البحث في الصّلاة في المشكوك
٥٤٦/١٦ الصفحه ٤٥٢ : ، لا بماهيّته ـ كما تقدّم.
وإذ لم يكن في واقع الأمر
وراء وجود المعروض سوى وجود العرض أو عدمه ـ من دون
الصفحه ٢٣٠ : التفصيل.
(١) أي موضوعيّة ذلك
العنوان.
(٢) عرفت ذلك في صدر
البحث لدى تعداد الأقسام ، فكلّ عقد وجد يكون
الصفحه ٢٥٩ : (٤) إلى الشكّ في الامتثال ، ولو كان مشروطا بما
__________________
بشرطية الوقت ،
واستقبال القبلة
الصفحه ٤٠٤ :
مسألة الشكّ في
مخالفة الشرط الواقع في ضمن العقد للكتاب من جهة الشكّ في كون الحكم على وجه لا
يقبل
الصفحه ١٩٦ :
نفس ذلك المجعول
الشرعي (١) على موضوعه المقدّر وجوده بالحكم الشأنيّ في الجميع ، إذ
كونه من قبيل ما
الصفحه ١٩٩ : قدسسره
فيما عقد له البحث ـ وهو التحقيق حول اختلاف الأقسام الأربعة في التنجز ـ بعد ما
فرغ من المقدمتين
الصفحه ٢٤٢ : (٥) ـ
__________________
في وجوب الوفاء
بالعقد ـ واخرى لا يجوز ـ كما في وجوب تجهيز الميت ـ ، وأن التكليف التحريمي يجوز
إعدام
الصفحه ٢٣٨ :
ولعدمه أخرى ، كما
في بقاء الميّت بالنسبة إلى وجوب تجهيزه ، ونحو ذلك ممّا يكون مجرّد تحقّق الموضوع
الصفحه ٢٥٢ :
به (١) في كلمات شيخنا
أستاذ الأساتيذ ـ نوّر ضريحه ـ في كلا بابي الشبهات الموضوعيّة الوجوبيّة
الصفحه ٤٣٣ : .
(٤) بيان للعقد
الإيجابي ، وما هو الصحيح من المقال في المقام.
الصفحه ١٠ : المشهور بين
الأصحاب ـ كما تقدم نقله.
وكيف كان فلا
ينبغي أن يعدّ ما أفاده في تحرير مبنى القولين تفصيلا في
الصفحه ١٩٠ : مصداقيّة الزائد سوى التوسعة في امتثاله.
وأخرى يكون موضوعا
للحكم بلحاظ مطلق وجوده ، كالعقد ـ مثلا ـ أو
الصفحه ٢٣٢ :
المعونة (١) ، فيتضمّن أخذه
موضوعا للحكم بهذا الوجه (٢) لهذه الشرطيّة (٣) ، وتكون في قوّة الشرطيّة
الصفحه ٥٢٧ : تعدّدهما تعدّدا في المجمع المنطبق كلّ منهما
عليه أصلا ، ويلزم من إطلاق كلّ منهما له تعلّق كلّ من الحكمين
الصفحه ٣١٨ :
تطرّق الشك في
الحلّية والحرمة بالنسبة إلى شيء منهما ، ولا يعقل أن يكون الشكّ في اتّخاذ هذا
الصوف