إبطال مقايسة العلم على القدرة................................................ ١٦٨

تحقيق في مفاد الخطابات الغيرية................................................. ١٦٩

رد تفصيل الوحيد قدس سرده في اعتبار القدرة في القيود.......................... ١٧٢

الأمر الخامس : مالأدلة الاجتهادية المستدل بها على الجواز في المشتبه وردّها......... ١٧٤

الاستدلال بإطلاق الرخصة في الخزّ وتضعيفه.................................... ١٧٦

الاستدلال بنصوص الجواز فيما اُدذ من يد المسلم وتضعيفه........................ ١٧٨

تضعيف سائر الأدلة.......................................................... ١٨١

تعين البحث عما يقتضيه الاُصول العملية في مقامات ثلاثة ........................ ١٨٢

المقام الأول : في اندراج الشهة في الاقل والأكثر وجريان البراءة فيها ............... ١٨٤

بيان ما يتبنى عليه القول بالبراءة أو الاشتغال في المقام ............................. ١٨٦

تمهيدُ لبيان الضابط المائز بين الشك في التكليف أو الامتثال........................ ١٨٨

تقسيم التكليف باعتبار تعلقه بالموضوع الخارجي وعدمه إلى أربعة أقسام............ ١٨٩

التفرقة بين موضوعات التكاليف الوجودية المعدمية .............................. ١٩١

تحقيق حول كيفية تشريعالأحكام وبيان مراتبها................................... ١٩٣

بعض موارد الخلط بين شرائط الجعل وشرائط المجعول............................. ١٩٤

بيان المناسبة في العبير عن الموضوع بالشرط أو السبب............................ ١٩٦

دوران فعلية الحكم مدار تحقق موضوعه ........................................ ١٩٧

بعض مهامّ المسائل المترتبة على امتناع الخلف.................................... ١٩٨

دوران تنجّز التكليف مدار العلم بتحقق موشوعه................................. ١٩٨

تثليث مراتب الحكم.......................................................... ١٩٩

منشأ اختلاف الأقسام الأربعة في التنجز........................................ ٢٠٠

صُور الشبهة المصداقية المتصورة فيالقسم الاول وحكمها ......................... ٢٠٠

صور الشبهة المصداقية للقسم الثاني وحكمها.................................... ٢٠٤

حكم ما لو تردد موضوع القسم الثاني بين الأقل والأكثر......................... ٢٠٦

التفيل في موارد التردد المذكور بين الوجوبية والتحريمية وسرّه ..................... ٢٠٧

الشبهة المصداقية للقسم الثالث وحكمها........................................ ٢٠٩