وواضح أنّه بعد الفراغ عن ذلك فالضابط في تنجّز الخطاب الارتباطي (١) بحسب كميّته أن يكون نفس تعلّقه بكلّ واحد من أجزاء متعلّقه أو قيوده بحيث لو فرض تكليفا استقلاليا وخطابا نفسيّا كان مستجمعا لما يوجب تنجّزه ، وخروجه عن مجاري البراءة ، وإلاّ لم تكن الارتباطيّة مؤثّرة (٢) في تنجيز ما ليس بمتنجّز مع الغضّ عنها ، وكانت كعدمها ، ويكون التكليف المعلوم بالإجمال (٣) متوسّطا في التنجز وعدمه باعتبار ما علم أو لم يعلم
__________________
(١) ملخّص المرام أنه ـ بعد الفراغ عن أن الارتباطية لا تمنع عن الانحلال ـ لا يعتبر في تنجّز كلّ من الخطابات الارتباطية المتعلّقة بآحاد الأجزاء والقيود سوى ما يعتبر في تنجّز الخطاب الاستقلالي ، بحيث لو فرض الارتباطي استقلاليا لكان متنجّزا ، فإن مقتضى ما فرغنا عنه أنه لا أثر للارتباطية في التنجيز والخروج عن مجاري البراءة أصلا وأن وجودها كعدمها. إذن فالضابط في تنجّز الارتباطي فرضه استقلاليا وجوبيا أو تحريميا ـ حسب اختلاف الموارد ـ ، والنظر في استجماعه شرائط التنجز وعدمه ، وستعرف أنه في مورد البحث يفرض القيد العدمي خطابا استقلاليا تحريميا ، والشبهة موضوعيّة ، وانتظر التفاصيل.
(٢) أي وإن لم يكن بحيث لو فرض تكليفا استقلاليا كان متنجزا ، بل كان مع هذا الفرض غير متنجز ، فالارتباطية لا تؤثر في تنجيز غير المتنجز ، بل هي كعدمها ـ كما هو المفروغ عنه حسب الفرض.
(٣) بعد ما أفاد قدسسره ضابط التنجز بالنسبة إلى الخطابات الارتباطية ، أشار إلى حالة التنجز بالإضافة إلى نفس التكليف الأصلي المتعلق بالمركب أو