألة الثالثة : في نفي التضادّ عن الجواهر
الردّ على أبي هاشم وأتباعه الذين جعلوا للجوهر أضدادا هي الفناء
٢٦٦
في إطلاق التضادّ على البعض باعتبار آخر
٢٦٦
المسألة الرابعة : وحدة المحلّ لا تستلزم وحدة الحالّ
المحلّ الواحد قد يحلّ فيه أكثر من حالّ واحد مع الاختلاف
٢٦٧
إنّه لا يجوز أن يحلّ المثلان في محلّ واحد
٢٦٧
في تخطئة كلام أبي هاشم وغيره في التأليف
٢٦٧
في أنّ كلام بعض الأوائل من الفلاسفة في الإضافات خطأ
٢٦٧
إنّ طبيعة انقسام المحلّ لا تستلزم انقسام الحالّ
٢٦٨
في ذهاب قوم إلى أنّ انقسام المحلّ يقتضي انقسام الحالّ
٢٦٨
الأعراض السارية الحالّة حلولا سريانيّا إذا حلّت محلاّ منقسما انقسمت
٢٦٨
المسألة الخامسة : في استحالة انتقال الأعراض
إنّ الموضوع من جملة المشخّصات
٢٦٩
قول العلاّمة بأنّ الحكم بامتناع انتقال الأعراض قريب من البيّن
٢٦٩
مناقشة الأسترآبادي لكلام العلاّمة
٢٦٩
في أنّه قد يفتقر الحالّ إلى محلّ متوسّط
٢٦٩
في أنّ الحالّ قد يحلّ في الموضوع من غير واسطة
٢٦٩
المسألة السادسة : في نفي الجزء الذي لا يتجزّأ
إنّ هذه المسألة هي محلّ نزاع
٢٧٠
في تعريف الجسم الطبيعي
٢٧٠
في معنى الجسم التعليمي
٢٧٠
الجسم الطبيعي إمّا مفرد أو مركّب
٢٧٠
إنّ الجسم المفرد قابل للانقسام ، والانقسام إمّا ممكن حاصل فيه بالفعل أو لا
٢٧٠
ذهاب جماعة إلى أنّ الجسم مركّب من الجواهر المفردة
٢٧٠
ذهاب بعض إلى أنّ الجسم بسيط في نفسه
٢٧١
رأي الشهرستاني صاحب « الملل والنحل »
٢٧١
رأي جمهور الحكماء في المسألة
٢٧١
نفي المحقّق الطوسي للجزء الذي لا يتجزّأ
٢٧١
الدليل الأوّل على نفي الجزء الذي لا يتجزّأ
٢٧١
الدليل الثاني على نفي الجزء الذي لا يتجزّأ
٢٧١
الدليل الثالث على نفي الجزء الذي لا يتجزّأ
٢٧١
ومن الأدلّة التي التزموها على نفيه تفكيك أجزاء الرحى
٢٧٣
ومن الأدلّة أيضا سكون المتحرّك
٢٧٣
ومن الأدلّة انتفاء الدائرة مع أنّها موجودة بالحسّ
٢٧٤
في الجواب عن حجّة من أثبت الجزء
٢٧٤
في جواب حجّة أخرى
٢٧٥
في جواب الحجّة الثالثة
٢٧٥
في الاستدلال على أنّ الحركة لا تتركّب ممّا لا يتجزّأ
٢٧٦
في إبطال مذهب القائلين بعدم تناهي الأجزاء فعلا
٢٧٧
الوجه الثاني في إبطال القول بعدم تناهي الأجزاء
٢٧٨
إشكال الأسترآبادي على الاستدلال للوجه الثاني
٢٧٨
الوجه الثالث في إبطال عدم تناهي الأجزاء
٢٧٨
اعتذار المثبتين عن الوجه الأوّل بالتداخل
٢٧٨
اعتذارهم عن الوجهين الآخرين بالطفرة
٢٧٩
في إبطال مذهب ذيمقراطيس
٢٧٩
إنّ القسمة إمّا أن توجب انفصالا في الخارج أو لا
٢٧٩
في معنى القسمة الانفكاكيّة
٢٧٩
في معنى القسمة الفرضيّة
٢٧٩
إنّ جواز القسمة الوهميّة ملزوم لجواز القسمة الانفكاكيّة
٢٨٠
في امتناع القسمة الانفكاكيّة على بعض الأجسام
٢٨٠
المسألة السابعة : في نفي الهيولى
اختلاف العلماء في ثبوت الهيولى وعدمه على قولين
٢٨١
ذهاب أرسطو ومن تبعه إلى ثبوت الهيولى
٢٨١
ذهاب أفلاطون ومن تبعه إلى عدم ثبوتها
٢٨١
اختيار المحقّق الطوسي مذهب أفلاطون
٢٨٢
رأي أبي البركات البغدادي وجماعة من المتكلّمين
٢٨٢
نقل كلام ابن سينا من أنّ الجسم مركّب من هيولى وصورة
٢٨٢
استدراك المحقّق الطوسي على كلام الشيخ ابن سينا
٢٨٢
في معنى « الهيولى الأولى »
٢٨٣
في معنى « الجسم الطبيعي »
٢٨٣
في معنى « الجسم التعليمي »
٢٨٣
المسألة الثامنة : في إثبات المكان
لكلّ جسم مكان طبيعي يطلبه عند الخروج على أقرب الطرق
٢٨٣
إنّما يرجع الجسم إلى المكان الطبيعي على أقرب الطرق وهو الاستقامة
٢٨٣
إنّ المكان الطبيعي واحد ، فلو تعدّد لانتفى
٢٨٣
إنّ مكان المركّب مكان الغالب أو ما اتّفق وجوده فيه
٢٨٤
في تعريف الشكل
٢٨٤
الشكل قد يكون طبيعيّا وقد يكون قسريّا
٢٨٤
في سبب كون الشكل الطبيعي مستديرا والأشكال الباقية قسريّة
٢٨٤
المسألة التاسعة : في تحقيق ماهيّة المكان
في معنى المكان لغة
٢٨٥
إنّ للمكان إطلاقين
٢٨٥
اختلاف أرباب العقول في حقيقة المكان
٢٨٥
عند المشّائين أنّ المكان هو السطح الباطن للجسم الحاوي
٢٨٥
وعند الإشراقيين هو البعد الموجود المجرّد عن المادة
٢٨٥
وعند المتكلّمين هو البعد الموهوم الذي يشغله الجسم
٢٨٥
الحيّز هو الفراغ الموهوم المشغول بالمتحيّز
٢٨٥
الحيّز ـ عند بعض ـ هو ما يوجب الامتياز في الإشارة الحسّيّة
٢٨٦
المحقّق الطوسي اختار مذهب من قال بالبعد
٢٨٦
في بيان الدليل على مختار الطوسي
٢٨٦
رأي الأسترآبادي في المسألة
٢٨٧
إنّ البعد منه ملاق للمادّة ومنه مفارق
٢٨٧
شبهة أنّ المكان لو كان هو البعد لزم اجتماع البعدين
٢٨٧
في بيان هذه القضيّة الشرطيّة
٢٨٧
في بيان مذهب المخالفين القائلين بأنّ المكان هو السطح الباطن من الجسم الحاوي
٢٨٨
الوجه الأوّل أنّه لو كان المكان سطحا لتضادّت الأحكام
٢٨٨
الوجه الثاني على بطلان القول بالسطح
٢٨٩
المسألة العاشرة : في امتناع الخلاء
اختلاف الناس في جواز الخلاء وعدمه
٢٨٩
ذهاب قوم إلى جواز الخلاء وهم القائلون بالبعد المجرّد
٢٨٩
الطوسي اختار امتناع الخلاء
٢٨٩
في بيان دليل المحقّق الطوسي
٢٩٠
الإشكال على ما استدلّ به الطوسي
٢٩٠
المسألة الحادية عشرة : في البحث عن الجهة
إنّ الجهة هي طرف الامتداد الحاصل في مأخذ الإشارة
٢٩٠
إنّ الجهة لا تكون منقسمة ؛ لأنّها عبارة عن الطرف
٢٩١
الجهة من ذوات الأوضاع التي تتناولها الإشارة الحسّيّة
٢٩١
في تخطئة ما ذهب إليه الشارح القوشجي
٢٩١
في دفع دخل مقدّر
٢٩٢
إنّ الجهة على قسمين : طبيعي وغير طبيعي
٢٩٢
في تعريف الطبيعي وغير الطبيعي
٢٩٢
الفصل الثاني : في الأجسام
الأجسام تنقسم إلى قسمين : فلكيّة وعنصريّة
٢٩٣
هذا الفصل يشتمل على مسائل
٢٩٣
المسألة الأولى : في البحث عن الأجسام الفلكيّة
الأجسام تنقسم ـ أيضا ـ إلى بسيطة ومركّبة
٢٩٣
الأجسام البسيطة على قسمين : فلكيّة وعنصريّة
٢٩٤
في بيان المراد من الفلك والأجسام الفلكيّة
٢٩٤
الحركة الفلكيّة تنقسم إلى المتشابهة وإلى المختلفة تارة
٢٩٤
في بيان معنى الحركة الفلكيّة البسيطة
٢٩٤
وقد تنقسم الحركة الفلكيّة إلى المفردة والمركّبة
٢٩٤
في معنى الحركة الفلكيّة المفردة والمركّبة
٢٩٤
الفلك على قسمين : كلّيّ وجزئي
٢٩٤
في معنى الفلك الكلّيّ والجزئي
٢٩٤
الفلك الكلّيّ تسعة
٢٩٤
في وجه إثبات هذه الأفلاك التسعة
٢٩٥
عدم تجويز المشهور كون الأفلاك أقلّ من سبعة أو ثمانية
٢٩٥
الأفلاك الكلّيّة تشتمل على أفلاك أخرى جزئيّة
٢٩٦
فيما أفاده بعض علماء الهيئة
٢٩٦
إنّ هيئات أفلاك الكواكب العلويّة مثل هيئة فلك الشمس إلاّ في أمرين
٢٩٦
هيئة فلك عطارد تتفاوت عن هيئات أفلاك الكواكب الأربعة في أمرين
٢٩٦
إنّ هيئة فلك القمر كهيئة أفلاك الكواكب الأربعة إلاّ في أمرين
٢٩٧
إنّ الشمس لها فلكان : الممثّل وخارج المركز
٢٩٧
الأفلاك الكلّيّة ـ غير الفلكين العظيمين ـ منفصلة إلى أفلاك جزئيّة
٢٩٧
إيراد الشارح القوشجي على ما تقدّم
٢٩٧
دفع ما قيل من أنّ إثبات الأفلاك على الوجه المخصوص مبنيّ على نفي القادر
٢٩٨
في بيان أحوال الأفلاك
٢٩٩
من أحوالها : أنّها تشتمل على كواكب غير محصورة
٢٩٩
ومن أحوالها : أنّها بسائط غير مركّبة من أجسام مختلفة الطبائع
٢٩٩
ومن أحوالها : أنّها خالية من الكيفيّات الفعليّة
٣٠٠
تنظّر الأسترآبادي في أدلّة القوم
٣٠٠
ومنها : أنّ الأفلاك شفّافة ؛ لأنّها بسائط
٣٠١
ومنها : أنّ الفلك محدّد للجهات
٣٠١
ومنها : أنّ الفلك لا يقبل الكون والفساد والخرق والالتئام
٣٠١
إشكال الأسترآبادي في المسألة
٣٠١
ومنها : أنّ الفلك يتحرّك على الاستدارة دائما
٣٠١
ومنها : أنّ الفلك يتحرّك بالإرادة
٣٠٢
في بيان صور دوائر كرة العالم والأفلاك الكلّيّة والجزئيّة
٣٠٣
المسألة الثانية : في العنصريّات والبحث عن العناصر البسيطة
العناصر البسيطة أربعة : كرة النار والهواء والماء والأرض
٣٠٥
العنصريّات على قسمين : بسيط ومركّب
٣٠٥
في سبب إضافة لفظ « كرة » إلى « النار »
٣٠٥
إنّ العنصر في اللغة العربيّة بمعنى الأصل كالأسطقس في اليونانيّة
٣٠٥
وجه انحصار عدد العناصر في الأربعة هو الاستقراء
٣٠٦
إنّ للعناصر أحوالا مشتركة ومختصّة
٣٠٦
من أحوالها أنّ كلّ واحد منها يخالف الآخر في الصورة النوعيّة
٣٠٦
ومنها : أنّ كلّ واحد منها ينقلب إلى الآخر
٣٠٦
ما نقل عن ابن سينا أنّ الصاعقة تتولّد من أجسام ناريّة
٣٠٧
الدليل على انقلاب العنصر إلى ملاصقه ابتداء وإلى البعيد بواسطته
٣٠٧
في بيان الأحوال المختصّة بالنار
٣٠٧
الأولى : أنّها حارّة بشهادة الحسّ
٣٠٧
الثانية : أنّها يابسة بشهادة الحسّ أيضا
٣٠٨
الثالثة : أنّها شفّافة وإلاّ لحجبت الأبصار عن إبصار الثوابت
٣٠٨
الرابعة : أنّها متحرّكة بتبعيّة الفلك
٣٠٨
الخامسة : أنّها ذات طبقة واحدة
٣٠٨
السادسة : أنّ لها قوّة على إحالة المركّب إليها
٣٠٨
في بيان الأحوال المختصّة بالهواء
٣٠٨
الأولى : أنّه حارّ ، له الكيفيّة الفعليّة
٣٠٨
الثانية : أنّه رطب ، له الكيفيّة الانفعاليّة
٣٠٨
الثالثة : أنّه شفّاف
٣٠٨
الرابعة : أنّه ذو طبقات أربع :
٣٠٨
طبقة ما يمتزج مع النار وطبقة الهواء الغالب وطبقة الهواء
٣٠٨
في بيان الأحوال المختصّة بالماء
٣٠٩
الأولى : أنّه بارد بشهادة الحسّ
٣٠٩
الثانية : أنّه رطب بمعنى البلّة وسهولة التشكّل معا
٣٠٩
الثالثة : أنّه شفّاف
٣٠٩
الرابعة : أنّه محيط بأكثر الأرض
٣٠٩
الخامسة : أنّه ذو طبقة واحدة
٣٠٩
في بيان أحكام الأرض
٣٠٩
الأوّل : أنّها باردة
٣٠٩
الثاني : أنّها يابسة
٣٠٩
الثالث : أنّها ساكنة في الوسط
٣٠٩
تحقيق الأسترآبادي في الحكم الثالث
٣١٠
الرابع : أنّها شفّافة
٣١٠
المناقشة في الحكم الرابع
٣١٠
الخامس : أنّ لها طبقات ثلاثا
٣١٠
المسألة الثالثة : في البحث عن المركّبات
المركّب على قسمين : ناقص ومركّب
٣١٠
المركّب الناقص هو الذي لم تكن له صورة نوعيّة تحفظ تركيبه
٣١٠
المركّب التام هو الذي له صورة نوعيّة تحفظ تركيبه
٣١٠
المركّب غير التامّ على أقسام
٣١١
منها : السحاب والمطر ونحوه
٣١١
ومنها : الرعد والبرق
٣١١
ومنها : الرياح التي قد تكون بسبب تموّج الهواء
٣١١
ومنها : قوس قزح ، وسببها ارتسام ضوء الشمس
٣١٢
ومنها : الهالة ، وسببها ارتسام ضوء النيّر
٣١٢
ومنها : الشهب ، وسببها أنّ الدخان إذا بلغ
٣١٢
ومنها : الزلزلة وانفجار العيون وسببها أنّ البخار
٣١٢
المركّب التام يحصل من الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة
٣١٣
المركّبات تحدث عند تفاعل هذه العناصر الأربعة
٣١٣
في كيفيّة حصول المزاج
٣١٣
في معنى تشابه الكيفيّة المزاجيّة
٣١٣
فيما ذهب إليه انكساغورس وأتباعه
٣١٤
ردّ ما ذهب إليه انكساغورس وأتباعه
٣١٤
بيان كيفيّة تفاعل العناصر بعضها مع بعض
٣١٤
قيل : الفاعل هو الكيفيّة والمنفعل هو المادّة
٣١٥
في ردّ ما قيل آنفا
٣١٥
نقل ما قاله الشيخ الرئيس في الشفاء
٣١٥
في مذهب من قال : إنّ البسائط إذا اجتمعت وتفاعلت بطلت صورتها
٣١٥
في بيان حجّة هذا المذهب
٣١٥
في إبطال الشيخ الرئيس لما ذكروه
٣١٦
اختلاف الأمزجة في الإعداد بحسب قربها وبعدها من الاعتدال
٣١٦
إنّ الأمزجة تختلف باختلاف صغر أجزاء البسائط وكبرها
٣١٧
في أنّ الأمزجة تسعة
٣١٧
الفصل الثالث : في بقيّة أحكام الأجسام
المسألة الأولى : في تناهي الأجسام
مخالفة حكماء الهند في تناهي الأجسام
٣١٩
استدلال الطوسي على تناهي الأجسام بوجهين
٣١٩
الوجه الأوّل : برهان التطبيق
٣١٩
في تقرير برهان التطبيق وبيانه
٣١٩
في تقرير الدليل [ الوجه ] الثاني
٣٢٠
المسألة الثانية : في أنّ الأجسام متماثلة ومتّحدة في الحقيقة
رأي جمهور الحكماء والمتكلّمين في المسألة
٣٢١
النظّام قال : إنّ الأجسام مختلفة لاختلاف خواصّها
٣٢٢
ردّ ما ذهب إليه النظّام
٣٢٢
المسألة الثالثة : في أنّ الأجسام باقية
المشهور أنّ الأجسام باقية زمانين أو أكثر بحكم الضرورة
٣٢٢
ما نقل عن النظّام خلاف ذلك
٣٢٢
في توجيه ما قاله النظّام
٣٢٣
المسألة الرابعة : في جواز خلوّ الأجسام من الطعم والرائحة واللون
في احتجاج المعتزلة على جواز خلوّ الأجسام من الطعم والرائحة واللون
٣٢٣
في احتجاج الأشاعرة على امتناع خلوّها من الطعم والرائحة واللون
٣٢٣
في ردّ حجّة الأشاعرة
٣٢٤
المسألة الخامسة : في أنّ الأجسام تجوز رؤيتها
مذهب الحكماء هو أنّ الأجسام مرئيّة بالعرض لا بالذات
٣٢٤
مذهب المتكلّمين أنّها مرئيّة بالذات بشرط تكيّفها بالضوء واللون
٣٢٤
اختيار الطوسي لرأي المتكلّمين واستدلاله على ذلك بشهادة الحسّ
٣٢٤
المسألة السادسة : في أنّ الأجسام حادثة
اختلاف الناس في هذه المسألة التي هي من أجلّ المسائل وأشرفها
٣٢٥
أصحاب الملل والنحل قالوا : إنّ الأجسام حادثة
٣٢٥
ذهاب جمهور الحكماء إلى أنّها قديمة
٣٢٥
بيان دليل المتكلّمين صغرويّا وكبرويّا
٣٢٥
زيادة إيضاح عن دليل المتكلّمين
٣٢٥
في بيان إيراد وجوابه
٣٢٦
في منع مسبوقية ماهيّة الحركة بالغير
٣٢٦
في الاستدلال على حدوث الحركة والسكون
٣٢٦
وقد يستدلّ على حدوث الحركة والسكون بجواز العدم على كلّ واحد منهما
٣٢٦
مناقشة الاستدلال صغرويّا
٣٢٦
أمّا المركّب فهو مركّب من بسائط
٣٢٧
مناقشة الاستدلال كبرويّا
٣٢٧
استنتاجات الأسترآبادي حول المسألة
٣٢٧
في بيان تناهي الحركة والسكون
٣٢٧
الحكماء جوّزوا اتّصاف الجسم بحركات لا تتناهى
٣٢٧
المتكلّمون منعوا اتّصاف الجسم بحركات لا تتناهى
٣٢٧
استدلّ المتكلّمون على قولهم بوجوه
٣٢٨
الأوّل : أنّ كلّ فرد حادث فالمجموع كذلك
٣٢٨
رأي العلاّمة الحلّي في هذا الوجه
٣٢٨
الثاني : أنّها قابلة للزيادة والنقصان ، فتكون متناهية
٣٢٨
النقض على ذلك بمعلومات الله تعالى ومقدوراته
٣٢٨
الثالث : برهان التطبيق
٣٢٨
الرابع : برهان التضايف
٣٢٨
برهان التضايف لا يتوقّف على اجتماع الأجزاء في الوجود
٣٢٩
في أنّ الضرورة تقضي بحدوث ما لا ينفكّ عن حوادث متناهية
٣٢٩
الأجسام حادثة لاستحالة قيام الأعراض إلاّ بها
٣٢٩
في بيان شبه الفلاسفة والأجوبة عليها
٣٣٠
الشبهة الأولى : أنّ المؤثّر التامّ في العالم إمّا أن يكون أزليّا أو حادثا
٣٣٠
جواب المتكلّمين عن هذه الشبهة
٣٣٠
الشبهة الثانية : أنّ كلّ حادث مسبوق بإمكان وجوده
٣٣٢
في جواب هذه الشبهة
٣٣٢
الشبهة الثالثة : كلّ حادث فإنّ عدمه سابق على وجوده ، وأقسام السبق منتفية هنا إلاّ الزماني
٣٣٢
الفصل الرابع : في الجواهر المجرّدة
المسألة الأولى : في العقول المجرّدة
إنّ جماعة من المتكلّمين نفوا هذه الجواهر
٣٣٣
الردّ على مزاعم المتكلّمين
٣٣٣
انتفاء الجزم بثبوت الجوهر المجرّد الذي هو العقل
٣٣٤
ذهاب أكثر الفلاسفة إلى أنّ المعلول الأوّل هو العقل الأوّل
٣٣٤
الوجوه على إثبات الجواهر المجرّدة
٣٣٤
الوجه الأوّل : أنّ الله تعالى واحد من جميع الجهات فلا يكون علّة للمتكثّر
٣٣٤
مناقشة الدليل الأوّل بصورة تفصيليّة
٣٣٤
قاعدة الواحد لا يصدر عنه أمران
٣٣٥
إنّ الوجه الأوّل إنّما يتمّ لو كان المؤثّر موجبا
٣٣٦
الوجه الثاني : استدارة الحركة توجب الإرادة المستلزمة للتشبّه بالكامل
٣٣٦
تقرير دليل الوجه الثاني
٣٣٧
وجود عقل يتشبّه به الفلك في حركته
٣٣٨
الجواب على الوجه الثاني : أنّ هذا الكلام مبنيّ على دوام الحركة
٣٣٨
إن هذا الوجه يتوقّف على حصر أقسام الطلب
٣٣٨
نقل جملة من الاعتراضات والجواب عليها
٣٣٨
تطبيق لألفاظ عبارات المتن
٣٣٩
الوجه الثالث : الأفلاك ممكنة فلها علة ، فهي إن كانت غير جسم ثبت المطلوب
٣٤٠
تقرير الوجه الثالث
٣٤٠
بيان الوجه الثالث يتوقّف على مقدّمات
٣٤٠
إحداها : أنّ الجسم لا يكون علّة إلاّ بعد صيرورته شخصا معيّنا
٣٤٠
الثانية : أنّ المعلول حال فرض وجود العلّة يكون ممكنا
٣٤٠
الثالثة : أنّ الأشياء المتصاحبة لا تتخالف في الوجوب والإمكان
٣٤٠
لو كان الحاوي علّة للمحوي لكان متقدّما بشخصه المعيّن على وجود المحوي
٣٤٠
الجواب بعدم التسليم بكون الامتناع ذاتيّا
٣٤١
تطبيق ألفاظ متن التجريد
٣٤١
استدلال بعض أهل الإشراق بالبرهان الأشرف على ثبوت العقل
٣٤١
المسألة الثانية : في النفس الناطقة
إنّ النفس هي كمال أوّل لجسم طبيعي آليّ ذي حياة بالقوّة
٣٤٢
هذا البحث هو بحث عن أحد أنواع الجواهر
٣٤٢
النفس جوهر مجرّد مفارق عن المادّة في ذاته دون فعله
٣٤٢
قد يطلق لفظ النفس على المادّي كالنفس الجماديّة
٣٤٢
وقد يطلق على النفس الحيوانيّة الروح البخاريّة
٣٤٣
للقوّة العاقلة مراتب أربع
٣٤٣
الأولى : العقل الهيولاني المستعدّ للمعقولات
٣٤٣
الثانية : العقل بالملكة لحصول المعقولات البديهيّة
٣٤٣
الثالثة : العقل بالفعل لحصول المعقولات النظريّة
٣٤٣
الرابعة : العقل بالمستفاد باستحضار المعقولات المكتسبة
٣٤٣
للقوّة العاملة أيضا مراتب
٣٤٣
الأولى : مرتبة النفس الأمّارة
٣٤٣
الثانية : مرتبة النفس اللوّامة
٣٤٣
الثالثة : مرتبة النفس القدسيّة
٣٤٣
الرابعة : مرتبة النفس المطمئنّة
٣٤٣
الخامسة : مرتبة النفس الراضية المرضيّة
٣٤٣
في شرح قولهم : « النفس كمال أوّل لجسم طبيعي آليّ ذي حياة بالقوّة
٣٤٤
المسألة الثالثة : أنّ النفس الناطقة ليست هي المزاج
ذهاب المحقّقين إلى أنّ النفس الناطقة مغايرة للمزاج
٣٤٥
ذهاب البعض إلى أنّ النفس الناطقة عين المزاج الذي ينتفي بتلاشي البدن
٣٤٥
الاستدلال على مذهب المحقّقين بثلاثة أوجه
٣٤٥
الأوّل : أنّ النفس الناطقة شرط في حصول المزاج
٣٤٥
مناقشة هذا الوجه
٣٤٥
الثاني : أنّ المزاج قد يمانع النفس في مقتضاها
٣٤٦
الثالث : هو بطلان أحدهما مع ثبوت الآخر
٣٤٦
المسألة الرابعة : في أنّ النفس ليست هي البدن
إبطال قول من ذهب إلى أنّ النفس الناطقة هي البدن بوجوه ثلاثة
٣٤٦
الأوّل : غلفة الإنسان عن بدنه وأعضائه وهو متصوّر لذاته ونفسه
٣٤٧
الثاني : أنّ البدن جسم ، وكلّ جسم مشارك لغيره من الأجسام
٣٤٧
الثالث : أنّ أعضاء البدن وأجزاءه تتبدّل كلّ وقت
٣٤٧
المسألة الخامسة : في تجرّد النفس
اختلاف الناس في ماهيّة النفس هل هي جوهر أم عرض
٣٤٧
اختلافهم في أنّها هل هي جوهر مجرّد أم لا
٣٤٨
المشهور أنّها جوهر مجرّد ، واستدلّ لذلك بوجوه
٣٤٨
الأوّل : تجرّد عارضها وهو العلم
٣٤٨
تقرير دليل الوجه الأوّل
٣٤٨
الاعتراض الوارد على هذا الوجه
٣٤٨
الثاني : أنّ العارض للنفس غير منقسم
٣٤٩
تقرير الوجه الثاني يتوقّف على مقدّمات
٣٤٩
إحداها : أنّ هاهنا معلومات غير منقسمة
٣٤٩
الثانية : أنّ العلم بها غير منقسم
٣٤٩
الثالثة : أنّ محلّ العلم غير منقسم
٣٤٩
الرابعة : أنّ كلّ جسم وكلّ جسماني فهو منقسم
٣٤٩
في مناقشة هذه المقدّمات
٣٤٩
الثالث : أنّ النفس البشريّة تقوى على ما لا تقوى عليه المقارنات للمادّة
٣٥٠
في مناقشة هذا الوجه
٣٥٠
الرابع : أنّ النفس لو حلّت في جسم لكانت دائمة التعقّل
٣٥٠
في تقرير الوجه الرابع
٣٥٠
الخامس : أنّ النفس تستغني في عارضها عن المحلّ فتكون في ذاتها مستغنية
٣٥١
في بيان وجه آخر دالّ على تجرّد النفس
٣٥١
في بيان وجه سابع يدلّ على تجرّد النفس
٣٥٢
الإيراد على الوجه السابع
٣٥٢
المسألة السادسة : في أنّ النفس البشريّة متّحدة في النوع
اختلاف الناس في هذه المسألة
٣٥٣
ذهاب الأكثر إلى أنّ النفوس البشريّة متّحدة بالنوع متكثّرة بالشخص
٣٥٣
ذهاب بعض القدماء إلى أنّها مختلفة بالنوع
٣٥٣
فيما نسب إلى الفخر الرازي من أنّها مختلفة بالنوع
٣٥٣
اختيار المحقّق الطوسي لمذهب المشهور
٣٥٣
الاعتراض على استدلال الطوسي حول وحدتها نوعا
٣٥٣
في الجواب عن شبهة من استدلّ على اختلافها
٣٥٤
المسألة السابعة : في أنّ النفوس البشريّة حادثة
الملّيّون ذهبوا إلى أنّ النفوس البشريّة حادثة
٣٥٥
اختلاف الحكماء في حدوث النفس أو عدمه
٣٥٥
ذهاب أفلاطون إلى أنّها قديمة
٣٥٥
نقل المحقّق نصير الدين لحجّة أرسطو على الحدوث
٣٥٥
فى تقرير حجّة أرسطو ومناقشتها
٣٥٥
المسألة الثامنة : في أنّ لكلّ نفس بدنا واحدا وبالعكس
إنّ قولهم : « لكلّ نفس بدنا واحدا » حكم ضروري أو قريب منه
٣٥٦
في بيان تفريعات هذه المسألة
٣٥٦
المسألة التاسعة : في أنّ النفس لا تفنى بفناء البدن
القائلون بجواز إعادة المعدوم جوّزوا فناء النفس مع فناء البدن
٣٥٧
القائلون بامتناع إعادة المعدوم منعوا فناءها مع فناء البدن
٣٥٧
المشهور عن الأوائل أنّها لا تفنى
٣٥٧
استدلال أصحابنا على امتناع فنائها
٣٥٧
الأوائل استدلّوا بأنّها لو عدمت لكان إمكان عدمها محتاجا إلى محلّ مغاير
٣٥٧
في مناقشة استدلال الأوائل
٣٥٧
المسألة العاشرة : في إبطال التناسخ
في أنّه لا تصير مبدأ صورة لآخر
٣٥٨
نقل كلام بعض حكماء المشّائين حول النفس الكاملة
٣٥٨
في قول أهل التناسخ : النفوس الكاملة تبقى مجرّدة عن الأبدان
٣٥٨
فيما قيل عن تنزّلها من بدن الإنسان إلى بدن حيوان يناسبه في الأوصاف
٣٥٩
إنّ الرسخ يعني تنزّلها إلى الأجسام النباتيّة
٣٥٩
والفسخ يعني تنزّلها إلى الأجسام الجماديّة
٣٥٩
ذهاب بعض من العقلاء إلى جواز التناسخ في النفوس
٣٥٩
ذهاب أكثر العقلاء إلى بطلان التناسخ ، وهو مختار المحقّق الطوسي
٣٥٩
المسألة الحادية عشرة : في كيفيّة تعقّل النفس وإدراكها
إنّ التعقّل هو إدراك الكلّيّات
٣٦٠
الإدراك هو الإحساس بالأمور الجزئيّة
٣٦٠
ذهاب القدماء إلى أنّ النفس تعقل الأمور الكلّيّة بذاتها من غير احتياج إلى آلة
٣٦٠
هناك من قال : إن مدرك الجزئيّات على وجه كونها جزئيّات هو الحواس
٣٦٠
المسألة الثانية عشرة : في قوى النفس
للنفس قوى تشارك بها غيرها
٣٦١
إنّ هذه القوى مشتركة بين الإنسان والحيوان والنبات
٣٦١
في معنى القوّة الغاذية والنامية والمولّدة
٣٦١
إنّ للنفس مراتب يطلق على كلّ مرتبة لفظ « النفس »
٣٦٢
الأولى : مرتبة النفس الجماديّة ، وأثرها حفظ التركيب فقط
٣٦٢
الثانية : مرتبة النفس النباتيّة ، وأثرها التغذية بالغاذية
٣٦٢
الثالثة : مرتبة النفس الحيوانيّة ، وأثرها الحركة بالإرادة
٣٦٢
الرابعة : مرتبة النفس الناطقة الإنسانيّة
٣٦٢
الخامسة : مرتبة النفس الإلهيّة التي يحصل بها التخلّي
٣٦٢
إنّ للنفس قوى أخصّ من الأولى وأثرها الإدراك
٣٦٢
القوّة الغاذية يتوقّف فعلها على القوّة الجاذبة والماسكة والهاضمة
٣٦٣
قد تتضاعف هذه القوى لبعض الأعضاء كالمعدة
٣٦٣
في مغايرة النموّ للسمن
٣٦٣
إثبات الحكماء للنفس قوّة يصدر عنها التصوير للشكل
٣٦٤
المسألة الثالثة عشرة : في أنواع الإحساس
البحث في القوّة الحيوانيّة وهي الإحساس المشترك بين الإنسان وغيره
٣٦٤
الاختلاف في اللمس وهل هو قوّة واحدة أو متعدّدة؟
٣٦٥
الجمهور قال : إنّه قوى أربع
٣٦٥
هناك من زاد قوّة خامسة هي الحاكمة بين الثقل والخفّة
٣٦٥
الذوق هو القوّة الثانية بعد اللمس
٣٦٥
في بيان معنى الذوق ووظيفته
٣٦٥
في تعريف الشمّ وكيفيّته
٣٦٦
في بيان معنى السمع وكيفيّته
٣٦٦
فيما ذهب إليه قوم من أنّ السمع يحصل عند تأدّي الهواء إلى الصماخ
٣٦٦
الإيراد على استدلال القوم والجواب عنه
٣٦٧
في بيان معنى البصر وكيفيّته
٣٦٧
المبصرات إمّا أن يتعلّق الإبصار بها أوّلا وبالذات أو ثانيا بالعرض
٣٦٨
إنّ الإدراك ـ عند جماعة من الفلاسفة والمعتزلة ـ راجع إلى تأثّر الحدقة وانفعالها عن الشيء المرئي
٣٦٨
إنّ شروط الإدراك سبعة
٣٦٨
عند حصول هذه الشروط السبعة يجب الإدراك كما هو عند المعتزلة والأوائل
٣٦٩
الأشاعرة جوّزوا انتفاء الإدراك مع حصول جميع الشروط
٣٦٩
في بيان حجّة الأشاعرة والردّ عليهم
٣٦٩
اختلاف الناس في كيفيّة الإبصار على مذاهب
٣٦٩
مذهب الرياضيّين على أنّ الإبصار بخروج الشعاع من العينين
٣٦٩
مذهب الطبيعيّين على أنّه يكون بانطباع صورة المرئي في الجليدية
٣٧٠
مذهب طائفة من الحكماء على أنّه بالهواء المشفّ الذي بين البصر والمرئي
٣٧٠
الأسترآبادي يختار مذهب الطبيعيّين
٣٧١
في بيان علّة الحول عند القائلين بالشعاع
٣٧١
في بيان علّة الحول عند القائلين بالانطباع
٣٧٢
المسألة الرابعة عشرة : في أنواع القوى الباطنة
الأوائل أثبتوا للنفس قوى جزئيّة
٣٧٢
إنّ قوى النفس الجزئيّة خمس
٣٧٢
القوّة الأولى وتسمّى بنطاسيا ، وهي عبارة عن الحسّ المشترك
٣٧٢
الثانية : خزانته ، وهي الخيال
٣٧٣
الثالثة : الوهم ، وهي قوّة مرتّبة في آخر التجويف الأوسط
٣٧٣
الرابعة : خزانة الوهم
٣٧٣
الخامسة : القوّة المخيّلة إن استعملتها الوهميّة والمفكّرة إن استعملها العقل
٣٧٣
الأدلّة على ثبوت الحسّ المشترك
٣٧٣
الأوّل : أنّه عند الحكم لا بدّ من حضور معنيين عند الحاكم ، وهو النفس
٣٧٣
الثاني : أنّا نرى القطرة النازلة بسرعة خطّا مستقيما
٣٧٣
الثالث : أنّ صاحب البرسام يشاهد صورا لا وجود لها في الخارج
٣٧٤
البحث في الخيال ، الذي هو خزانة الحسّ المشترك
٣٧٤
في المائز بين السهو والنسيان
٣٧٤
دليلهم على مغايرة الخيال للحسّ المشترك
٣٧٥
نقض الدليل السابق وإبرام دليل آخر
٣٧٥
الكلام في الوهم المدرك للمعاني الجزئيّة
٣٧٥
في مغايرة الوهم للنفس الناطقة
٣٧٥
الكلام في القوّة الحافظة ، وهي خزانة الوهم
٣٧٥
المتخيّلة هي القوّة الخامسة باعتبار استعمال الحسّ لها
٣٧٦
وتسمّى القوّة الخامسة بالمتفكّرة باعتبار استعمال العقل لها
٣٧٦
الفصل الخامس : في الأعراض
المسألة الأولى : في أنّ الأعراض تنحصر في تسعة
إنّ حصر الأعراض في تسعة هو رأي الأكثر
٣٧٧
المتكلّمون حصروا الأعراض في أحد وعشرين
٣٧٧
في أنّ البعض ذكر أعراضا أخر
٣٧٨
إنّ البعض جعل أجناس الممكنات منحصرة في أربعة
٣٧٨
المسألة الثانية : في قسمة الكمّ
الكمّ عرض يقبل لذاته القسمة بإمكان فرض الأجزاء
٣٧٨
الكمّ المتّصل هو ما يوجد فيه جزء مشترك يكون نهاية أحد القسمين
٣٧٨
في ردّ توهّم أنّ الوسط نهاية لأحد القسمين وبداية للآخر
٣٧٩
المتّصل إمّا قارّ الذات أو غير قارّ الذي هو الزمان لا غير
٣٧٩
القارّ الذات هو الذي تجتمع أجزاؤه في الوجود كالجسم
٣٧٩
غير قارّ الذات هو الذي لا تجتمع أجزاؤه في الوجود كالزمان
٣٧٩
الكمّ المنفصل هو العدد خاصّة
٣٧٩
المسألة الثالثة : في خواصّ الكمّ
ذكروا للكمّ ثلاث خواص
٣٧٩
الأولى : قبول الكمّ للمساواة وعدمها
٣٧٩
الثانية : قبول القسمة لذاته
٣٧٩
هذا الانقسام قد يكون وهميّا وقد يكون فعليّا
٣٧٩
الثالثة : إمكان وجود العادّ فيه
٣٨٠
الكمّ منه ما هو بالذات ومنه ما هو بالعرض
٣٨٠
المسألة الرابعة : في أحكام الكم
إنّ الجسم التعليمي قد يعرض له الانقسام
٣٨١
الزمان متّصل بذاته ويعرض له التقدير بالمسافة
٣٨١
قد يعرض الكمّ المنفصل للكمّ المنفصل فيكون المنفصل بالذات منفصلا بالعرض
٣٨١
إنّ الكمّ لا تضادّ فيه ، ودليله وجهان :
٣٨١
أحدهما : أنّ المنافي للضدّيّة حاصل للكمّ ، ولا تكون الضدّيّة فيه
٣٨١
في بيان وتوضيح الوجه الأوّل
٣٨١
الثاني : أنّ الشرط في التضادّ مفقود في الكمّ فلا تضادّ فيه
٣٨١
في بيان الوجه الثاني وتوضيحه
٣٨١
الكمّ بأنواعه يوصف بأنّ بعضا منه زائد على بعض
٣٨٢
ويوصف الكمّ بالكثرة والقلّة ولا يوصف بالشدّة والضعف
٣٨٢
الأنواع الثلاثة للكمّ المتّصل القارّ الذات قد تؤخذ باعتبارها فتسمّى تعليميّة ، وقد تؤخذ باعتبار آخر فلا تسمّى تعليميّة
٣٨٢
إنّ كون الجسم تعليميّا يفارق كون الخطّ والسطح كذلك
٣٨٣
مزيد من التوضيح لما تقدّم آنفا
٣٨٣
في بيان أنّ هذه الأنواع بأسرها أعراض
٣٨٣
في أنّه استدلّ لذلك بطريقين
٣٨٣
الأوّل : عامّ في الجميع
٣٨٣
في بيان تقرير الطريق الأوّل العامّ
٣٨٣
الثاني : مختصّ بكلّ واحد
٣٨٣
في بيان الوجه الدالّ على عرضيّة كلّ واحد من الأبعاد
٣٨٤
ذهاب بعض المتكلّمين إلى أنّ السطح والخطّ والنقطة أعدام صرفة
٣٨٤
ما ذكره هذا البعض من استدلالات
٣٨٤
الإشكال على استدلالات المتكلّمين ومناقشتها
٣٨٥
في أنّ الجنس معروض التناهي وعدمه
٣٨٥
المراد بالجنس ـ هنا ـ الكمّ من حيث هو هو
٣٨٥
إنّ التناهي وعدمه من الأمور الاعتباريّة
٣٨٥
البحث في الكيف ، وفيه مسائل :
٣٨٦
المسألة الأولى : في رسم الكيف
الأجناس العالية لا يمكن تحديدها لبساطتها
٣٨٦
تعريفهم للجنس بالعوارض العدميّة
٣٨٦
قالوا : الجنس هيئة قارّة لا يتوقّف تصوّرها على تصوّر غيرها
٣٨٦
الكيف قد يعرّف بأنّه عرض لا يقتضي لذاته قسمة ولا نسبة
٣٨٧
المسألة الثانية : في أقسام الكيف
إنّ أقسام الكيف أربعة
٣٨٧
أحدها : الكيفيّات المحسوسة بإحدى الحواسّ الخمسة
٣٨٧
الثاني : الكيفيّات النفسانيّة المختصّة بذوات الأنفس
٣٨٧
الثالث : الكيفيّات الاستعداديّة التي من جنس الاستعداد
٣٨٧
الرابع : الكيفيّات المختصّة بالكمّيّات المتّصلة أو المنفصلة
٣٨٧
المسألة الثالثة : في البحث عن المحسوسات
المحسوسات إمّا انفعاليّات أو انفعالات
٣٨٨
المسألة الرابعة : في مغايرة الكيفيّات للأشكال والأمزجة
ذهاب بعض القدماء إلى أنّ الكيفيّات نفس الأشكال
٣٨٨
في توضيح حجّة القدماء
٣٨٨
المحقّقون أبطلوا مقالة القدماء
٣٨٩
ذهاب بعض الأوائل إلى أنّ الكيفيّات هي الأمزجة
٣٨٩
تخطئة مذهب الأوائل
٣٨٩
المسألة الخامسة : في البحث عن الملموسات
الملموسات منها أوائل والبواقي منتسبة إليها
٣٨٩
الكيفيّات الملموسة أظهر عند الطبيعة
٣٨٩
الكيفيّات الملموسة إمّا فعليّة أو انفعاليّة
٣٩٠
في معنى الفعليّة والانفعاليّة
٣٩٠
الكيفيّتان الفعليّتان هما الحرارة والبرودة
٣٩٠
الانفعاليّتان هما الرطوبة واليبوسة
٣٩٠
إنّ باقي الكيفيّات الملموسة تابعة لتلك الأربعة
٣٩٠
الحرارة جامعة للمتشاكلات ومفرّقة للمختلفات والبرودة بالعكس
٣٩٠
في أنّ الحرارة والبرودة كيفيّتان متضادّتان
٣٩١
في مذهب من قال : إنّ البرودة عدم الحرارة عمّا من شأنه أن يكون حارّا
٣٩١
في أنّ لفظة « الحرارة » تطلق على معان
٣٩١
أحدها : الكيفيّة المحسوسة من جرم النار
٣٩١
الثاني : الحرارة الموجودة في بدن الحيوان
٣٩١
كلام أفلاطون وأرسطو حول المعنى الثاني للحرارة
٣٩١
الثالث : الحرارة الحاصلة من تأثير الكواكب النّيرة كالشمس
٣٩٢
الرابع : الحرارة التي توجبها الحركة
٣٩٢
الرطوبة كيفيّة تقتضي سهولة التشكّل والاتّصال والتفرّق
٣٩٢
نقل إيراد ودفعه
٣٩٢
الجمهور يطلق الرطوبة على البلّة لا غير
٣٩٢
الهواء عند الشيخ الرئيس رطب على عكس الجمهور
٣٩٢
في أنّ الرطوبة واليبوسة مغايرتان للّين والصلابة
٣٩٢
اللّين والصلابة من الكيفيّات الاستعداديّة
٣٩٢
في تعريف اللّين والصلابة
٣٩٣
الثقل كيفيّة تقتضي حركة الجسم إلى حيث ينطبق مركزه على مركز العالم
٣٩٣
في أنّ الخفّة تكون عكس الثقل
٣٩٣
في أنّ الثقل والخفّة من الكيفيّات الملموسة
٣٩٣
في انقسام كلّ من الثقل والخفّة إلى مطلق وإضافي
٣٩٣
الثقل الإضافي يقال لمعنيين
٣٩٣
أحدهما : الذي في طباعه أن يتحرّك أكثر المسافة الممتدّة
٣٩٣
الثاني : ما يقتضي حركة الجسم إلى المحيط والمركز في الجملة بالإضافة
٣٩٣
البحث في الميل الطبيعي الذي يسمّيه المتكلّمون بـ « الاعتماد »
٣٩٣
انقسام الميل بانقسام معلوله إلى أصلي وعرضي
٣٩٤
ينقسم الأصلي إلى طبيعي وقسري وإرادي
٣٩٤
الميل هو العلّة القريبة للحركة
٣٩٤
إنّ الميلين الذاتيّين المختلفين متضادّان
٣٩٤
في جواز اجتماع حركتين مختلفتين أحدهما بالذات والأخرى بالعرض
٣٩٤
الدليل على وجود الميل الطبيعي في كلّ جسم قابل للحركة القسريّة
٣٩٤
الميل والاعتماد جنس ـ على رأي المتكلّمين ـ تحته ستّة أنواع
٣٩٥
من الميل ما هو متماثل باعتبار الجهات ومنه ما هو مختلف
٣٩٥
اختلاف أبي هاشم وأبي عليّ في القسم المختلف من الميل
٣٩٥
من أجناس الاعتماد عند أبي هاشم الثقل
٣٩٥
أبو عليّ قال : إنّ الثقل راجع إلى تزايد أجزاء الجسم
٣٩٦
الاعتماد يفتقر إلى المحلّ ؛ لأنّه عرض
٣٩٦
ذهاب المتكلّمين إلى أنّ الاعتماد مقدور لنا
٣٩٦
المراد بالاعتماد ـ عند المتكلّمين ـ هو الميل النفساني الإرادي
٣٩٦
تقسيم المتكلّمين للاعتماد بالنسبة إلى ما يتولّد عنه إلى أقسام ثلاثة
٣٩٧
أحدها : ما يتولّد لذاته من غير حاجة إلى شرط
٣٩٧
ثانيها : ما يتولّد عنه بشرط ولا يصحّ بدونه
٣٩٧
ثالثها : ما يتولّد عنه لا بنفسه بل بتوسّط غيره
٣٩٧
المسألة السادسة : في البحث عن المبصرات
اللون والضوء من أوائل المبصرات
٣٩٧
لكلّ واحد من اللون والضوء طرفان
٣٩٨
ذهاب البعض إلى أنّ اللون لا حقيقة له
٣٩٨
ما حكي عن الشيخ أنّ البياض قد يكون ظاهرا باختلاط الهواء
٣٩٨
الحقّ أنّ اللون كيفيّة حقيقيّة قائمة بالجسم في الخارج
٣٩٨
إنّ طرفي اللون السواد والبياض المتضادّان
٣٩٨
إنّ ما عدا البياض والسواد متوسّط بينهما وليس قائما بانفراده
٣٩٩
ذهاب بعض إلى أنّ الألوان خمسة
٣٩٩
ذهاب ابن سينا إلى أنّ الضوء شرط وجود اللون
٣٩٩
في ردّ ومناقشة مذهب ابن سينا
٤٠٠
في أنّ اللون والضوء متغايران
٤٠٠
في أنّ اللون والضوء قابلان للشدّة والضعف
٤٠٠
إنّ الشديد في كلّ نوع مخالف للضعيف منه ومباين بالنوع
٤٠١
ذهاب قوم إلى أنّ سبب الشدّة والضعف ليس الاختلاف بالحقيقة
٤٠١
ذهاب بعض إلى أنّ الضوء جسم صغير ينفصل من المضيء
٤٠١
في مناقشة من قال : إنّه جسم صغير
٤٠١
في معنى قول الطوسي : « لحصل ضدّ المحسوس »
٤٠١
في أنّ الضوء منه ذاتي ومنه عرضي
٤٠٢
في أنّ العرضي من الضوء قسمان
٤٠٢
الظلمة هي عدم الضوء عمّا من شأنه أن يكون مضيئا
٤٠٢
في ردّ مذهب من قال : إنّ الظلمة كيفيّة وجودية قائمة بالمظلم
٤٠٢
المسألة السابعة : البحث في المسموعات
الأصوات من الكيفيّات المحسوسة التي تدرك بالسمع
٤٠٣
في ردّ مذهب من قال : إنّ الصوت جوهر ينقطع بالحركة
٤٠٣
في مذهب من قال : إنّه عبارة عن التموّج الحاصل في الهواء من القلع والقرع
٤٠٤
هناك من قال : إنّ الصوت هو القرع والقلع
٤٠٤
في إبطال المذهبين السابقين
٤٠٤
بيان الرأي السديد في المسألة
٤٠٤
حصول الصوت مع القرع مشروط بحصول المقاومة بين القارع والمقروع
٤٠٤
في أنّه لا تشترط الصلابة
٤٠٤
في تأييد هذا الرأي بالاستقراء الناقص المفيد للقطع
٤٠٤
في ذهاب قوم إلى أنّ الصوت ليس بحاصل في الخارج
٤٠٥
في تخطئة القول المتقدّم
٤٠٥
إنّ الصوت غير قارّ الأجزاء ويستحيل عليه البقاء
٤٠٥
الاعتراض على أنّ الصوت غير قارّ الأجزاء
٤٠٥
رأي الأسترآبادي في المسألة
٤٠٦
حصول صوت آخر من التموّج الثاني
٤٠٦
في عروض كيفيّة أخرى ـ للصوت ـ يتميّز بها عن صوت آخر
٤٠٦
في انقسام الحرف إلى قسمين : مصوّت وصامت
٤٠٦
في معنى الحرف المصوّت والصامت
٤٠٦
الحرف الصامت إمّا متماثل وإمّا مختلف
٤٠٦
الحرف الصامت إمّا بالذات أو بالعرض
٤٠٧
الكلام هو ما انتظم من الحروف المسموعة ولا يعقل غيره
٤٠٧
الأشاعرة أثبتوا معنى آخر أسموه الكلام النفساني
٤٠٧
الكلام النفساني هو غير المؤلّف من الحروف والأصوات
٤٠٧
المعتزلة بالغوا في إنكار ذلك المعنى
٤٠٧
في مناقشة حجّة الأشاعرة في الكلام النفساني
٤٠٨
الأشاعرة قسّموا الكلام إلى قسمين
٤٠٨
القسم الأوّل : لفظي مؤلّف من الحروف
٤٠٨
القسم الثاني : نفسي وهو المعنى القائم بالنفس
٤٠٨
الأشاعرة قالوا : إنّ كلام الله هو معنى قائم بذاته تعالى ، وهو قديم
٤٠٨
في مناقشة وردّ حجّة الأشاعرة
٤٠٨
في تحرير محلّ النزاع
٤٠٩
في أنّ النزاع ناشئ من عدم الفرق بين معاني الكلام
٤٠٩
المسألة الثامنة : في البحث عن المطعومات
منها المطعومات التسع الحادثة من تفاعل الثلاثة في مثلها
٤١٠
ما هو المشهور عند الأوائل
٤١٠
المسألة التاسعة : في البحث عن المشمومات
في أنّه لا أسماء لأنواع المشمومات إلاّ من حيث المخالفة والموافقة
٤١٠
المسألة العاشرة : في البحث عن الكيفيّات الاستعداديّة
الكيفيّات الاستعداديّة هي ما يترجّح به القابل في أحد جانبي قبوله
٤١١
المسألة الحادية عشرة : في البحث عن الكيفيّات النفسانيّة
الكيفيّات النفسانيّة تختصّ بذوات الأنفس الحيوانيّة
٤١١
إنّها إمّا أن تكون حالا أو ملكة
٤١١
قد يقال : إنّها إن كان راسخة كانت ملكة أو غير راسخة فهي الحال
٤١٢
المسألة الثانية عشرة : في البحث عن العلم بقول مطلق
المعاني الواردة في تعريف العلم
٤١٢
العلم ينقسم إلى تصوّر وتصديق جازم مطابق ثابت
٤١٢
قد يقال : العلم صفة توجب لمحلّها تميّزا
٤١٢
العلم عبارة عن حصول صورة الشيء في الذهن
٤١٢
التصديق الجازم هو الحكم اليقيني بنسبة أحد المتصوّرين إلى الآخر
٤١٢
في شروط التصديق التي شرطها المحقّق نصير الدين
٤١٣
اختلاف العقلاء في أنّ العلم هل يحدّ أم لا
٤١٣
حجّة من قال : إنّ العلم يحدّ
٤١٣
الاعتراض على الحجّة المتقدّمة
٤١٣
في قول بعض : إنّ العلم اعتقاد أنّ الشيء كذا أو لا يكون إلاّ كذا
٤١٣
في قول الآخرين : إنّ العلم اعتقاد يقتضي سكون النفس
٤١٣
عدم مانعية التعريفين السابقين
٤١٣
في انقسام كلّ من التصور والتصديق إلى ضروري ومكتسب
٤١٤
في معنى الضروري والمكتسب
٤١٤
المسألة الثالثة عشرة : في أنّ العلم يتوقّف على الانطباع
جمهور الأوائل على أنّ العلم يستدعي انطباع المعلوم ... في العالم
٤١٤
آخرون أنكروا استدعاء العلم انطباع المعلوم
٤١٤
في بيان حجّة جمهور الأوائل
٤١٥
في احتجاج الآخرين بوجهين
٤١٥
الوجه الأوّل : أنّ التعقّل لو كان حصول صورة المعقول في العاقل لزم
٤١٥
الوجه الثاني : أنّ الذهن قد يتصوّر أشياء متقدّرة ، فيلزم حلول
٤١٥
في الجواب عن الوجهين المتقدّمين
٤١٥
في بيان كيفيّة حصول الصورة في العاقل
٤١٥
أوائل الحكماء ذهبوا إلى أنّ التعقّل إنّما يكون باتّحاد صورة المعقول والعاقل
٤١٦
تخطئة ما ذهب إليه أوائل الحكماء
٤١٦
ذهاب آخرين إلى أنّ التعقّل يستدعي اتحاد العاقل بالعقل الفعّال
٤١٦
في تخطئة ما ذهب إليه الآخرون
٤١٦
ذهاب قوم إلى جواز تعلّق علم واحد بمعلومين
٤١٦
منع قوم من تعلّق علم واحد بمعلومين ، وهو مختار الأسترآبادي
٤١٦
ذهاب جماعة من المعتزلة إلى أنّ العلم بالاستقبال علم بالحال
٤١٧
في إبطال حجّة هذه الجماعة من المعتزلة
٤١٧
في سبب اختيار المعتزلة للمذهب السالف الذكر
٤١٧
في بيان الوجه في حلّ الشبهة المذكورة
٤١٧
في أنّ العلم لا يعقل إلاّ مضافا إلى الغير
٤١٨
في توهّم البعض أنّ العلم نفس الإضافة الحاصلة بين العلم والمعلوم
٤١٨
إنّ الإشكال يقوى على الاتّحاد ويلزم منه اجتماع الأمثال
٤١٨
الجواب عن هذا الإشكال
٤١٨
إنّ الإشكال يقوى باعتبار الإضافة ، إذ الإضافة لا تعقل بين الشيء الواحد ونفسه
418
٥
الجواب عن هذا الإشكال
٤١٨
في الاعتراض على الجوابين السابقين
٤١٩
ذهاب المحقّقين إلى أنّ العلم عرض
٤١٩
الذين قالوا : إنّ العلم إضافة بين العلم والمعلوم قالوا : إنّه عرض أيضا
٤١٩
الذين قالوا : إنّ العلم صورة اختلفوا هل هو جوهر أم عرض
٤١٩
المسألة الرابعة عشرة : في أقسام العلم
العلم منه ما هو فعلي ومنه ما هو انفعالي ومنه ما ليس كذلك
٤٢٠
العلم الفعلي هو المحصّل للأشياء الخارجيّة كعلم واجب الوجود
٤٢٠