الاستصحاب ـ مثلا ـ ، فليس الحكم الظاهريّ المجعول بهذا الأصل ـ حينئذ ـ إلاّ من سنخ الواقعيّ المجعول عند الاضطرار ـ مثلا ـ دون الذاتيّ المجعول للشيء في حدّ ذاته ، ولا تكفّل له لجعل متعلّق (١) الشكّ السببيّ وإلغاء الشك فيه إلاّ في خصوص القسم الأخير خاصّة ، فلا يستتبع ارتفاع الشكّ المسبّبي ومجعوليّة متعلّقة (٢) إلاّ في خصوص هذا القسم دون القسم الأوّل ، فإنّ مناط حكومة الأصل الجاري في أحد الشكّين على الآخر وارتفاع موضوعه به (٣) إنّما هو كونه * باعتبار تكفّله لتنزيل الملزوم (٤) مستتبعا لتنزيل لازمه أيضا وإلغاء الشكّ فيه ـ لا محالة ـ ، لا من حيث نفس جريانه فيه مع عدم تكفّله لذلك (٥) ، إذ لا يعقل أن يكون (٦) مجرّد موضوعيّة الشكّ
__________________
(١) وهو الحلّية.
(٢) وهو الحكم الثاني الذي أخذت الحلّية في موضوعه.
(٣) أي : موضوع الشك الآخر بذلك الأصل.
(٤) وهو السبب كما أنّ لازمه هو المسبّب. والمقصود أنّ مناط الحكومة أن يكون الأصل متكفّلا لجعل ما هو ملزوم وموضوع لحكم آخر ، فيستتبع ـ لا محالة ـ جعل ذلك الحكم وإلغاء الشك فيه.
(٥) أي : عدم استتباعه لتنزيل اللازم.
(٦) يعني : لا يعقل أن يكون مجرّد جريان أصل متكفّل لحكم ظاهريّ
__________________
(*) الموجود في الطبعة الاولى ( لكونه ) والصحيح ما أثبتناه.