الصفحه ٥٠ : ء آخر بدله.
والمستند
فى ذلك :
١ ـ اما صحة
بيع السلم فى الجملة ، فمما لا خلاف فيها.(١) وتدلّ على ذلك
الصفحه ١٦٨ : جائزة قبضت أو لم تقبض ، قسمت أو لم تقسم. والنحل لاتجوز حتى تقبض » (١) ، فإنها تدلّ على صحة الهبة قبل أن
الصفحه ١٤٥ :
الاقتراض الذى هو فعل المقترض ، فانه ليس بمستحب ، بل قد تستفاد مبغوضيته
من النصوص ، ففى الحديث
الصفحه ١٦٧ : صحة الهبة وأن يكون عن إذن الواهب إلاّ فى هبة ما فى يد الغير له.
ولاتلزم
فيه الفورية ولا كونه فى مجلس
الصفحه ١٨٩ :
السيف
والسهام والخيل والإبل وما شاكل ذلك.
ولايلزم
فى صحة المسابقة وجود المحلّل ، وهو شخص يدخل فى
الصفحه ٨٦ :
بالعقود » ، وإلاّ
فالأمر أوضح.
٣
ـ وأمّا عدم توقف صحة المساقاة على الحاجة الى السقى ، فلما تقدم من أن
الصفحه ١١١ : والمحال فى صحة الحوالة ، فلأنّها تتضمن نقل المحيل الدين الثابت فى ذمته
للمحال فيتوقف على رضاهما. وأمّا عدم
الصفحه ١٦٩ :
منه لايعود مانع من التمسّك بإطلاق
دليل شرعيتها.
وأمّا عدم صحة
هبة الدين على من هو عليه ، فلأن
الصفحه ٢٠ : اعتبار البلوغ.
٥
ـ وأمّا اعتبار الاختيار وعدم صحة بيع المكره ، فلوجوه :
أ ـ إنَّ
المكره فاقد لطيب
الصفحه ٦٦ : من قبل المستأجر الاول ، فلأنه مالك للمنفعة فيصح له تمليكها وليس من شروط صحة
الإجارة ملكية العين
الصفحه ١١٣ : على
هذا ينشأ من كون رضا المكفول على تقدير اعتباره هل هو شرط فى الصحة لينفى بالإطلاق
مع الشك فى اعتباره
الصفحه ١٨٤ : شرط صحة العارية على ماتقدم إمكان الانتفاع بالعين مع بقائها ، وهذا
لايتحقق عادة فى الدنانير والدراهم
الصفحه ٢٢ : صحة عقد الفضولى بالإجازة لقوله عليهالسلام : « خذ ابنه
... حتى ينفذ لك ما باعك » وقوله « فلما رأى ذلك
الصفحه ٤٧ :
بيع الصرف
وهو
بيع الذهب أو الفضة بأحدهما مسكوكين كانا أو لا.
ويشترط
ـ لدى المشهور ـ فى صحة
الصفحه ٤٨ : التعميم لغير المسكوك ، فلإطلاق النصوص.
٣
ـ وأمّا ان التقابض شرط فى الصحة ، فلما تقدم من النصوص ، فإن