الصفحه ٦١ : ء الخصوصية عدم صحة الاجارة فى مثل مقامنا.
الضمان فى باب الإجارة
مستأجر
العين أمين عليها ، لايضمن تلفها أو
الصفحه ٩٢ : الصحة فى كلّ عقد لم يثبت فساده الثابتة
بالسيرة العقلائية غير المردوع عنها.
٦
ـ وأمّا استثناء حالة
الصفحه ١١٤ :
ومالَ صاحب
الجواهر قدسسره إلى اعتبار رضا المكفول باعتبار أن الركنية محتملة ، وذلك يكفى
لعدم صحة
الصفحه ١١٩ :
شرائط الصلح
يلزم
فى صحة الصلح توفّر :
١
ـ الايجاب والقبول مطلقاً حتى إذا كان مفيداً للإبرا
الصفحه ١٢٨ : الموكّل ، فلابدّ
من ضمّ عدم القول بالفصل ، أو دعوى تنقيح المناط وإلغاء الخصوصية.
٥
ـ وأمّا صحة تصرف
الصفحه ١٢٩ : ء الوكالة ، بل على
ايقاع عقدها وقد حصل.
٨
ـ وأمّا صحة الوكالة فى خصوص ما لايتعلق غرض الشارع بإيقاعه
الصفحه ١٣٤ : فراجع. ويظهر منها أن
صحة المضاربة فى الجملة أمر مفروغ عنه وأن السؤال وقع عن بعض خصوصياتها.
شرائط
الصفحه ١٣٦ : صلىاللهعليهوآله عن الغرر.(١)
والمناسب
عدم اعتبار ذلك ، لما تقدم فى مبحث الإجارة من ضعف الحديث سنداً ، بل لم
الصفحه ١٣٩ :
؛ ومقتضى إطلاقها ، كونها عليه حتى مع اشتراط تقسيطها.
وأمّا الصحة في
الثاني : فلأن مفاد الشرط ليس تحمل
الصفحه ١٥٠ : .
وأمّا
عدم صحة بيعه بدين مثله حتى مع التساوى ، فلموثقة طلحة بن زيد عن أبى عبداللّه عليهالسلام « قال
الصفحه ١٥٨ : القائل المذكور.
شرائط صحة الرهن
يشترط
لصحة الرهن توفر :
١
ـ الايجاب من الراهن والقبول من المرتهن
الصفحه ١٦٠ : مصداقية.
٥
ـ وأمّا اعتبار القبض فى صحة الرهن ، فمحل خلاف. ومقتضى القاعدة عدم اعتباره تمسّكاً
بإطلاق دليل
الصفحه ٩٤ :
بالعقود ) (١) عدم الاعتبار ، كما اكد السيد اليزدى على ذلك(٢).
٢ ـ وأمّا
الوجه فى عدم صحة شركة
الصفحه ١٤٦ : .
٣
ـ وأمّا اعتبار كون المال المقترَض عيناً وعدم صحة القرض لو كان ديناً أو منفعة ، فلما تقدم من اشتراط القبض
الصفحه ٢٧ : عينا وعدم صحة كونه منفعة او عملاً ، فلأنَّ ذلك إن لم يكن هو المتبادر من لفظ البيع على
خلاف الإجارة التى