بعد ما كانت مصداقا عرفا للعقد والبيع يثبت لها كلّ ما ثبت لهما تمسكا بالإطلاق.

ومنه يتضح الوجه فى ثبوت الخيارات فيها.

١٢ ـ وأمّا جريانها فى جميع المعاملات ، فلأنه بعد ما كانت مصداقا حقيقيا لكلّ فرد من افراد المعاملات فيشملها اطلاق دليل امضاء تلك المعاملة وأحكامها.

١٣ ـ وأما وجه استثناء ما ذكر ، فللدليل الخاص الدال على اعتبار اللفظ فى كلّ واحد منها حسبما يأتى فى محله إن شاء اللّه تعالي.

شروط المتعاقدين

يلزم فى المتعاقدين : البلوغ اذا لم يكن دورهما دور الآلة ، والقصد ، والعقل ، والاختيار ، ومالكية التصرف ـ بان يكون العاقد مالكا أو وكيلاً عنه أو وليا عليه وليس بممنوع التصرف لسفه او فلس ـ وإلاّ كان العقد فضوليا تتوقّف صحّته على الإجازة.

وفى كون الإجازة كاشفة أو ناقلة خلاف.

وتظهر الثمرة فى موارد.

والمستند فى ذلك :

١ ـ أما اعتبار البلوغ فهو المشهور ، (١) بل ادعى عليه الإجماع.(٢) واستدلّ لذلك بعدة وجوه نذكر منها :

أ ـ التمسّك بقوله تعالي : ( وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم

__________________

١ ـ الدروس الشرعية : ٣ / ١٩٢ ؛ الكفاية فى الفقه : ص ٨٩.

٢ ـ تذكرة الفقهاء : ٢ / ٧٣.