لدلالتها على الوجوب على الإمام المستلزم لوجوبه مطلقا أيضا بما ذكر.
والقول (١) بأنها نصّ في رفع الوجوب على غير الإمام ، وظاهر في وجوبه عليه لجواز إرادة شدة الاستحباب منه ، وصرف الظاهر إلى النصّ لازم حيث لا يمكن الجمع بينها بإبقاء كلّ منهما على حاله هنا للإجماع المركب.
مردود بمنع النصوصية في الأول ، لجواز إرادة خفّة الوجوب منه ، فإنّ للوجوب مراتب كالاستحباب.
بل (٢) لضعف الدال على الوجوب منها بشذوذ القول به جدّا كما في الجميع ، أو بعدم ثبوت الحجية كما في الرضوي ، مع القصور عن إفادة الوجوب دلالة أيضا باعتبار عدم اشتمال الحجّة منها غير المرسلة وإحدى الحسنتين على الأمر المفيد للوجوب ، وهما وإن اشتملتا عليه إلاّ أنّ إطلاقهما بالنسبة إلى جميع التكبيرات السبع ـ بل تصريح الاولى بها ـ وعدم القول بوجوب الرفع في غير واحدة منها ، يوجب دوران الأمر بين حمل الأمر على الاستحباب أو تقييد التكبير بالإحرام ، ولا ترجيح بينهما عندنا ، مع أنّ الأول في الأولى ـ لما قلنا ـ متعيّن ، مضافا إلى مفهوم الحصر في الرضوي الآتي في تكبيرة الركوع (٣).
خلافا للانتصار فأوجبه (٤).
لادّعائه الإجماع عليه الذي هو في نفسه عندنا ليس بحجّة ، سيما مع معارضته مع الإجماعات العديدة ومخالفته لفتوى معظم الطائفة.
ولظاهر بعض الأخبار المتقدّمة بجوابه.
ولقوله سبحانه ( فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ) (٥) بملاحظة الأخبار المفسّرة للنحر
__________________
(١) انظر : الرياض ١ : ١٥٥.
(٢) عطف على قوله : لا لأجل معارضة ..
(٣) لعلّ مراده (ره) رواية علل الفضل المنقولة عن الرضا عليهالسلام ، انظر ص ٢١٦.
(٤) الانتصار : ٤٤.
(٥) الكوثر : ٢.