البحث في الصّلاة في المشكوك
٤٦٤/١٦ الصفحه ٦٠ :
» ، فقد أشكل في الأول باضطراب متنه (١) ، وفي الثاني بعدم اجتماع شرائط الحجية فيه (٢) ، مضافا إلى أنه
لم
الصفحه ١٢٨ :
__________________
وجود الضد الآخر ـ
استناد عدم الشيء إلى وجود مانعه ـ ، وبرهن عليه بما
الصفحه ١٣٠ : المقتضيين أو كليهما ، فإذا
فرضنا أنّ هبوب الرياح يقتضي حركة الجسم إلى المشرق وإشعاع الشمس يقتضي حركته نحو
الصفحه ٢٥٠ : التكاليف المتوجهة إلى المكلّفين
مجرى النتيجة المتحصّلة في نفس الأمر من انضمام صغرى خارجيّة إلى كبرى شرعيّة
الصفحه ٥٠٣ : الشروط العلميّة ـ أيضا ـ إلى ذلك (١) ، وحاصله اشتراط
قيديّتها بأمرين : أحدهما العلم بالنجاسة ، والثاني
الصفحه ٥٠٧ :
الوجوديّة ـ استقلاليّة
كانت أم قيديّة ـ بنفس العلم بها ، لمكان رجوعها إلى إيجاب ما ينطبق ويحمل
الصفحه ١٢٠ : عن كون التلازم المذكور من الواضحات التي لا مجال للشبهة فيها ،
ففي استناده (١) إلى عدم صلاحيّة غير
الصفحه ١٤٨ :
جيء بها رابطا
للجملة الخبريّة الثانية ، وسواء كانت راجعة (١) إلى شخص تلك الصلاة ، والضمير إلى
الصفحه ٢١١ : امتناع توجّه التكليف إلى
القدر المشترك بين القادر والعاجز ، فلا تصل النوبة حينئذ إلى التنجّز والمعذورية
الصفحه ٢٣٠ :
أمران : ـ
الأوّل : انحلال
ذلك الحكم بالنسبة إلى كلّ واحد من تلك الوجودات إلى حكم خاصّ لموضوع
الصفحه ٢٥٤ :
يتضمّن الاشتراط (١) ، ومآل كلّ
اشتراط إلى الموضوعية.
وقد تبيّن من ذلك
أنّ ضابط رجوع الشبهة
الصفحه ٢٧٣ :
المطلوب بعدمه
كليّا (١) ، واستناد الفساد عند اجتماع عدّة من الوجودات إلى القدر المشترك بينها ، ومع
الصفحه ٣٦٦ : (١) في كلّ مورد إلى ما يناسبه ـ كانحلال خطاب ( لا تنقض ) على حسب اختلاف متعلّق
الشكّ واليقين (٢) ـ ، وليس
الصفحه ٤٣١ : الراجعة
إلى تخصيصه. أمّا تنويعه لذلك العنوان (٤) ـ بعد تبيّن مفهومه (٥) وسقوط أصالة العموم بذلك (٦) ـ إلى
الصفحه ٤٥٩ :
الذي ينادي
تعبيراتهم ـ بأعلى صوتها ـ به هو استنادهم فيها إلى أصالة عدم الإذن من المالك ،
دون شي