وعلى الثاني : صحيحة محمّد بن إسماعيل المتقدّمة في المسألة الثانية (١).
وإنّما حملت هذه الروايات على الكراهة لقرينة ما مرّ من الأخبار المخالفة لها ، مضافة إلى قصور الأربعة الأولى عن إفادة الحرمة ، بل صحيحة منصور ظاهرة في عدمها.
ومورد الجميع المتمتّع خاصّة ، بل في صحيحة الأعرج التصريح بعدم المنع في غيره ، وكذا في الخبر المرويّ عن قرب الإسناد (٢).
وظاهر بعضهم الإطلاق ، ولا وجه له معلوما كما قيل (٣).
__________________
(١) راجع ص : ٣٩٧.
(٢) قرب الإسناد : ١٠٨ ـ ٣٧٠ ، الوسائل ١٤ : ٢٣٥ أبواب الحلق والتقصير ب ١٣ ح ١١.
(٣) في الرياض ١ : ٤٠٠.