قائمة الکتاب
حكم سائر ما وردت الرخصة فيه
٧٧
البحث
البحث في الصّلاة في المشكوك
٥٠٦/١٣٦ الصفحه ٤١٤ :
منهما عن الآخر
وفي عرضه (١).
أمّا ما كان من
قبيل الأخير : فحيث إنّه لا رابط بين المتباينات إلاّ
الصفحه ٤٢٠ : أنّ نتيجة
هاتين المقدّمتين هي انحصار قيديّة الخصوصيّة العرضيّة لمعروضها في مرحلة الثبوت
بالنعتيّ
الصفحه ٤٢٥ :
بخصوصيّة وجوديّة ، إمّا ابتداء ، أو بمعونة الحكم عليه بضدّ ذلك (١).
وتوضيح أنه لا
ينطبق نتيجة التخصيص أو
الصفحه ٤٣٦ :
بالنسبة إلى ما في
عرضه من المقارن فيلحقه من هذه الجهة أيضا حكم المقارن.
ثمّ لا يذهب عليك
أنّه لا
الصفحه ٤٣٩ : (٣). إذ ـ بعد وضوح
أنّه لا ينقلب ولا يتبدّل أحد النقيضين بالآخر (٤) ، وإنّما يطرد كلّ منهما
الصفحه ٤٥٧ : بالمحموليين ، ورجوع
التقابل بين الربطيّين إلى الثاني أوضح من أن يخفى.
ولو قيل بتقرّر
الماهيّات في الأزل
الصفحه ٤٦٨ : جدّة الأدنى ، إمّا عمّ الأب فيجتمع معه في جدّة
الأعلى ، وبما أنّ الأوّل أقرب في الانتهاء إلى الأصول حجب
الصفحه ٤٧٤ :
أو إلى اعتبار أن
لا يكون اللباس ونحوه متّخذا منها ، ولا مشتملا عليها ، كي يرجع إلى ما اعتبر فيه
الصفحه ٤٨٢ : والتحكّم (٢).
ومن ذلك فقد ظهر
أنّ مبنى التفصيل في جواز الصلاة في المشتبه وعدمه بين أن يكون هو نفس اللباس
الصفحه ٥١٣ :
تحريره (١).
والتحقيق في ذلك
بعد وضوح أنّ مقتضى النهي عن بعض أنواع الواجب (٢) هو تقيّد المطلوب
الصفحه ٥٣٠ : الخلف (١).
وإذ لا خفاء في
أنّ مثار الكثرة هو الماهيّات ، وبتعدّدها تتعدّد الوجودات ـ لا محالة ـ وإن
الصفحه ١٠ : المشهور بين
الأصحاب ـ كما تقدم نقله.
وكيف كان فلا
ينبغي أن يعدّ ما أفاده في تحرير مبنى القولين تفصيلا في
الصفحه ١١ : يخفى أنّ
الجواز الشرعيّ يطلق تارة على ما يقابل المنع عنه تكليفا ، واخرى على ما يساوق
الصحة والنفوذ وضعا
الصفحه ٢١ : السنجاب فإنه دابّة
لا تأكل اللحم » ـ فقد يتوهّم أنّ مقتضى ما هو المتسالم عليه في العلّة المنصوصة
من كونها
الصفحه ٣٢ : الواضح
أنّه قدسسره لا يعتدّ بمجرد الاحتمال مع انعقاد الظهور الدافع له وإلاّ
لانسدّ باب العمل بالظواهر
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
الصّلاة في المشكوك
