وعلى الثاني : صحيحة محمّد بن إسماعيل المتقدّمة في المسألة الثانية (١).

وإنّما حملت هذه الروايات على الكراهة لقرينة ما مرّ من الأخبار المخالفة لها ، مضافة إلى قصور الأربعة الأولى عن إفادة الحرمة ، بل صحيحة منصور ظاهرة في عدمها.

ومورد الجميع المتمتّع خاصّة ، بل في صحيحة الأعرج التصريح بعدم المنع في غيره ، وكذا في الخبر المرويّ عن قرب الإسناد (٢).

وظاهر بعضهم الإطلاق ، ولا وجه له معلوما كما قيل (٣).

__________________

(١) راجع ص : ٣٩٧.

(٢) قرب الإسناد : ١٠٨ ـ ٣٧٠ ، الوسائل ١٤ : ٢٣٥ أبواب الحلق والتقصير ب ١٣ ح ١١.

(٣) في الرياض ١ : ٤٠٠.