أو بالركوع حتى سجد ، أو بالسجدتين حتى ركع فيما بعد ، وقيل : يسقط الزائد ويأتي بالفائت ويبني ، وقيل : يختصّ هذا الحكم بالأخيرتين ، ولو كان في الأوليين استأنف ، والأول أظهر.

______________________________________________________

قال في الذكرى : وهذه الروايات تخالف إجماع الأصحاب ، بل إجماع الأمة إلا الزهري والأوزاعي ، فإنهما لم يبطلا الصلاة بتركها سهوا (١).

وأجاب عنها الشيخ في كتابي الأخبار بالحمل على الشك دون تيقن الترك (٢) ، ولا بأس به.

قوله : ( أو بالركوع حتى سجد ، أو بالسجدتين حتى ركع فيما بعد ، وقيل : يسقط الزائد ويأتي بالفائت ويبني ، وقيل : يختصّ هذا الحكم بالأخيرتين ، ولو كان في الأوليين ، استأنف ، والأول أظهر ).

تضمنت هذه العبارة مسألتين :

إحداهما : إن من أخل بالركوع ناسيا حتى سجد بطلت صلاته ، وهو اختيار المفيد (٣) ، والمرتضى (٤) ، وابن إدريس (٥) ، وعامة المتأخرين (٦).

وقال الشيخ في المبسوط : إنما تبطل في الأولتين أو في ثالثة المغرب ، وإن كان في الأخيرتين من الرباعية حذف الزائد وأتى بالفائت ، فلو ترك الركوع في الثالثة حتى سجد سجدتيها أسقطهما وركع وأعاد السجدتين ، ولو لم يذكر حتى ركع في الرابعة أسقط الركوع وسجد للثالثة ثم أتى بالرابعة (٧). ونحوه قال في‌

__________________

(١) الذكرى : ١٧٨.

(٢) التهذيب ٢ : ١٤٤ ، والاستبصار ١ : ٣٥٢.

(٣) المقنعة : ٢٢.

(٤) جمل العلم والعمل : ٦٣.

(٥) السرائر : ٥٠.

(٦) منهم العلامة في التذكرة ١ : ١٣٤ ، والشهيد الأول في البيان : ١٤٥ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ٢٧١.

(٧) المبسوط ١ : ١٠٩.