البحث في البراهين القاطعة
٨٠/٣١ الصفحه ٦٧ : ؛ لكون البحث فيه عن عوارضهما الذاتيّة ولو بحسب الاعتبار في
الصفات الثبوتيّة الحقيقيّة ، وكذا الوجود أو
الصفحه ٧١ : ـ مثلا ـ بمعنى أنّه لا شريك له في الذات من
أصول الدين ، والتوحيد بحسب الصفات بمعنى أنّ صفاته الذاتيّة عين
الصفحه ٧٢ : الواجب الوجود الجامع لصفات الكمال والجمال ،
والمنزّه عن صفات النقص وهو صاحب الجلال والذي تكون صفاته
الصفحه ٧٤ :
وذرّات لا تتناهى
، كما اختاره صالح العلماء ، فقال :
( أمّا بعد حمد
) ذات تكون عين صفاتها التي
لا
الصفحه ٨٦ : علما ، وليس كمثله شيء ، وهذه صفة توجب كونه تعالى
مجهول الكنه ، وأنّك تشاهد آثاره ، ككلام من متكلّم خلف
الصفحه ٨٧ : ثلاثة : وجود حقّ ، ووجود مطلق ، ووجود مقيّد. والوجود الحقّ
ذات الواجب تعالى مع قطع النظر عن الصفات
الصفحه ٩٨ :
لأنّا ننقل البحث
إلى الوجود الذي هو شرط.
وأمّا
الثاني ؛ فلأنّه يلزم قيام الصفة الوجوديّة بالمحلّ
الصفحه ١٠٠ : على موضوعات معدومة في الأعيان ، وتحقّق الصفة يستدعي تحقّق الموصوف ،
وإذ ليس ثابتا في الأعيان ، فهو
الصفحه ١٠٧ : مقدورة ، وقد ثبت في نفس الأمر أنّ اتّصاف الماهيّة
بالصفة غير ثابت في الأعيان ، بل هو أمر اعتباريّ ، وإلاّ
الصفحه ١١٢ : .
__________________
(١) الحال ـ كما
عليه المتكلّمون ـ : وسط بين الموجود والمعدوم ، وهو صفة غير موجودة بذاتها وغير
معدومة
الصفحه ١٣٥ : لغيره كالأعراض والصفات.
المسألة
الثانية والعشرون : في علّة الاحتياج إلى المؤثّر.
قال
: ( وإذا لحظ
الصفحه ١٣٦ : بأنّ الإمكان صفة للممكن بالقياس إلى الوجود ، فيكون
متأخّرا عن الوجود ، فلا يكون علّة للافتقار المتقدّم
الصفحه ١٤٦ : المتحقّقة في الأعيان (١).
وذهب عبد الله بن
سعيد من الأشعريّة ـ على ما حكي ـ إلى أنّهما وصفان زائدان على
الصفحه ١٥٠ :
وتقريره أن نقول :
لو كان وجود واجب الوجود لذاته زائدا على حقيقته لكان صفة لها مفتقرة إليها ،
فيكون
الصفحه ١٥٥ : .
وأمّا
الثاني : فإمّا أن يكون جوهرا أو
عرضا ، والأوّل باطل ، وإلاّ لم يكن صفة لغيره. والثاني باطل ؛ لأنّ