الزيادة والنقص من دون تشهّد وتسليم ، بل صرّح بها جماعة منهم الحلّي مدّعيا عليه الإجماع (١).

وأمّا ما تدلّ عليه عبارة الخلاف والمنتهى أوّلا من أنّ ذلك على الأفضليّة (٢) ، فليس المراد منه ذلك ، لتصريحهما أخيرا بالتحريم.

* * *

__________________

(١) السرائر ١ : ١٩٣.

(٢) الخلاف ١ : ٥٢٧ ، المنتهى ١ : ١٩٦.